عدد اليوم
دبي (وام)
أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن تنمية الصادرات والصناعات الوطنية وتمكينها من تعزيز وجودها في أسواقها القائمة، وتسهيل دخولها إلى أسواق جديدة تمثل أحد أبرز أولويات الخطط التنموية، باعتبارها أحد المحاور الحيوية لدعم نمو الاقتصاد المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة، تماشياً مع أهداف رؤية الإمارات 2021.
جاء ذلك، خلال ترؤس سموه مؤخراً اجتماع مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد نائب رئيس مجلس الإدارة، وذلك في ديوان صاحب السمو حاكم دبي.
وأضاف سموه، أن الجهود التي قامت بها الشركة، وهي وكالة ائتمان الصادرات الوطنية التابعة للحكومة الاتحادية، خلال الأشهر السبعة الأولى من بدء عملياتها شكلت بداية قوية للدور الحيوي الذي تضطلع به في دعم الصادرات والصناعات الوطنية في إطار الاستراتيجية الطموحة للدولة، لتنويع بنيتها الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة: خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وساعد محمد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات ورئيس اللجنة التنفيذية في الاتحاد لائتمان الصادرات، ومروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان، والدكتور عبد الرحمن محمد علي الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ويوسف عبد الله العوضي نائب مدير الدائرة المالية بالفجيرة، ومدية سالم الروم مدير إدارة السياسات والمعايير المحاسبية بوزارة المالية، وسيف محمد الشحي وعبد الله محمد اليوسف.
وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إن قيام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بتوفير مظلة ائتمانية رائدة لدعم مصدري المنتجات والخدمات في الدولة وتزويدهم بحلول وأدوات فعالة تضم الأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتأمين صادراتهم وإدارة المخاطر التجارية والسياسية التي تواجههم، يوفر لهم ميزة مهمة تتيح لهم تعزيز قدراتهم التنافسية وتوسيع النطاق الجغرافي لصادراتهم في أسواق المنطقة والعالم، بما يساهم بالتالي في دعم نمو قطاعي التجارة والصناعة، ومساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأكد سموه أن نشاط شركة الاتحاد لائتمان الصادرات يأتي ضمن جهود وخطط حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير المناخ الملائم وتهيئة كافة الظروف اللازمة للشركات العاملة في مجال الصناعة والتصدير في الدولة لتعزيز قدرتهم على تمكين أعمالهم وتنميتها من خلال توفير مختلف الحلول والأدوات التأمينية، بالإضافة إلى قاعدة بيانات عالمية شاملة للشركات حول العالم مما يوفر معلومات وافية ومتكاملة عن الأسواق والشركات الخارجية، وبالتالي حماية أكبر للصادرات والاستثمارات الإماراتية في الخارج، وهو ما يتيح لهذه الشركات إدارة المخاطر التجارية والسياسية بشكل أفضل والحفاظ على ميزانياتها العامة وزيادة نسب الأرباح لديها.
من جانبه، قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، إن دولة الإمارات العربية المتحدة رسخت مكانتها كمركز دولي متنامي الأهمية للتجارة والأعمال والاستثمارات، مع تنامي مبادلاتها التجارية وتبوئها مكانة رائدة ضمن الدول المصدرة عالمياً، مستفيدة في ذلك من تمتعها ببنية أساسية متطورة تدعمها تسهيلات متفوقة وبيئة تشريعية تحفز على نمو وازدهار الأعمال.
وأضاف معاليه «مع وجود قرابة 467 ألف شركة نشطة في مجال التصدير وإعادة التصدير في دولة الإمارات، فمن المتوقع أن تسهم الخدمات التي توفرها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في إعطاء دفعة قوية للصادرات من خلال توفير الدعم الائتماني للشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعلب دوراً كبيراً في دفع عجلة النمو، وتمكينها من توسيع نطاق وجودها في الأسواق الإقليمية والعالمية».
وناقش اجتماع مجلس إدارة الشركة عدداً من البنود المطروحة على جدول أعماله، كما استمع إلى تقرير قدمه الرئيس التنفيذي للشركة ماسيمو فالسيوني حول الأعمال التشغيلية والإدارية للشركة، حيث تم تقديم ومناقشة خطة عمل الشركة للفترة من 2018 إلى 2022.
