السويدي: جانب من المدفوعات التجارية بين الإمارات والصين سيتم باليوان والدرهم

(أبوظبي) ـ أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أن جانبا من المدفوعات التجارية بين دولة الإمارات والصين، سيتم بالعملة الصينية “اليوان” والدرهم بدلا من العملات الأجنبية الأخرى. وأضاف في مؤتمر صحفي بأبوظبي أمس، أن دائرة الخزينة في المصرف المركزي، ستقوم بتأمين حجم العملات اللازمة من عملة اليوان لتيسير عملية التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. ووقع مصرف الإمارات المركزي وبنك الشعب الصيني “البنك المركزي الصيني” يوم الثلاثاء اتفاقية مقايضة عملات تهدف إلى تشجيع التجارة والاستثمار، وتضع آلية لتقليص مخاطر التبادل بين الدرهم واليوان بغرض تسهيل دفعات التجارة والاستثمار بين الجانبين. وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والصين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي نحو 42,2 مليار درهم بنمو 10,6% مقارنة بالفترة المقابلة من 2010. وأكد السويدي في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة اليورو في أبوظبي، أن حجم انكشاف البنوك الإماراتية على الديون الأوروبية محدود جدا وغير مؤثر. وأضاف السويدي في المؤتمر الصحفي، بحضور ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي، أن البنوك المحلية “محصنة” تقريبا من الأزمة الأوروبية. وشدد على أن الأزمة الأوروبية لن تنتقل إلى الاقتصاد المحلي عن طريق البنوك. وأوضح أن المصارف الوطنية غير منكشفة تقريبا على الديون الأوروبية، بسبب انشغالها منذ عام 2007 في السوق المحلية عبر تمويل المشروعات المحلية ومنذ الربع الأخير من 2008 أصبحت منشغلة بمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت عليها، ولهذا ظلت في منأى عن السوق الأوروبية. وقال إنه واثق بأن المشكلات الاقتصادية في أوروبا ستتم تسويتها، لكنها قد تستغرق بعض الوقت. وأضاف السويدي: ربما تنعكس الأزمة الأوروبية على أسعار النفط بالتراجع، ولكن الأسعار حاليا ما تزال مرتفعة. وارتفع مزيج برنت الأوروبي في العقود الآجلة تسليم مارس 78 سنتا إلى 111,44 دولار للبرميل بحلول الساعة 13,41 بتوقيت جرينتش بعد تداولات بين 110,94 و111,74 دولار. وزاد الخام الأميركي الخفيف في عقود فبراير 1,21 دولار إلى 101.80 دولار للبرميل بعد تداولات بين 101,10 و102,1 دولار للبرميل. وأضاف السويدي: لا أعتقد أن هناك حاجة لتدخل الحكومة لتقديم الدعم مرة أخرى، فالبنوك قادرة على التمويل بالاعتماد على مصادر محلية والودائع المستقرة. وقال الوضع مختلف عن عام 2008 حيث كانت البنوك تمول محافظها من الأسواق العالمية. وأكد أن نسبة نمو القروض في السوق المحلية تعتبر طبيعية في ظل الظروف الحالية، بل إنها أفضل من الكثير من البلدان الأخرى. وأكد أن مستوى ديناميكية القطاع المصرفي هي انعكاس لوضع الاقتصاد، وهو اقتصاد حر وآلياته تعمل وفقا لذلك. ومن جهته، قال ماريو دراجي إن منطقة اليورو التي تعاني من أزمة ديون سيادية بدأت تظهر مؤشرات على استقرار النشاط الاقتصادي عند مستويات متدنية. وأضاف “نحن نرى مؤشرات خجولة على استقرار النشاط الاقتصادي عند مستويات متدنية في منطقة اليورو”. وتأتي تصريحات دراجي في وقت خفض فيه البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2012 من 3,6% إلى 2,5%، محذرا من أن أزمة ديون الدول الغنية قد تطلق أزمة اكبر من أزمة عام 2008. ويرى دراجي أن وضع العملة الأوروبية المشتركة “يورو” سيكون افضل خلال العام الحالي بالرغم من أزمة الديون التي تعصف بمنطقة اليورو. وقال البنك المركزي الأوروبي أمس إن هناك حاجة عاجلة لإصلاح صناديق إنقاذ منطقة اليورو التي أعلن عنها خلال الأشهر الماضية. وذكر البنك في بيانه الشهري “هناك حاجة ماسة حاليا لتطبيق هذه الأدوات”. وأشار دراجي إلى أن “المركزي الأوروبي” ودول منطقة اليورو أقروا مجموعة من الإجراءات والخطوات المالية والتقنية فيما يخص القواعد والمعايير والنسب، مؤكدا وجود تحسن. وقال “إن نتائج تطبيق السياسات تحتاج إلى وقت، وعامة الوضع حاليا أفضل مما كان عليه قبل 6 أشهر”. وصارت الحاجة لاتخاذ إجراءات أكثر إلحاحا، بعدما خفضت وكالات التصنيف الائتماني، التصنيفات الخاصة بعدة دول ضمن منطقة اليورو. وأوضح أن الآليات المعمول بها حاليا سمحت للبنوك بإعادة تجديد سندات بقيمة 230 مليار يورو، أصبحت سندات جديدة خلال الربع الأول من العام الحالي، وسيرتفع الرقم إلى نحو نصف تريليون يورو. وقال دراجي “الاقتصاد محكوم بدورة أعمال، لكننا نرى الآن بعض المؤشرات المبشرة ومع ذلك يجب أن نكون حذرين”. وكان البنك المركزي الأوروبي طالب حكومات الدول الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (17 دولة من 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي) بتدعيم جهود التقشف، بإصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز المنافسة وتحرير أسواق العمل. كما دعا البنك الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له إلى صياغة “واضحة وفعالة” لمعاهدة انضباط الموازنة التي يجري التفاوض بشأنها حاليا. وأكد دراجي للصحفيين أهمية العلاقات الاقتصادية المتنامية مع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى الأهمية المتزايدة لدول المجلس في الاقتصاد العالمي والقطاع المالي العالمي. وخلال الندوة التي عقدت أمس بأبوظبي تم التركيز على عدة محاور أساسية أهمها واقع اقتصاد منطقة اليورو والتحديات المالية التي تواجهها، والتحليل المنهجي للمخاطر المترتبة على الأزمة المالية، وهيكلية السياسة النقدية والمالية العالمية.