أصدرت وزارة العدل قرارا بفصل مسؤول بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، وذلك على خلفية ضبطه من قبل الجهات الامنية بمكة المكرمة متلبسا برشوة لتقدير وقف بأحد احياء العاصمة المقدسة بمبلغ كبير جدا يفوق مبلغ الوقف بأضعاف مضاعفة، وفق ما ذكر في تقرير إخباري اليوم الاثنين.
وقالت صحيفة "الرياض" السعودية إن المحكمة في حينها صادقت على أقوال المسؤول لضبطه من قبل الجهات الأمنية متلبساً في قضية الرشوة حيث استلم مبلغ 200 ألف ريال كدفعة أولى، حتى انتهاء التقدير ويستلم كامل المبلغ المتفق عليه وحيت تم اصدار ايقافه بخطاب كف يد عن العمل منذ اكثر من عام حتى تم فصله.