إعداد- محمد عبدالرحيم:
عندما أسست الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي اتحاداً جمركياً بتعرفة موحدة قدرها 5 في المئة في بداية العام ،2003 فقد أدى هذا الأمر إلى خلق فرصة فريدة بلاشك· حيث أتاحت هذه الاتفاقية لصناعة اللوجستيات في المنطقة أن تطور سلسلة من الخدمات الجديدة التي تتواءم مع الفوائد التي تجنيها التــعرفة الموحدة في ظل غياب ضريبة القيمة المضافة، بحيث تؤدي إلى تحسن هائل في أوقات التسليم وخفض التكاليف بالإضافة إلى إنعاش التجارة·
وكما ورد في ميد فإنه وبعد مرور ثلاث سنوات أصبح أول منتج يستغل مميزات هذه المبادرة الشجاعة قد تم إطلاقه مؤخراً من قبل شركة دي أتش إل في أميركا، وهو عبارة عن فرع تابع لها في ألمانيا يتمثل في شبكة بريد عالمية· وقد أتاحت لها خدمة نقطة الدخول الجمركي الموحدة الاستفادة من ميزة التعرفة الموحدة إمكانية تخليص البضائع للدخول في أي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي أولاً ثم الدخول إلى كافة هذه الدول· إذ يقول جون إينيس مدير الجمارك ومنافذ الدخول في شركة دي أتش إل (الشرق الأوسط): ''إنه نوع فريد من المنتجات كما أن أوروبا لديها نظام مماثل يطلق عليه (أول نقطة للدخول)· إلا أن الأمـــر هناك ينطبق فقط على البضائع التي تقل قيمتها عن 22 يورو (27,8 دولار) بسبب وجود رسوم مختلفة ضريبة القيمة المضافة في جميع الأنحاء الأوروبية''·
وبالنسبة إلى صناعة يتملكها هاجس الوقت فإن الفوائد المكتسبة من إنشاء نقطة موحدة للدخول أصبحت عديدة وواضحة للعيان· وهذه الخدمة المتوفرة حالياً، فقط بين البحرين والكويت باتت تعني أنه بمجرد تخليص البضائع في البحرين فإنها لا تحتاج إلى إجراءات تخليص إضافية عند دخولها دولة الكويت -وهو الأمر الذي يعني أن عملية التسليم تتم مبكراً قبل يوم على الأقل من موعدها- وعلى سبيل المثال فإن شحنة من نيويورك إلى الكويت عبر البحرين والتي عادة ما يتم تسليمها في اليوم الرابع أصبح الآن بالإمكان استلامها في اليوم الثالث فقط· وكذلك فإن هذا الأمر من شأنه أيضاً أن يخفض التكلفة بمقدار ملحوظ وبخاصة في الدولة المستلمة لهذه البضائع حيث لا تحتاج المسألة إلا لعدد قليل من الأشخاص لتكملة إجراءات تخليص البضائع في الجمارك·
غير أن المعوقات البيروقراطية ما زالت موجودة، حيث إن بعض المعدات والأجهزة الخاصة بعمليات البث الإذاعي والتلفزيوني ما زالت تواجه التدقيق في بعض الدول وتخضع لنوع من الضوابط المعينة الخاصة بعملية الاستيراد، كما أن المصادقة الوزارية عليها ما زالت تختص بكل دولة على حدة· إلا أن أثر هذه الممارسات ما زال هامشياً لا يذكر·
وفي ظل إطلاق وانجاز هذه الخدمة بين دولتي البحرين والكويت، فإن شركة دي أتش إل تخطط الآن لتوسعة مظلتها لكي يشمل هذا المنتج النقاط اللوجستية الأخرى في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك أكبر الموانئ في دول مجلس التعاون الخليجي في جبل علي بدبي· وتتوقع الشركة أن تصبح في مواجهة شرسة مع منافسيها الذين من الممكن أن ينتهجون المسار الذي اتبعته عبر البدء في توفير خدمات مماثلة· إذ يقول إينيس: ''نحن نأمل في اجتذاب المزيد من الزبائن ولكن هذه الفوائد سوف تصبح مؤقتة بسبب أن منافسينا سوف يشرعون في القريب العاجل في تقديم نفس المنتج''·
وفيما يختص بالاقتصاد الإقليمي فإن الموقف بلا شك أصبح يتمثل في فوائد ومكتسبات للجميع، حيث تم تخفيض زمن التسليم وانخفاض التكاليف، وكذلك فإنه وبازدياد حدة المنافسة فإن الأسعار سوف تتراجع أيضاً بمستويات مقدرة
عدد اليوم
