أبوظبي (الاتحاد)
بلغ الإجمالي العام للتجارة غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016، نحو 1.172 تريليون درهم، مقارنةً بـ1.170 تريليون درهم خلال الفترة نفسها من 2015، بنسبة نمو مقدارها 0.1%، حسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك.
وقال معالي المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيان أمس، إن نمو حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات رغم التباطؤ التجاري الذي تشهده الاقتصادات الكبرى في العالم يؤكد نجاح دولة الإمارات في تحقيق التنوع الاقتصادي، كما يؤكد قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية. وقال إن التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة شكلت 69% من إجمالي التجارة العام بقيمة 813.7 مليار درهم، بينما بلغت حصة تجارة المناطق الحرة 31% بقيمة 358 مليار درهم خلال الفترة المذكورة.
وأشار إلى أن البيانات الإحصائية الأولية لإجمالي التجارة العام كشفت عن نمو الواردات 1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، بينما شهدت الصادرات زيادة ملحوظة تصل إلى 6%، الأمر الذي يعكس ارتفاع الطلب العالمي على المنتجات الإماراتية.
الواردات
وبلغت قيمة الواردات من إجمالي التجارة غير النفطية العام 721.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016، مقابل 713.1 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الأسبق، بنسبة نمو بلغت 1%.
وحل الذهب الخام ونصف المشغول في المرتبة الأولى، بحصة 12%، بما قيمته 89.6 مليار درهم. وجاءت أجهزة الهاتف في المرتبة الثانية في قائمة الواردات بقيمة 65.7 مليار درهم وبنسبة 9%، ثم السيارات بقيمة 38.2 مليار درهم وبنسبة 5.3%، والألماس غير المركب بقيمة 35.4 مليار درهم بنسبة 5%، ثم زيوت النفط بقيمة 26.4 مليار درهم وبنسبة 4%.
قيمة الصادرات
وشهدت قيمة الصادرات نمواً بنسبة 6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 149.1 مليار درهم، مقابل 140.5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الأسبق. وحلت صادرات الذهب في المركز الأول، بقيمة بلغت 43.3 مليار درهم، تمثل نسبة 29% من إجمالي الصادرات غير النفطية، يليها الألمنيوم الخام بقيمة 14.1 مليار درهم بنسبة 9.5%، ثم الحليّ والمجوهرات بنسبة 9% وبقيمة 13.6 مليار درهم، وبوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بقيمة 9.5 مليار درهم بنسبة 6%، وأخيراً السجائر بنسبة 4% وبقيمة تقدر بـ6.6 مليار درهم من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة.
إعادة التصدير
وبلغت قيمة إعادة التصدير 301.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016. وحلت أجهزة الهاتف في المركز الأول كأفضل سلعة تمت إعادة تصديرها من الدولة إلى الخارج بقيمة 48.1 مليار درهم، وبنسبة 16% من إجمالي إعادة التصدير، تلاها الألماس غير المركب بقيمة 37.3 مليار درهم بنسبة 12%، والحلي والمجوهرات بقيمة 23.5 مليار درهم تعادل نسبة 8% من الإجمالي، ثم أجهزة السيارات بقيمة 17.6 مليار درهم بنسبة 6%، ثم آلات المعالجة الذاتية للمعلومات بقيمة 12.6 مليار درهم بنسبة 4% من إجمالي إعادة التصدير خلال الفترة المذكورة. وبلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة من حيث الوزن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي نحو 176.7 مليون طن، منها 77.7 مليون طن وزن الواردات، و84.7 مليون طن وزن الصادرات، و14.3 مليون طن وزن إعادة التصدير.
الشركاء التجاريون
وفي ما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية للدولة، استمر إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي في صدارة ترتيب شركاء الدولة في التجارة غير النفطية بحصة قيمتها 465.7 مليار درهم تعادل 42% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة.
وحل إقليم أوروبا في المركز الثاني في قائمة الشركاء التجاريين للدولة بحصة قيمتها 250.4 مليار درهم بنسبة 23% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 213.9 مليار درهم وبنسبة 19%، وإقليم أميركا والكاريبي بقيمة 105.8 مليار درهم تعادل نسبة 10% من الإجمالي، وغرب ووسط أفريقيا بقيمة 35.9 مليار درهم بنسبة 3.2%، وأخيراً شرق وجنوب أفريقيا بحصة قيمتها 35.8 مليار درهم تمثل نسبة 3% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
الدول العربية والخليجية
وعلى صعيد التجارة مع الدول العربية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، أوضحت البيانات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، أن إجمالي التجارة غير النفطية العام للدولة مع الدول العربية يشكل نسبة 19% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، بقيمة تقدر بـ218.3 مليار درهم.
من جهة أخرى، بلغت نسبة التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 ما نسبته 11% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة نحو 126.1 مليار درهم.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المقدمة، بحصة قيمتها 54.8 مليار درهم وبنسبة 43% من الإجمالي، تلتها سلطنة عمان بقيمة 23.6 مليار درهم بنسبة 19%، ثم الكويت بقيمة 18.8 مليار درهم بنسبة 15%، وقطر بقيمة 16.4 مليار درهم بنسبة 13%، وأخيراً مملكة البحرين بنسبة 10% وبقيمة تقدر بـ 12.5 مليار درهم من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس خلال الفترة المذكورة.
158 مليار درهم تجارة أبوظبي خلال 11 شهراً وإعادة التصدير تنمو 26%
بسام عبد السميع (أبوظبي)
بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية عبر منافذ أبوظبي، خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي 157.8 مليار درهم، بنمو 2.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، بحسب تقرير أصدره مركز الإحصاء أبوظبي عبر موقعه الإلكتروني أمس للتجارة الخارجية غير النفطية للإمارة. ونمت إعادة التصدير خلال 11 شهراً من العام الماضي 25.8%، لتصل إلى 21.7 مليار درهم، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2016، مقابل 17.2 مليار درهم للفترة من يناير وحتى نوفمبر 2015، فيما بلغ نمو الواردات 0.6% إلى 109.8 مليار درهم، مقابل 109.1 مليار درهم للفترة نفسها من 2015، بينما تراجعت الصادرات غير النفطية بنسبة 5.7%. وكشف التقرير عن أن شهر نوفمبر 2016 سجل نمواً في التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة بنسبة 15.3% نتيجة لارتفاع إعادة التصدير بنسبة 60.6% والواردات بنسبة 11.2% والصادرات غير النفطية بنسبة 0.9%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015.
عدد اليوم
