مصطفى ياسين (بيروت) - تعقد الحكومة اللبنانية اليوم الخميس أولى جلساتها، بعد نيلها ثقة البرلمان وعلى جدول الأعمال عدد من القضايا الحساسة أبرزها مسألة التعيينات الإدارية، وموضوع اعتداء إسرائيل على حدود لبنان البحرية.
وأثار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز أمس موضوع الحدود البحرية، وأكد التزام حكومته الشديد بالقرار 1701. بينما أكد وليامز أنه سيتوجه الأسبوع المقبل الى نيويورك للتشاور مع مجلس الأمن في إمكانية عقد اجتماع في 21 يوليو بشأن القرار 1701.
من جهتها، أعلنت الأمانة العامة لقوى 14 مارس بدء مرحلة العمل من أجل إسقاط حكومة ميقاتي بكل الوسائل السلمية والديمقراطية، وشددت على أنها ليست من هواة استجرار ويلات أمنية أو دبلوماسية على لبنان. وأكدت أن نواب المعارضة وأحزابها سيقومون بواجبهم والهدف ليست فقط إسقاط الحكومة بل انتقال لبنان من الموقع غير الطبيعي الذي وضع فيه إلى الموقع المناسب بحيث تلتزم الدولة بقرارات الشرعية الدولية ويكون السلاح في يدها.
عدد اليوم
