8 يوليو 2012
حذرت وزارة الاقتصاد منافذ البيع والمراكز التجارية والمطاعم من زيادة أسعار السلع والوجبات الغذائية خلال شهر رمضان.
وأشار مدير إدارة حماية المستهلك الدكتور هاشم النعيمي إلى أن الوزارة ستنفذ جولات وحملات تفتيشية بصفة يومية في مختلف إمارات الدولة.
وأكد النعيمي لـ"الاتحاد" أن الوزارة ستقوم بتفعيل بنود الغرامات الواردة في تعديلات قانون حماية المستهلك للعام 2011 بحق المخالفين، حيث تصل قيمة الغرامات إلى 100 ألف درهم.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك خلال اجتماع مشترك عقدته الوزارة والدائرة الاقتصادية بأبوظبي مع منافذ البيع اليوم: "أعدت الوزارة خطة شاملة لضبط الأسواق خلال رمضان بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية والبلديات بمختلف إمارات الدولة"، منوهاً إلى تمديد العمل بمركز اتصال شكاوي المستهلكين حتى منتصف الليل طوال شهر رمضان.
ودعا النعيمي المستهلكين إلى القيام بشراء احتياجاتهم الرمضانية مبكراً، خاصة وأن السلع متوافرة في مختلف المراكز التجارية وذلك تفادياً للتزاحم المصاحب لقدوم شهر رمضان، لافتاً إلى أن المستهلكين يقومون بشراء 50% من احتياجاتهم الرمضانية خلال الأسبوع الأول من رمضان.
وطالب مدير إدارة حماية المستهلك بالتحري والحيطة لأي ممارسات تتصل بزيادة الأسعار، وضرورة التواصل المباشر مع الوزارة، مشيراً إلى اعتماد آلية قانونية، لرفع الأسعار من خلال تقديم منافذ البيع طلباً للوزارة بهذا الشأن وتقوم الوزارة بدراسته وتحويله إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك المسؤولة عن اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
وفي السياق ذاته، أطلعت "اقتصادية أبوظبي" المشاركين في الاجتماع على أنواع المخالفات التي تنفذها بشأن الأسواق والغرامات المقررة، مشددة على تطبيق كافة الإجراءات بالتعاون الوزارة لضبط الأسواق.
وقال مدير إدارة الحماية التجارية باقتصادية أبوظبي محمد راشد الرميثي: "إن الدائرة ستقوم بدورها الرقابي والتفتيشي على منافذ البيع عبر مفتشيها، الذين سيركزون في عملهم على قائمة الأسعار وصحة العروض المقدمة من قبل منافذ البيع"، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى التي ترد من المستهلكين.
وأعلنت منافذ البيع الكبري في الدولة إلتزامها بالأسعار الحالية واستمرار طرح السلع ثابتة الأسعار، إضافة إلى طرح نوعين من السلة الرمضانية خلال الأسبوع الحالي بقيمة تتراوح بين 90 إلى 200 درهم للسلة، بانخفاض يتراوح بين 20 إلى 25% للسلع المطروحة.
عدد اليوم
