عواصم (وكالات) - نفى محمود جبريل المسؤول الدبلوماسي في المجلس الانتقالي الليبي أمس اتهامات وجهتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” للثوار بارتكاب تجاوزات لحقوق الإنسان في غرب ليبيا في لوكسمبورج أمس، نافياً وجود أي مفاوضات مع القذافي، فيما دعت باريس المجلس الانتقالي للتحقيق في التجاوزات.
وحملت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الثوار الليبيين أمس مسؤولية اندلاع حرائق وأعمال نهب وإساءة معاملة مدنيين، خلال تقدمهم من جبل نفوسة باتجاه طرابلس. وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان إنها “شهدت بعض هذه الأعمال، وقابلت شهودا بشأن انتهاكات أخرى وتحدثت مع أحد قادة الثوار عن هذه التجاوزات”.
وأشارت المنظمة إلى أن التجاوزات وقعت في يونيو ويوليو وبعضها وقع الأسبوع الماضي، خلال تقدم الثوار من جبل نفوسة جنوب طرابلس. وقالت إن “الثوار وأنصارهم قاموا بإلحاق أضرار بممتلكات واحرقوا منازل ونهبوا مستشفيات ومنازل ومتاجر وضربوا أشخاصا اشتبهوا في أنهم يدعمون القوات الحكومية، بـ4 مدن سيطروا عليها في جبل نفوسة خلال الشهر لماضي”.
وأضافت المنظمة أنه “من واجب قادة المتمردين حماية المدنيين وممتلكاتهم، خصوصا المستشفيات، ومعاقبة من يقوم بالنهب أو بارتكاب تجاوزات أخرى”. ونقلت المنظمة عن قائد للثوار عرفته باسم العقيد المختار فرنانة اعترافه بأن بعض المقاتلين أو المناصرين ارتكبوا تجاوزات لكنهم عوقبوا. وقال فرنانة “لو لم نعط تعليمات لأحرق الناس هذه القرى عن بكرة أبيها”، موضحا أن هذه القرى تضم قبيلة قريبة من العقيد معمر القذافي.
وأوضحت المنظمة أن “قريتي العونية وزاوية البقلي تعيش فيهما قبيلة المشيشية المعروفة بولائها للحكومة الليبية ولمعمر القذافي”. وأشارت المنظمة نقلا عن شهادات حصلت عليها أن مدنيا واحدا على الأقل أصيب برصاصة في قدمه أطلقها متمردون. وقد تشوه هذه الاتهامات صورة الثوار الليبيين الذين حرصوا على تقديم أنفسهم على أنهم مدافعون عن حقوق الإنسان في ليبيا. كما يمكن أن تثير تساؤلات لدى دول حلف شمال الأطلسي “ناتو” التي تدعم الثوار عسكرياً في إطار تفويض الأمم المتحدة لحماية المدنيين. وأقرت فرنسا في وقت سابق هذا الشهر بإلقاء أسلحة للثوار في جبل نفوسة، ما أثار انتقادات من روسيا.
من جهته، نفى الرجل الثاني في المجلس الوطني الانتقالي الليبي أمس اتهامات “هيومن رايتس ووتش”، لكنه أقر بوقوع “بضعة حوادث” في الأسبوعين الأولين من الثورة التي انطلقت منتصف فبراير ضد نظام العقيد معمر القذافي. وقال محمود جبريل للصحفيين عقب اجتماع مع وزراء خارجية بلدان مجموعة “بينيلوكس” (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج) إن “الأمر ليس كذلك في المناطق المحررة”.
ومن جانبها، دعت فرنسا الثوار أمس إلى التحقيق في التجاوزات المحتملة. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو، إن المجلس الوطني الانتقالي “يتحمل مسؤوليات خاصة تقضي بتشجيع وحماية حقوق الإنسان التي وردت مبادئها في شرعته التأسيسية”. وأضاف “ذلك يعني اتخاذ تدابير للتعجيل في إجراء تحقيقات حول الادعاءات بالإساءة إلى حقوق الإنسان ومساءلة من قاموا بهذه الانتهاكات”.
وصرح محمود جبريل في بروكسل أمس بأن الحديث عن مفاوضات بين النظام والمجلس الانتقالي مزاعم زائفة تماما. وأضاف أنه لم تجر مفاوضات في الماضي ولا تجري مفاوضات في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هناك أفكارا تتطاير من عاصمة لأخرى ولكن لم تطرح على الطاولة إلى الآن مبادرة متماسكة وشاملة.
وجاءت تصريحات محمود جبريل رداً على سؤال حول تصريحات للحكومة الفرنسية أمس الأول أشارت إلى بداية تبلور حل سياسي في ليبيا. وكانت أميركا أثارت بحذر مسألة الاتصالات الجديدة بين الحكومة الفرنسية وموفدين من النظام الليبي متحدثة عن “رسائل متناقضة”.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند إن “هناك كثيرا من الأشخاص يؤكدون بطريقة أو بأخرى أنهم يمثلون القذافي ويجرون اتصالات مع أشخاص في الغرب لكن الرسائل متناقضة”.
عدد اليوم
