• الثلاثاء 02 ربيع الأول 1439هـ - 21 نوفمبر 2017م

«الاقتصاد» تبحث تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 02 فبراير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

بحث عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، سبل التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأميركية، خلال 3 لقاءات عُقدت في المقر الرئيس للوزارة في أبوظبي مع مسؤولين واقتصاديين أميركيين.

واستقبل آل صالح سيوارد جونز مساعد نائب وزير التجارة الأميركي والوفد المرافق له، وبحث الجانبان إمكانات التعاون في مجالات الاستيراد والتصدير ورفع مستوى التبادل التجاري، ومد جسور الشراكة بين القطاع الخاص الإماراتي ونظيره الأميركي، والاستفادة من الفرص التنموية المتبادلة خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالابتكار وريادة الأعمال.

وأوضح آل صالح أن هناك اهتماماً حكومياً كبيراً بتعزيز التعاون مع الشركاء في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والأبحاث والعلوم، وفي مقدمتهم أميركا التي تحتل موقعاً عالمياً رائداً في هذه المجالات، مشيراً إلى أهمية تفعيل مذكرة التفاهم التي وقَّعها البلدان سابقاً حول الابتكار وريادة الأعمال، وتنشيط التعاون في تبادل الخبرات ونقل المعرفة. وحضر اللقاء جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الخارجية، وسلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بالوزارة.

وأوضح آل صالح أن التبادل التجاري بين البلدين يشهد نشاطاً متواصلاً يعكس نمو العلاقات الاقتصادية الثنائية، حيث وصل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بينهما في النصف الأول من 2016 إلى نحو 15.3 مليار دولار شاملاً تجارة المناطق الحرة، فيما بلغ في عام 2015 نحو 27.9 مليار دولار، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعد ثالث أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، وثاني أكبر المصدرين لها، وفي المرتبة الـ11 في قائمة الدول المستوردة.

وأشار آل صالح إلى أن الحوافز التي تتمتع بها بيئة الأعمال الإماراتية نجحت في جذب 310 شركات أميركية حتى نهاية عام 2015، غير شامل شركات المناطق الحرة، إلى جانب 668 وكالة تجارية، و41487 علامة تجارية.

وفي الاجتماع الثاني، بحث آل صالح، بحضور عائشة الكبيسي مديرة إدارة المنظمات الدولية، مع وفد من مؤسسة «وسكونسن لتطوير الأعمال التجارية» ترأسته نائبة رئيس المؤسسة كاتي سينوت، إمكانات التعاون في عدد من المجالات ذات الأولوية.

وأوضح آل صالح أن جهود التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات تتمحور حول تحقيق رؤية الدولة ببناء اقتصاد معرفي متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا بقيادة كفاءات وطنية، ملقياً الضوء على القطاعات السبعة ذات الأولوية في استراتيجية الابتكار، والأهمية البارزة التي تحتلها مجالات التجارة الخارجية والصناعة والسياحة، والتي تمثل محور بناء الشركات الاقتصادية للدولة.

إلى ذلك، بحث آل صالح مع داني سبرايت، رئيس مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، وديفيد جرينهالج، مدير المجلس، سبل توطيد الروابط بين قطاع الأعمال الإماراتي ونظيره الأميركي، والاستفادة من شبكة العلاقات الاقتصادية والحوافز التنموية الكبيرة التي يتمتع بها البلدان.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا