واشنطن (ا ف ب) - طلبت المنظمة غير الحكومية “هيومن رايتس ووتش” أمس الأول من الرئيس الأميركي باراك أوباما إصدار أمر بفتح تحقيق جنائي مع سلفه جورج بوش الابن ومع مسؤولين كبار في إدارته متهمين بالسماح بتعذيب سجناء. وقال المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث “هناك أسباب قوية لفتح تحقيق حول بوش ونائبه ديك تشيني ووزير دفاعه دونالد رامسفلد والمدير السابق لوكالة المخابرات المركزية جورج تنيت لسماحهم بالتعذيب وارتكاب جرائم حرب”.
وفي تقرير نشر أمس الأول قالت المنظمة إن “إدارة أوباما لم تحترم حتى اليوم التزام فتح تحقيق حول أعمال تعذيب بحق المعتقلين والذين تتحمل مسؤوليتهم الولايات المتحدة بموجب الاتفاقية ضد التعذيب”. وفي أغسطس 2009 ، أمر وزير العدل الأميركي اريك هولدر بفتح تحقيق حول وفاة سجينين كانت تعتقلهما”سي آي إي” في العراق وأفغانستان. وأدانت “هيومن رايتس ووتش” “محدودية نطاق التحقيق الذي لم يؤد إلى بحث مشكلة الطابع المنهجي للإعدامات” خصوصاً في حالة التعذيب من خلال الإيهام بالغرق.
وأوضحت المنظمة أن جورج بوش اعترف علنا بأنه أقر ممارسة الإيهام بالغرق على الأقل في حالتين وسمح بتطبيق برامج الاعتقال السري التي نفذتها “سي آي إي”. واعتبرت أن ديك تشيني هو الشخص الرئيسي الذي وضع سياسة الاعتقال غير المشروع وسياسة الاستجواب. واعتبرت أن دونالد رامسفلد هو الذي وافق على وسائل الاستجواب غير الشرعية هذه وجورج تينت هو الذي سمح وأشرف على قيام موظفي “سي آي إي” بعملية الإيهام بالغرق.
عدد اليوم
