لندن (الاتحاد) - منحت وكالة فيتش العالمية للتصنيف، منطقة جبل علي الحرة، تصنيف (B+) الصادر مع نظرية مستقبلية مستقرة.
ويعكس التصنيف أهمية نشاطات الشركات العاملة في المنطقة بالنسبة لاقتصاد دبي التي تسهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي. كما تمثل هذه الشركات المحرك الرئيس في تطوير التجارة والمواصلات.
وتميزت إيجارات هذه الشركات وعائداتها العقارية بالاستقرار خلال السنوات الثلاثة الماضية بصرف النظر عن التحديات التي واجهها سوق العقارات في دبي خلال تلك الفترة، إضافة إلى محافظتها على مستوى معتدل من نسبة الإشغال.
وبلغت معدلات الإشغال حتى 31 ديسمبر 2012، 77% من أراضي الإيجار و90% من المستودعات و87% من المكاتب و84% من الوحدات السكنية داخل الموقع. كما تتميز توجهات الأعمال التجارية لهذه الشركات بقلة التذبذب والحساسية لفقاعات الأصول، مقارنة بسوق المكاتب في مدينة دبي ككل. ويرتبط أداؤها كذلك، بمستوى النشاط العام في دبي التي تعتمد على مدى تعافي الاقتصاد الإقليمي والعالمي، بجانب الاستقرار السياسي في المنطقة.
كما حسنت تصنيف الشركات في ما يخص العجز عن سداد الديون طويلة الأجل، من (B) إلى (B+)، مع توقعات تشير إلى استقرارها في المستقبل. وتعكس الزيادة في التصنيف النجاح الذي أحرزه الطرح الأولي العام للصكوك ولإعادة التمويل المصرفي الذي تصدى لإعادة تمويل صكوك مستحقة في نوفمبر 2012.
وأشارت الوكالة للتأثير الإيجابي لبيع جازيلي على بنية رأس المال وللسيولة ولخدمة الدين لشركات منطقة جبل على الحرة. وفي حين تقوم شركات الاستثمار العقاري الأخرى بخفض ديونها من خلال بيع الأصول، يترتب على شركات جبل علي توفير السيولة لتسديد ديونها نظراً لعدم ملكيتها أصولها العقارية.
عدد اليوم
