بقلم: جيفري جونسون
يمكن القول إن اختراع المحرك البخاري في القرن الثامن عشر يمثل أحد أهم التحولات في تاريخ البشرية، فقد كانت تلك نقطة انطلاق الثورة الصناعية.
وكانت الأعمال الصناعية تعدّ مهمة شاقّة للغاية ومقيّدة بعوامل خارجية مثل وجود أنهار غزيرة التدفق يتم استغلال قوتها في تشغيل الآلات البدائية.
وقد أدى إطلاق المحركات البخارية إلى إحداث تغييرات هائلة على قطاع الصناعة، مما مثل آنذاك أحد الإنجازات القليلة التي غيّرت فيها التكنولوجيا من مجرى التاريخ.
ومنذ ذلك الحين، أخذت العجلات مكانها في الصناعات الميكانيكية، مما أسهم بالتالي في تعزيز الثورة الصناعية وتشجيع روح الاختراع والابتكار.
كما أصبحت الصناعة ركناً أساسياً في الاقتصاد، حيث أسهمت في خلق فرص العمل وتشجيع التجارة الخارجية.
ومع ظهور محركات الاحتراق الداخلي والمحركات الكهربائية وتفوقها على المحرك البخاري، ليس هنالك أدنى شكّ بأن اختراعها كان حافزاً للابتكار والنمو الاقتصادي.
واليوم، تلعب التكنولوجيا دوراً أكثر حيوية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي. إذ تساعد التكنولوجيا على إدارة الأعمال بسلاسة عبر الحدود الجغرافية والمادية من خلال أساطيل الطائرات التجارية، وتتيح تسيير رحلات جوية مباشرة من أبوظبي إلى شيكاغو ولندن وكوالالمبور، أو من دبي إلى سيدني وسنغافورة ونيويورك، مما يعزز نممو قطاعات التجارة والسياحة والنمو الاقتصادي فيها.
حتى إن المنتجات الطازجة المستوردة من مختلف أنحاء العالم والموجودة في متجر البقالة القريب منك قد تأثرت بالتكنولوجيا في مراحل مختلفة من عمليات الإنتاج والتسليم.
ومع التسليم بدور التكنولوجيا في حياتنا اليومية، فقد أدرك القادة في منطقة الشرق الأوسط والإمارات منذ فترة طويلة الدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في تحقيق فوائد ملموسة جداً لشعوبهم.
وهذا يؤكد أن الاعتماد على التكنولوجيا كركيزة تدعم أغلب خطط التنويع الاقتصادي في المنطقة لم يأت بمحض الصدفة.
فعلى سبيل المثال، نرى في دولة الإمارات العربية المتحدة تركيزاً شديداً على الاستثمار في قطاع العلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية.
ومن خلال وضع هذه العوامل الرئيسية في صميم استراتيجيتها التنموية، أظهرت القيادة الحكيمة لدولة الإمارات بصيرة نافذة ساعدت على تحديد العناصر المهمة لمساعدة الدولة على الازدهار.
والأهم من ذلك، تم تكريس جهود كبيرة متعددة الجوانب لتحقيق هذه الأهداف، تمثلت في الغالب في عقد شراكات مع شركات عالمية رائدة في مختلف المجالات.
ونذكر على سبيل المثال لا الحصر أن شركة بوينج أنشأت بالتعاون مع “معهد مصدر” و”طيران الاتحاد” و”يو أو بي” التابعة لـشركة “هانيويل” مؤسسةً بحثيةً في أبوظبي تركز على حلول الطاقة المستدامة.
ويعتمد “مركز أبحاث الطاقة الحيوية المستدامة” (SBRC) على استخدام نظام زراعي مبتكر يعتمد على مياه البحر لدعم عمليات التطوير المستمرة لمصادر وقود الطائرات الحيوي المستدام.
إن مكانة دولة الإمارات التي نراها اليوم جاءت نتيجة الاستراتيجية الموضوعة بعناية لتوظيف الابتكار والمعرفة وروح المبادرة، والأهم من ذلك تسخير التكنولوجيا والاعتماد عليها في تنفيذ الخطط الاقتصادية.
وقد كانت هذه الاستراتيجية مثمرة بالفعل، إذ صنف تقرير التنافسية العالمية 2012- 2013، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، دولة الإمارات في المرتبة 17 على الصعيد العالمي تقديراً لجودة القطاع التعليمي في مجالي الرياضيات والعلوم، الذي يشكل لبنة أساسية في الاقتصاد المعتمد على التكنولوجيا.
ووفقاً للتقرير، احتلت الدولة أيضاً المرتبة السادسة في العالم من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل التطور التكنولوجي.
كما يتمثل أحد الجوانب، التي تلعب دوراً هاماً في استمرار نجاح دولة الإمارات، في استعدادها للدخول في شراكات مع أبرز الشركات الخاصة متعددة الجنسيات.
وفي الواقع، إذا ما ألقينا نظرة على قائمة الشركات الشريكة للدولة، نرى أنها تمثل أبرز الشركات في مختلف قطاعات الصناعات.
ويعتبر ذلك جزءاً من الجهود المصممة لتشجيع تطوير التكنولوجيا والأفكار الفنية، وأيضاً لنشر المعرفة والمهارات بين قوى العمل المحلية. وإضافة إلى دعم خطط التنويع الاقتصادي في الدولة، تشكل تلك الشراكات استراتيجية تعزز المزايا التنافسية لدولة الإمارات وقدرتها على مواصلة الابتكار.
وارتقت الشركات متعددة الجنسيات، مثل بوينج، إلى مستوى التحدي من خلال السعي إلى تعزيز فرص الشراكة مع الدولة، وتبادل الأفكار حول أهمية التكنولوجيا وتطويرها.
ونتيجة لذلك، وبما لا يمكن تصوره قبل عقدين من الزمن فقط، أنه سيتم إنتاج وتصدير المكونات الحيوية للطائرات من قبل دولة الإمارات، حيث قامت “ستراتا”، شركة التصنيع في مجال الطيران قائمة على التكنولوجيا مع كفاءات تقنية عالمية، بتحقيق ذلك وهي اليوم تنظر إلى بوينج وغيرها من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الطيران كشركاء وعملاء لها.
وتظهر هذه الأمثلة وغيرها بوضوح أن قادة دولة الإمارات العربية المتحدة قد أدركوا مبكراً القيمة الكبيرة التي يضفيها الابتكار والتكنولوجيا على اقتصادها وشعبها.
وتوجد بضعة أمثلة أفضل تجسد كيف أن إصرار دولة على تحقيق النمو بهدف التحول إلى مركز عالمي للتميز يولّد مثل هذه النتيجة الإيجابية في فترة زمنية قصيرة نسبياً. ومن هنا، ليس لدي أدنى شك بأن التركيز على التكنولوجيا كان عاملاً أساسياً ساهم في نجاح دولة الإمارات وتبوؤها هذه المكانة المرموقة، ولا يزال على صلة وثيقة بأهداف الدولة المستقبلية كما كان بالنسبة لطموحات سائر الدول الأخرى على مدى القرون الثلاثة الماضية.
رئيس شركة بوينج الشرق الأوسط
عدد اليوم
