انطلاق حملة الانتخابات التشريعية الأردنية

انطلقت امس في العاصمة الأردنية عمان مرحلة الترشح للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في التاسع من نوفمبر المقبل، وسط مقاطعة جماعة “الإخوان” وتيارات يسارية ومستقلة. ويتنافس المرشحون على 120 مقعدا، منها 12 مخصصة للنساء ضمن كوتا أقرها قانون الانتخاب المعدل، وسيجري تحديد السيدات الـ12 وفقا لآلية حددها القانون لا تسمح بتمثيل أكثر من امرأة للمحافظة الواحدة وقال سميح المعايطة المستشار السياسي لرئيس الوزراء إن الدعاية الانتخابية بدأت امس وتستمر حتى ما قبل الترشح للانتخابات بيوم واحد، أي في الثامن من الشهر المقبل. وأشار إلى أن الحكام الإداريين سيستقبلون طلبات الترشيح خلال ثلاثة أيام، وستكون قوائم المرشحين رسمية نهاية يوم الثلاثاء. وقال المعايطة إن كل مرشح مطالب بإبلاغ الحاكم الإداري في الدائرة الفرعية التي ينوي التنافس فيها، وأنه لا يمكنه تغيير دائرته الفرعية قبل يوم الاقتراع. ويتنافس المرشحون على 120 مقعدا، منها 12 مخصصة للنساء ضمن كوتا أقرها قانون الانتخاب المعدل، وسيجري تحديد السيدات الـ12 وفقا لآلية حددها القانون لا تسمح بتمثيل أكثر من امرأة للمحافظة الواحدة. وتتميز الانتخابات بغياب جماعة “الإخوان” التي قررت المقاطعة ترشيحا واقتراعا، إلى جانب حزب الوحدة الشعبية وتيارات مستقلة. وفي المقابل يشارك في الانتخابات البرلمانية ثلاثة تيارات حزبية وسطية، وتيار معارض، يبلغ عدد مرشحيها مجتمعة نحو 60 مرشحا. وساهمت مقاطعة الإسلاميين في توجه العديد من المرشحين لخوض الانتخابات، حيث يرى هؤلاء أن فرصهم ستكون أفضل بغياب الإسلاميين الذين ينافسون بقوة عادة في المدن الرئيسية. وفيما تنشط الحكومة في حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، تنشط المعارضة عبر أكثر من إطار للدعوة للمقاطعة. وأفرجت الأجهزة الأمنية الأردنية عن 35 من أعضاء جماعة “الإخوان” كانت قد اعتقلتهم أمس الأول في مزرعة تعود لقيادي في الجماعة بمنطقة مأدبا غرب العاصمة عمان.