علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين، وكالات (رام الله)
أكد رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني أمس، أن موضوع الأمن في قطاع غزة «لم يحل بعد» رغم استلام الحكومة المعابر بموجب اتفاق بين حركتي «فتح» و«حماس» وقع برعاية مصرية الشهر الماضي، مشدداً بقوله «يجب أن يحل وأن يكون الأمن الفلسطيني هو الشرعية الفلسطينية، وهذا الأمن لغاية الآن غير موجود، ونأمل أن يتم حله في لقاء القاهرة» المقرر في 21 نوفمبر الحالي. وأضاف الحمد الله في تصريح على هامش مشاركته في افتتاح معرض الصناعات الوطنية بمدينة البيرة «المعابر من دون أمن مش ممكن إدارتها». وتسلمت الحكومة برئاسة الحمد الله المعابر التي تربط قطاع غزة بإسرائيل ومعبر رفح الذي يربطها بمصر، الأسبوع الماضي من قوات أمن «حماس» التي كانت تسيطر عليها منذ 2007 بعد سيطرتها على القطاع.
وعزا الحمد الله عدم انتشار القوات الأمنية التابعة للحكومة في القطاع، إلى غياب هذا الموضوع عن الاتفاق الذي جرى توقيعه في القاهرة، قائلاً «هذا الموضوع (الأمن) لم يبحث في اتفاق القاهرة الأخير. موضوع الأمن تم تأجيله». ورغم وصف الحمد الله استلام حكومته للمعابر في قطاع بـ«الخطوة الجوهرية»، إلا أنه قال «صحيح تسلمنا المعابر بشكل نظري ولكن المعابر من دون أمن مستحيل أن تدار». واستعرض الحمد الله بعض المشاكل الأخرى التي تواجه تطبيق اتفاق المصالحة ومنها مشكلة الموظفين. وقال «هنالك مشكلة في عودة الموظفين القدامى إلى بعض الوزارات أو كلها.. نأمل أن يتم حل هذه الإشكاليات في أقرب فرصة؛ لأن النية لدى القيادة والحكومة التمكين الكامل وتوحيد الضفة مع قطاع غزة». وتابع «كما قلت دائماً من دون وحدة ما بين الضفة وغزة «مش ممكن يكون دولة اسمها فلسطين، ومش ممكن حد يسمح تكون دولة في قطاع غزة». آمل أن يتم حل جميع هذه الإشكالات حتى نبدأ بالفعل بعمل حقيقي في القطاع».
بالتوازي، رفض النائب عن «حماس» ونائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، أمس العودة لاتفاقية 2005 الخاصة بوجود وفد مراقب من الاتحاد الأوروبي على عمل معبر رفح البري بين قطاع ومصر، قائلاً «فتح معبر رفح وفق اتفاقية 2005 مرفوض وطنياً وفصائلياً». واعتبر بحر أن معبر رفح هو مصري فلسطيني خالص، ولا يجب أن يكون طرف ثالث مراقباً فيه أو يتدخل في إدارته. وبعد تسلم السلطة لمعابر القطاع، أعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ أنه سيتم العودة للعمل بشكل طبيعي على معبر رفح، كما كان قبل سيطرة «حماس» على غزة، وفق اتفاق المعابر 2005 الذي ينص على وجود أفراد من حرس الرئيس ومراقبين أوروبيين.
بالتوازي، تبحث لجنة تابعة لبلدية القدس الاحتلالية، غداً منح تراخيص لبناء 292 وحدة استيطانية لبناء وحدات سكنية بمستوطنتي «جيلو» و«مات شلومو» خارج حدود أراضي المدينة عام 1967. ويتضمن المخطط الجديد لمستوطنة جيلو، بناء 3 آلاف وحدة سكنية على السفوح الجنوبية-الشرقية منها، على مساحة 265 دونماً. وفيما تواصلت اقتحامات المستوطنين للأقصى، واقتحام جنود الاحتلال حيّ المطار المُقابل لمدخل مخيم قلنديا.
إلى ذلك اعتقلت قوات إسرائيلية، شاباً فلسطينياً (17 عاما) بزعم حيازته سكيناً قرب بلدة يطا جنوب الخليل. كما اعتقلت قوات حرس الحدود الإسرائيلي 3 شبان من القدس بزعم محاولتهم وضع عبوة ناسفة على الجدار الأمني المحيط بمدينة القدس.
عدد اليوم
