عدد اليوم
إبراهيم سليم (أبوظبي)
بدأت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي تنفيذ الخطة الاستراتيجية لبرامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، والتي تتضمن مبادرات توفر 30 ألف مقعد دراسي، منها 15 ألف مقعد، العام المقبل، ضمن مبادرة «مدارس الشراكة مع القطاع الخاص» بإجمالي 6 مدارس.
وبدأت الدائرة في إنشاء مدرسة بمنطقة الفلاح، إضافة إلى خطة توفير 15 ألف مقعد خلال السنوات الثلاث المقبلة، ضمن مبادرة «مدارس ذات الجودة العالية والرسوم المنخفضة»، لتكون مناسبة لشرائح المجتمع كافة، في مبادرة
تدعم زيادة السعة الاستيعابية للمدارس القائمة ذات الجودة التعليمية العالية والرسوم الدراسية المناسبة من خلال تخصيص مبانٍ أو أراض تعليمية، بالإضافة إلى تقديم حوافز للمستثمرين لدعمهم في هذه المشاريع، وزيادة المقاعد الدراسية للمدارس القائمة ذات الجودة العالية والرسوم الدراسية المناسبة.
وأكدت الدائرة أن المبادرة تحقق العديد من الفوائد، من بينها زيادة عدد المقاعد الدراسية في المدارس ذات الرسوم المنخفضة وتقديم أداء مرتفع وذات جودة عالية، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، ورفع نسبة مساهمة قطاع التعليم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وإتاحة فرص تعليمية في المدارس الخاصة من خلال ضمان توافر قدرة استيعابية كافية وخيارات تعليمية ذات جودة لجميع الطلبة، بالإضافة إلى دعم توجه الحكومة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع التعليم بإمارة أبوظبي وبدء الخطوات الفعلية نحو تعزيز مكانة أبوظبي كإمارة رائدة عالمياً في مجال التعليم.
وبينت أن حكومة أبوظبي تسعى إلى زيادة السعة الاستيعابية للمدارس الخاصة ذات الجودة العالية والرسوم الدراسية المناسبة في إمارة أبوظبي، من خلال المدارس الخاصة ذات الرسوم الدراسية المناسبة -وهي المدارس التي رسومها السنوية 30 ألف درهم أو أقل- بحلول عام 2030، والحاجة إلى إضافة 63,000 مقعد دراسي جديد لتلبية الطلب المتزايد على التعليم في هذه المدارس، حيث قامت دائرة التعليم والمعرفة بعقد ورش عمل مع المستثمرين في المدارس الخاصة لمناقشة طرق رفع السعة الاستيعابية في هذه المدارس.
ومن منطلق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية محور التعليم للإمارة، أعلنت الدائرة عن افتتاح مدرسة الريانة في منطقة الفلاح بأبوظبي بالتعاون مع أكاديميات الدار لإدارة وتشغيل المدرسة، وجاءت مدرسة الريانة كمبادرة جديدة من شأنها أن تسهم في تطوير العلاقة مع المؤسسات التعليمية في القطاع الخاص وخلق شراكات استراتيجية تحقيقاً لأهداف التعليم.
ولفتت الدائرة إلى أن مبادرة المدارس الممولة حكومياً والمدارة من قبل القطاع الخاص بدأت تطبق فعلياً على أرض الواقع خلال العام الدراسي الحالي، واستفاد منها نحو ألفي طالب في منطقة الفلاح، وتقوم المبادرة على التزام الحكومة بسداد تكلفة الطلبة الدراسية على أن يقوم المشغل من القطاع الخاص بتوفير معلمين ذوي كفاءة عالية ومنهج دراسي، في حين تعتزم الدائرة التوسع من خلال إضافة 15 ألف مقعد دراسي خلال العام المقبل، لاستيعاب الطلبة على مستوى الإمارة.
ومن شأن هذه المبادرة توفير خدمات تعليمية راقية تلبي مختلف رغبات الشرائح المجتمعية، ومثال ذلك مدرسة الريانة في الفلاح التي تقدم المنهج الأميركي، وكذلك من هذه النوعية أيضاً المدارس التي تندرج ضمن المدارس الممولة حكومياً ومدارة عن طريق الخاص والمعروفة بـ «شارتر سكول»، وهي تستقطب الطلبة المواطنين، وتغطي حكومة أبوظبي التكاليف الدراسية للطلاب، وتعد هذه الخطوة فتحاً جديداً في مسار دعم الاستثمار للعاملين في مجال التعليم الخاص، وخطوة تعزز مسيرة التوجهات المستقبلية للإمارة نحو تعليم منافس عالمياً.وأشار الدكتور يوسف الشرياني وكيل دائرة التعليم والمعرفة، إلى أن الدائرة تسير وفق خطة مدروسة من أجل تحفيز المستثمرين في قطاع التعليم، كما تسعى إلى التعريف بالإمارة كجهة جاذبة للتعليم من حيث جذب أفضل الكوادر الطلابية من دول المنطقة والعالم للحصول على فرص تعليمية مميزة ترتقي بهم أكاديمياً ومهنياً، وبما يؤهلهم للتخطيط لمستقبلهم العملي والولوج إلى سوق العمل بطريقة سلسة.
وأشار إلى أن المشروع أو المبادرة الثانية هي المدارس ذات الرسوم المناسبة والجودة العالية والتي من المتوقع أن تتراوح رسومها بين 20 و30 ألف درهم، وسيتم من خلال هذه المبادرة توفير 15 ألف مقعد دراسي خلال الثلاث سنوات القادمة، ما يعني توفير 5 آلاف مقعد سنوياً، وبدأت الدائرة تنفيذاً فعلياً لهذه المبادرة في مدرستين كمرحلة تجريبية، وهي مدرسة بلفدير بمنطقة العين، ومدرسة دار العلوم في أبوظبي.
وأوضح الشرياني أنه سيتم توفير الـ 5 آلاف خلال العام الدراسي المقبل على مستوى الإمارة، على أن يتم اختيار المشغل الكفء واشتراط امتلاكه الخبرة الكافية لتقديم تعليم عالي الجودة بما يحقق توجهات حكومة أبوظبي.
وتابع الشرياني أنه «سيتم طرح ما يتعلق بذلك من خلال مناقصات أمام المستثمرين «المشغلين» في القطاع الخاص سواء قطع أراض كاملة المرافق أو مباني مجهزة، لافتاً إلى أن مشروع المدارس ذات الرسوم المناسبة أو المنخفضة سيساعد في سد الفجوة بين العرض والطلب بما يتواءم مع الشرائح المجتمعية.. وتفتح أمام أولياء الأمور تعدد الخيارات».
وأوضح أن المبادرة تهدف إلى ضمان تحقيق جوده تعليمية عاليه تتوافق مع معايير الجودة العالمية وتوجهات القيادة الرشيدة نحو جعل أبوظبي مركزاً عالمياً للتعليم، وبأن هذه المبادرة سيتم التركيز فيها على المناطق ذات الكثافة السكانية وتعاني نقصاً في المدارس الخاصة متعددة المناهج.
كما سيتم السماح في إطار هذا المشروع التوسع الرأسي أو متعدد الطوابق بشرط الالتزام بكافة المعايير والشروط الخاصة بالأمن والسلامة، كما أن المشروعين أو المبادرتين يضمنان بشكل أكبر تعدد الخيارات والتنوع أمام أولياء الأمور وتغطية الطلب المتزايد من جانب الشرائح المجتمعية في إمارة أبوظبي.
من جانبها، قالت سارة مسلم المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة: إن المبادرات والمشاريع تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم، وزيادة الاستثمار الخاص في القطاع وخلق بيئة جاذبة ومحفزة لاستقطاب مشغلي المدارس الخاصة ذات جودة عالية ممولة حكومياً ومدارة من القطاع الخاص، وهذه المبادرات ستزيد من عمق التعاون مع القطاع الخاص، وستخلق موارد يمكن استخدامها بشكل ممنهج للطلبة أصحاب الهمم والطلبة الموهوبين والفائقين والطلبة المهتمين بالالتحاق بالمدارس الداخلية.
وقالت: يأتي افتتاح المدارس في مبادرة جديدة تطلقها الدائرة لتوفير مدارس متميزة في إمارة أبوظبي من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية الرائدة في تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية تتماشى مع أهداف الدائرة المتمثلة في توفير تعليم نوعي لجميع الطلبة وإعداد جيل واعد متعلم قادر على خدمة المجتمع والوطن.
وتستند استراتيجية أبوظبي إلى تعزيز مكانة الإمارة عالمياً في مجال التعليم، من خلال تحسين جودة المخرجات التعليمية، وتوفير أفضل فرص التعلم للطلاب واستقطابهم إقليمياً وعالمياً، واتخاذ إجراءات داعمة للمستثمرين، وإطلاق منصة إلكترونية، توفر حزمة من الخدمات الذكية الخاصة بالمستثمرين في قطاع التعليم الخاص، وتوفير عوامل الجذب لاستقطاب الطلبة وذويهم للحصول على تعليم متميز ورائد عالمياً، كما تتضمن الاستراتيجية وضع حوافز تنظيمية وتمويلية جاذبة من أجل استقطاب العدد الأكبر من الطلبة الدوليين للدراسة في إمارة أبوظبي، وحملة إعلانية وتسويقية مكثفة.
وتجدر الإشارة إلى أن دائرة التعليم والمعرفة، أعلنت مؤخراً عن خطة استراتيجية لإمارة أبوظبي، تستهدف رفع حجم الاستثمارات في قطاع التعليم الخاص إلى مليارين و200 مليون درهم، بحلول عام 2020، علماً بأن حجم الاستثمارات لهذا العام تجاوز 670 مليون درهم، ومن المتوقع أن تشهد نمواً بمعدل سنوي لتصل إلى 727 مليون درهم، وصولاً للمستهدف في 2020، إذ بلغ حجم عوائد الاستثمار في قطاع التعليم الخاص 5.4 مليار درهم للعام الدراسي الماضي، بحسب دائرة التعليم والمعرفة.
