طهران (أ ف ب)
انخفض سعر الريال الإيراني إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار أمس، ليواصل هبوطه المستمر منذ ستة اشهر ويخسر نحو 19% من قيمته رغم رفع العقوبات عن إيران.
وبلغ سعر الريال 41300 أمام الدولار بانخفاض عن 34600 للدولار، ما يوسع الفجوة بين السعر الرسمي الذي لا يزال مثبتا عند 32300 ريال للدولار.
وتسارع هبوط الريال بعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي هدد بإلغاء الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العظمى ورفعت بموجبه العديد من العقوبات العالمية مقابل خفض إيران لبرنامجها النووي.
ويبدو أن البنك المركزي الإيراني خفض تدخلاته في العملة الرسمية دون أن يكشف عن أسباب ذلك.
وقال أحد سماسرة العملة في طهران، طالباً عدم الكشف عن هويته «سابقا كان البنك المركزي يضخ الدولارات في السوق للحفاظ على مستوى الريال، إلا أنه خفض عمليات الضخ في الأسابيع الأخيرة».
وكان للعقوبات العالمية التي فرضت على إيران في 2012 تأثير مدمر على الريال الذي انخفض إلى 35000 ريال مقابل الدولار من نحو 10000 قبل عامين.
ويقول خبراء إن معظم أسباب المشكلة الحالية يمكن في رفض البنوك العالمية العودة إلى إيران رغم إنهاء العقوبات، ما يجعل من الصعب إبرام اتفاقيات تجارية واستثمارية.
وقال السمسار، إن «البنوك الدولية الكبرى لا تزال ترفض العمل مع إيران، وهو ما يحول دون عودة أموال النفط». وتتردد البنوك في التعامل مع الاقتصاد الإيراني وتخشى من تبعات العقوبات الأميركية المتبقية التي لم ترفع بعد الاتفاق.
وقال البنك المركزي الإيراني، إنه سمح يوم السبت لبعض البنوك بتداول العملات الأجنبية، وفقاً لسعر السوق الحر، وذلك في إطار سعي السلطات لتوحيد أسعار الصرف. وتطبق إيران نظامين لسعر الصرف الأول سعر السوق الحر، وسجل نحو 40140 ريال للدولار يوم السبت، والآخر رسمي يستخدم في بعض المعاملات المالية الرسمية، ويحدده البنك المركزي بنحو 32300 ريال. وفي الشهور الأخيرة، رفع البنك المركزي السعر الرسمي بالتدريج لتقليص الفجوة بين السعرين.
وقال المركزي الإيراني، إنه سيوحد سعر الصرف كي يجعل الاقتصاد أكثر كفاءة ويهيئ مجالا للمساواة أمام الشركات الخاصة التي تنافس المؤسسات الحكومية في الحصول على سعر صرف أرخص.
وذكر بيان للبنك المركزي على موقعه الإلكتروني يوم السبت، أنه سمح لبعض البنوك بتداول العملات الأجنبية وفقاً «لسعر يجري تحديده بالاتفاق بين البنك والعميل». وقال إن التوجيه يهدف إلى «توجيه عمليات التداول في النقد الأجنبي التي يجريها الأفراد والكيانات إلى البنوك وتقليل مخاطرها».
عدد اليوم
