النائب العام السعودي: الموقوفون بقضايا فساد سيحالون إلى المحاكم

الرياض (وكالات) أفاد النائب العام السعودي أمس، بأن الشخصيات السياسية والاقتصادية التي اعتقلت في إطار عملية محاربة الفساد سيواجهون المحاكمة. وقال النائب العام الشيخ سعود المعجب في بيان، إنه «تم استجواب كل المشتبه بهم بشكل مفصل، وتم كذلك جمع عدد كبير من الأدلة». وأكد أن المشتبه بهم «يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي»، مضيفاً أن «منصب المشتبه فيه أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة». وتابع المعجب أن «لا فارق بين المسؤولين والأمراء المحتجزين، وبين أي محتجز آخر وأن الجميع سواء، لن يتلقوا معاملة خاصة». وكشف النائب العام عن سبب اتخاذ مجموعة من الإجراءات في سرية تامة من قبل لجنة مكافحة الفساد الجديدة فور بدء أعمالها. وقال المعجب، «إنه كان من الضروري استكمال المرحلة الأولى في سرية لتفادي الإفلات من العدالة». كما كشف مسؤول حكومي لفرانس برس أن القائمة تضم 14 اسماً. من جهته، قال رئيس لجنة مكافحة الفساد خالد بن عبد المحسن المحيسن في بيان منفصل، إن «الفساد منتشر بشكل واسع». وأضاف أن «سلطات مكافحة الفساد تعمل منذ ثلاث سنوات للتحقيق في الجرائم المعنية». كما أعادت لجنة مكافحة الفساد فتح ملف كارثة سيول جدة (2009) والتحقيق في قضية وباء كورونا. وقال مصدر سعودي رسمي لرويترز أمس، إن الاتهامات الموجهة للمحتجزين في إطار تحقيق في قضايا فساد تشمل الرشوة والاختلاس وغسل الأموال، واستغلال النفوذ. وأكد محافظ البائع عبدالرحمن بن عبدالكريم السديس، أن تشكيل لجنة عليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة بقضايا الفساد العام والتحقيق فيها، يؤكد أن مكافحة الفساد في أولويات القيادة الرشيدة حماية للمال العام، وحفظاً لحقوق الدولة، وأشار إلى أن تشكيل هذه اللجنة بداية عهد جديد من الشفافية والحزم ضد من يحاول المساس بمقدرات الوطن وحقوق المواطنين.