سيتي سكيب يناقش مساعي أبوظبي لتأسيس بيئة خالية من الكربون

استحوذت مساعي أبوظبي لتحقيق إنجازات بمجال التنمية المستدامة في ظل خططها لتأسيس بيئة خالية من الكربون على اهتمام الأوساط البيئية العالمية· وقال رياض منان مدير مؤتمر التنمية المستدامة الذي يعقد متزامناً مع الدورة الثانية لمعرض سيتي سكيب أبوظبي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض بين 13 و15 مايو المقبل - في بيان - إن التركيز يتجه نحو مدينة مصدر وهي عبارة عن بيئة خالية من الكربون والنفايات والسيارات وتعتمد على الطاقة المتجددة وتعد جزءاً من مبادرة مصدر لأبوظبي بتكلفة 15 مليار دولار· وأوضح أن خطر الاحتباس الحراري العالمي يطلق العديد من الجهود حول كيفية العيش والعمل في هذه الظروف· وأفاد أن المؤتمر سيركز على شركات التطوير العقاري والمهندسين والمصممين والمتعهدين الذين سيناقشون الطرق الجديدة لتصميم وبناء مبان مستدامة· وذكر أن سيتي سكيب أبوظبي الذي أطلق العام الماضي بدعم من مؤسسات حكومية بارزة حقق نجاحاً كبيراً تجاوز جميع التوقعات· وتوقع أن تستقطب دورة العام الحالي من المعرض أكثر من 300 شركة تعرض مشاريع من 50 دولة· وقال الدكتور سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة مصدر وأحد المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر إن المدينة الخالية من الكربون ستكون مثالاً حياً عن التنمية المستدامة التي ستضع أبوظبي رابع أكبر مصدر للنفط في العالم في صدارة المدن التي تستخدم الطاقة المتجددة· وأضاف أنه مع تواصل نمو الطلب العالمي على الطاقة وتصاعد القلق من مخاطر التغيرات المناخية فقد حان الوقت من أجل النظر الى المستقبل· وتأكيداً على دورها المتميز في التنمية المستدامة وقعت أبوظبي اتفاقاً لمدة عامين مع منظمة دبليو دبليو اف العالمية للحفاظ على البيئة لمساعدة الإمارة على مراقبة بصمتها الإيكولوجية ووضع استراتيجيات لتخفيضها الى مستوى مستدام· ويقام على هامش المعرض أيضاً حفل جوائز سيتي سكيب بفندق قصر الإمارات يوم 13 مايو المقبل لتكريم المؤسسات والأفراد الذين قدموا إسهامات مميزة في مجال التنمية المستدامة· ويستقطب ''مؤتمر التمويل والاستثمار العقاري'' الذي ينعقد بموازاة المعرض أيضاً مشاركين من كبار المستثمرين ومطوري العقارات والمصرفيين والصناديق الاستثمارية والمهتمين بالأسواق العقارية في المنطقة· وقالت مديرة المؤتمر ايرينا اووت إن منطقة الشرق الأوسط تشهد نمواً قوياً في القطاعات غير النفطية مع مساهمة مهمة للقطاع العقاري مشيرة الى أنه في أبوظبي وحدها تصل قيمة المشروعات المقترحة وتحت التنفيذ الى 327 مليار دولار· وأضافت أن القطاع العقاري في أبوظبي يبشر بآفاق إيجابية خاصة في ظل التشريعات المشجعة للاستثمار في هذا القطاع والخطط السياحية والبيئية الاستثمارية العقارية المعفية من الضرائب وقوانين التملك الحر للعقار''·