8 يوليو 2012
سامي عبدالرؤوف (دبي) - أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، قراراً بإنشاء مكتب لمتابعة تنفيذ استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، على أن يتبع الوزير إدارياً وفنياً.
وحدد القرار الوزاري الذي صدر الأسبوع الماضي، مهام المكتب، حيث سيتولى التنسيق على المستويين الاتحادي والمحلي للتعريف برؤية ورسالة وأهداف استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء.
ويتولى المكتب وضع أسس السياسات والأطر التشريعية للتحول للاقتصاد الأخضر وتطوير الاستراتيجية وفقاً لمساراتها الستة، بالإضافة إلى وضع السياسة العامة لمساهمة القطاع الخاص واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء.
ويختص المكتب، بمتابعة متطلبات التحول للاقتصاد الأخضر على المستوى الوطني، وتكامل النظم التشريعية، مع تطبيقها على المستوى الحكومي والقطاع الخاص.
وكلّف وزير البيئة والمياه، الدكتورة مريم الشناصي وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية، للإشراف على المكتب.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، قد أطلق في شهر يناير الماضي من العام الجاري، المسارات الستة لاستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة».
وتشمل هذه المسارات، الطاقة المتجددة والاستثمار الأخضر، ثم المدن الخضراء والتغير المناخي، بالإضافة إلى الحياة الخضراء والتكنولوجيا الخضراء.
وكشفت الدكتورة مريم الشناصي المشرفة على مكتب متابعة تنفيذ استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، عن أنه «سيتم إنجاز التصور الخاص بمؤشرات ومبادرات وبرامج استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء قبل نهاية العام الجاري». وأكدت أن دولة الإمارات تسعى من خلال هذه الاستراتيجية لتعزيز ريادتها العالمية ومكانتها كمركز لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء.
وقالت الشناصي «تعمل هذه الاستراتجية على بناء اقتصاد يحافظ على البيئة وبيئة تدعم نمو الاقتصاد، حيث نسعى في دولة الإمارات وضمن رؤية 2021 لبناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة والابتكار نستطيع من خلاله توفير فرص العمل المميزة».
وأضافت: «كما تعمل على المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية وتعزز موقع الإمارات التنافسي في الأسواق العالمية خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والمنتجات والتقنيات المعنية بالاقتصاد الأخضر».
وذكرت الشناصي أن «مكتب الاستراتيجية» بدأ الأسبوع الماضي اجتماعات داخلية للطاقم المكلف بوزارة البيئة والمياه؛ للتنسيق وبلورة الأفكار.
وأشارت إلى أنه تمّت مخاطبة الجهات ذات العلاقة بالشأن البيئي على المستوى المحلي لتزويد الوزارة بالإجراءات التي تم اتخاذها ضمن المسارات الستة للاستراتيجية.
وذكرت أن الوزارة قامت أيضاً بحصر الأنشطة والبرامج والسياسات المتبعة في الدولة التي تخدم هذه الاستراتيجية، مشيرة إلى أنه سيتم، خلال الأسبوع الجاري، رصد الأنشطة التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية.
وأفادت الشناصي بأنه سيتم وضع وتحديد مؤشرات الاستراتيجية بشكل واضح؛ بهدف قياس القدرة على التحول للاقتصاد الأخضر حتى 2021.
ونوهت الشناصي بأنه يجري مخاطبة جهات أخرى معنية بقطاعات النقل والطاقة والسياحة والتجارة الخارجية والأبنية الخضراء؛ للوقوف على ما قامت به ودورها، لوضعها ضمن البرنامج الوطني وتحديد مؤشراتها.
وأكدت أن هذه الاستراتيجية تنعكس بشكل رئيسي على المستوى الصحي للسكان بالدولة، مشيرة إلى أن استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء ستشمل مجموعة من البرامج والسياسات في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل المستدام، إضافة إلى سياسات بيئية وعمرانية جديدة تهدف لرفع جودة الحياة في الدولة.
ولفتت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات موسعة وورش عمل تفاعلية مع جميع الجهات بمشاركة القطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة، منوهة بأنه، خلال أسبوعين، ستحدد المؤشرات العامة للاستراتيجية.
وعن المسارات الستة التي ترتكز عليها استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، أوضحت الشناصي أن أول تلك المسارات يتعلق بالاستثمار الأخضر، ويركز على تطوير السياسات الحكومية الهادفة لتشجيع الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الأخضر، وتسهيل عمليات إنتاج واستيراد وتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، وأيضاً بناء وإعداد القدرات المواطنة، وخلق فرص العمل المناسبة لهم في المجالات كافة ذات الصلة بالاقتصاد الأخضر.
بينما تتمثل محاور مسار الطاقة الخضراء، في تعزيز إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والتقنيات المتعلقة بها، وتشجيع استخدام الوقود النظيف لإنتاج الطاقة، بالإضافة إلى تطوير معايير لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعين الحكومي والخاص.
وذكرت الشناصي، أن مسار المدن الخضراء، يتعلق بتطوير سياسات التخطيط العمراني الهادفة للحفاظ على البيئة، ورفع كفاءة المساكن والمباني من الناحية البيئية، بالإضافة إلى تشجيع النقل المستدام، فضلاً عن تطوير سياسات لتحسين نوعية الهواء الداخلي للمدن.
وفيما يتعلق بمسار التعامل مع آثار التغير المناخي، أفادت الشناصي بأن هذا المسار مخصص لوضع السياسات والبرامج المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية من المنشآت الصناعية والتجارية، مع تشجيع الزراعة العضوية عن طريق مجموعة من الحوافز على المستويين الاتحادي والمحلي.
ونوهت بدور هذا المسار في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وحماية التوازن البيئي لجميع الكائنات البرية والبحرية.
ويتناول المسار الخامس لاستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، مسألة الحياة الخضراء، ويركز على ترشيد استخدام موارد الماء والكهرباء والموارد الطبيعية، وكذلك الاهتمام بمشاريع إعادة تدوير المخلفات، بالإضافة إلى تطوير التوعية والتعليم البيئي لرفع مستوى تفاعل الجمهور مع مبادرات الاقتصاد الأخضر كافة.
أما المسار السادس والأخير، فهو للتكنولوجيا الخضراء، ويتولى متابعة تقنيات التقاط وتخزين الكربون، وكذلك تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة، بالإضافة إلى تقنيات تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.
عدد اليوم
