عدد اليوم
أكدت المملكة العربية السعودية أن قضية فلسطين مركزية بالنسبة للأمة الإسلامية والعربية، مشددة على الهويـة العربية والإسلامية للقدس الشريف وحق دولـة فلسطين في السيادة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م بمـا فيهـا مدينة القـدس المحتلة.
وأوضح معالي السفير عبدالله المعلمي المندوب الدائم لبعثة السعودية في الأمم المتحدة، في كلمة باسم المملكة أمام اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، أن السعودية تؤكد على التمسك بالسلام خياراً استراتيجياً وعلى حل الصراع العربي-الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة في عام 2002 وتبنتها الدول العربية والإسلامية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المعلمي إشارته إلى تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على هذا الموقف المبدئي الثابت عندما أعلن في القمة العربية التاسعة والعشرين أن "القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف المعلمي أن السعودية تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية، مستعرضاً أهمية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وما تعانيه من نقص حاد في مواردها مما يمثل تهديداً مباشراً للخدمات التي يتلقاها الفلسطينيون ضمن حقهم الأساسي في التعليم والصحة والعيش الكريم.
وأوضح المندوب الدائم لبعثة السعودية في الأمم المتحدة أن القضية الفلسطينية كانت ومازالت قضية المملكة العربية السعودية. ولهذا، فقد قدمت حكومة المملكة للأونروا مبلغ 50 مليون دولار وذلك عبر إعلان خادم الحرمين الشريفين في قمة القدس المنعقدة في شهر مارس الماضي وبإجمالي ما يفوق الـ 100 مليون دولار خلال العام الماضي فقط حيث بلغ مجموع ما قدمته المملكة خلال العقدين الماضيين لهذه الوكالة ما يقارب المليار دولار بما يضع المملكة في مقدمة الدول المانحة لوكالة الأونروا. كما قدمت المملكة العربية السعودية أكثر من 6 مليارات دولار للشعب الفلسطيني خلال العقدين الماضيين كمساعدات تنموية وإنسانية وإغاثية.
ودعا المعلمي جميع الدول في العالم وخاصة الدول الإسلامية إلى الامتناع عن احتضان الإرهاب أو توفير الملاذ الآمن للإرهابيين ومنصاتهم الإعلامية أو تمويل أعمالهم وأقوالهم بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى ما يشهده العالم اليوم من أزمات ومخاطر وتحديات غير مسبوقة وتهديد الإرهاب للسلم والأمن الدوليين، مثمناً تصدي المملكة وريادتها في مكافحة الإرهاب والتطرّف بكل أشكاله وصوره سواء على أرض الواقع أو من خلال المبادرات أو إنشاء العديد من المراكز والتحالفات المختلفة.
وقال المعلمي إن "المملكة شريك رئيس للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في التصدي لآفة الإرهاب على جميع الصعد حيث ساهمت المملكة في دعم وتمويل العديد من المبادرات والجهود ومنها مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ب 110 ملايين مليون دولار".
وأكد المندوب الدائم لبعثة المملكة في الأمم المتحدة أن "النظام الإيراني لايزال يقدم الدعم لميليشياته وعملائه في منطقة الشرق الأوسط كحزب الله الإرهابي وميلشيات الحوثي الانقلابية في اليمن ضارباً بعرض الحائط القرارات الدولية وتعاليم ديننا الحنيف"، مضيفاً أن "كثيراً من دولنا الإسلامية عانت وما تزال تعاني من التدخلات الإيرانية العدائية السافرة في شؤونها الداخلية مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار في المنطقة".
وأفاد أن المملكة تدعم كل الجهود الرامية إلى إنهاء هذه الكارثة الإنسانية في سوريا وإيجاد حل سياسي مستدام للأزمة وفقا لمقررات جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن،.
وبخصوص اليمن، أشار المعلمي إلى أن المملكة قدمت مساعدات للجمهورية اليمنية الشقيقة بمبلغ يفوق 13 مليار دولار في مختلف المجالات للمحافظة على قدرات ومكتسبات اليمن. بالمقابل، تعرضت المملكة إلى ما يقارب 200 صاروخ أطلقت من قبل الميليشيات الانقلابية على المناطق الآهلة بالسكان ضاربة بعرض الحائط جميع الاعتبارات والقوانين الدولية حيث تستمر الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من قبل إيران بتجاهل النداءات الدولية والأممية وتتعنت بشكل لا يدع مجالاً للشك بأنها تسعى لإطالة أمد الأزمة القائمة في اليمن.
وأعرب عن إدانة المملكة الشديدة لما يتعرض له المسلمون في ميانمار من الانتهاكات وممارسات التمييز المؤسسي ضدهم حيث يعاني أكثر من مليون مسلم من الروهينجيا من الانتهاكات الحكومية وممارسة أعمال العنف والقتل والاضطهاد والتطهير العرقي من قبل الجيش والأمن في ميانمار.
وأضاف أن "السعودية نجحت بالتعاون مع أشقائها من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في تقديم قرار بالدورة الـ 72 للجمعية العامة من أجل إيقاف الانتهاكات التي تمارس ضد أقلية الروهينجا المسلمة حيث كان له الأثر الفعال في تعيين مبعوثة الأمين العام لميانمار من أجل الوقوف على الأوضاع المأسوية في ميانمار".
وأعلن أن وفد المملكة في الأمم المتحدة يعمل على تقديم مشروع قرار آخر حول وضع حقوق الإنسان في ميانمار ودعا جميع الدول الإسلامية إلى دعم هذا القرار والتصويت لصالحه.
وأشار المعلمي للدور المهم الذي تقوم به المملكة لحل الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية بالطرق السلمية تماشياً مع ما نصت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية، مضيفاً "شهدنا مؤخراً توقيع اتفاقية السلام بين أثيوبيا وإريتريا في جدة قبل أسابيع قليلة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. كما شهدنا بدء مسيرة المصالحة عن طريق عقد قمة تاريخية بين رئيسي جيبوتي وإريتريا. وستستمر المملكة في العمل على تحويل حوض البحر الأحمر إلى واحة للسلام والتعاون والرخاء بين الدول العربية والأفريقية المطلة عليه".
وقال إن "المملكة بطبيعتها ومقوماتها المستمدة من عقيدتها الإسلامية السمحة المعتدلة على العمل على ترسيخ مبادئ الاحترام المتبادل في علاقاتها الدولية ستستمر في مساعيها الحميدة من أجل حلحلة النزاعات في ليبيا والصومال والعراق واستضافة المملكة للمؤتمر الدولي لعلماء المسلمين من أجل تحقيق السلام والاستقرار في جمهورية أفغانستان".
وشدد على استمرار المملكة في العمل بكل جهد نحو إحلال السلام والأمن في كل أرجاء العالم باعتباره النهج الذي تمضي في طريقه.
