دبي - سامي عبدالرؤوف:
قررت وزارة العمل قبول طلبات بلاغ هروب العمال دون إرفاق أي مستندات أصلية مثل جواز السفر أو بطاقة العمل والاكتفاء بصور عن أي منهما لغرض الاستدلال على بيانات العامل في الحاسب الآلي·
وأصدر سعادة الدكتور خالد الخزرجي وكيل الوزارة تعميماً على الإدارات المختصة بديواني الوزارة في أبوظبي ودبي ومكاتب العمل في الإمارات الشمالية بهذا الشأن، مؤكداً على ان يتم الاعتداد ببيانات العامل المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة، لافتاً إلى انه عند إلغاء بطاقة العامل المستحق للحرمان فإنه لا يتم وضع ختم الحرمان بجواز السفر والاكتفاء بتسجيل بيانات الحرمان إلكترونياً·
وقال الخزرجي ان هذا الإجراء يأتي في إطار تيسير ''الوزارة'' على أصحاب الأعمال إجراءات بلاغات الهروب·
من جهته، قال سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد ''للاتحاد'': ان الوزارة لديها اتجاه لإعادة النظر في كل إجراءات بلاغ الهروب وخاصة ما يتعلق منها بالبلاغات الكيدية، مشيراً إلى ان عملية المراجعة التي تجربها الوزارة أفرزت كثيرا من الحالات التي لجأ فيها أصحاب الأعمال إلى بلاغات هروب في حين ان العمال ليسوا هاربين والمنشأة على علم بسبب انقطاعهم عن العمل الذي يعود في الغالب للسفر أو المرض أو الظروف الطارئة·
وأرجع سبب زيادة حالات بلاغات الهروب خلال النصف الأول من العام الحالي إلى ان متابعة الوزارة للمخالفين دفعت المنشآت للجوء للإبلاغ رغم عدم صحة ذلك بهدف تغطية نفسها قانونياً وهو ما يعني انه تمت معالجة خطأ بخطأ اكبر، حيث سمحت المنشآت بالعمل لدى الغير ثم قامت بالإبلاغ عنه هروب·
وعن كيفية إضفاء الشرعية على عملية هروب العمال، ذكر ان المنشآت تحاول التأكيد على ان عمالتها هي التي هربت دون علمها، وأنها ـ المنشآت ـ قامت بما هو واجب عليها من خلال التبليغ عن هروب العامل والقيام بدفع ضمان بقيمة تذكرته تمهيداً لتسفيره في حالة العثور عليه، وهو ما يعطي انطباعا ان وضع الشركة قانوني وليس لها صلة بواقعة الهروب، رغم عدم صحة ذلك·
وأكد وكيل الوزارة المساعد ان الاكتفاء بالتبليغ عن هروب العمال وتركهم في السوق له كثير من الأضرار الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، لافتاً إلى ان هذا الخلل يشارك فيه بنصيب كبير أصحاب الأعمال أنفسهم، مشدداً على ان هذا السلوك شيء غير حضاري سواء من العامل أو المنشأة·
وقال بن ديماس: القضية ليست مسألة التبليغ عن هروب عامل ولكنها اكبر من ذلك بكثير، لان ما يحدث هو تقنين وإعطاء شرعية للمخالفين، مؤكداً ان الوزارة تنظر لمثل هذه التصرفات على أنها أعمال غير قانونية وستتعامل معها بحزم لان طرق الالتفاف غير مقبولة·
وأكد انه في جميع الأحوال الغاية لا تبرر الوسيلة باعتبار غياب المبرر لوجود المخالفين، فالوزارة تمنح الشركات احتياجاتها من تصاريح العمل وبالتالي ليس من المقبول إيواء وتشغيل المخالفين·
وعن الإجراءات الممكن اتخاذها في حالات البلاغ ''الصوري''، أشار وكيل الوزارة المساعد إلى انه يتم معاقبة الطرفين، فالعامل يعاقب بالحرمان لمدة عام ولا يجوز له ان يعمل لدى الغير سواء بدون إذن المنشأة أو بإذنها والاتفاق معها على ذلك، أما بالنسبة للمنشأة فيتم وقف التعامل معها لمدة 6 أشهر بحيث تمنع من تقديم تصاريح عمل جديدة أو نقل الكفالة·
من جهة ثانية كشف المصدرأن 90% من طلبات سحب بلاغات الهروب التي تأتي الوزارة يوميا وهي في الأساس بلاغات غير حقيقة لكونها غير مبررة وتتم بالتواطؤ بين العامل والمنشأة، مشيرة إلى ان عددا لا يستهان به من العمال الهاربين قاموا بذلك الفعل بالتنسيق والتعاون مع المنشأة، مؤكدة ان سوق العمل بالدولة أصبح يعاني من ''طابور'' العمالة المتطفلة والمخالفة·
عدد اليوم
