عدد اليوم
واصل اقتصاد منطقة اليورو تباطؤ حركته في سبتمبر، حيث عانت الصادرات من انخفاض الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن العلاقات التجارية المستقبلية بين الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
وقالت شركة «أي إتش إس» للبيانات إن مؤشر مديري المشتريات المركب الخاص بمنطقة العملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، واستناداً إلى ردود المسح من 5 آلاف شركة، انخفض إلى 54.2 نقطة في سبتمبر من 54.5 نقطة في أغسطس.
يذكر أنه في حالة أن البيانات تشير إلى ما فوق 50 نقطة فذلك يعني حدوث توسع في النشاط الاقتصادي. وقد جاء المؤشر أقل مما توقعه مستثمرون خلال مسح أجرته «وول ستريت جورنال» مؤخراً، وكان المسح قد أشار إلى أن مؤشر مديري المشتريات المركب سيبلغ 54.4 نقطة.
وتركز التباطؤ في قطاع التصنيع، حيث فشلت طلبات التصدير في النمو للمرة الأولى منذ يونيو 2013.
وقال كريس ويلامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في شركة «أي إتش إس» للبيانات، إن الحروب التجارية، وخروج بريطانيا من منظومة الاتحاد الأوروبي، وتضاؤل الطلب العالمي، وتزايد النفور من المخاطرة، وتزايد عدم اليقين السياسي داخل منطقة اليورو وخارجها، كلها عوامل غذت التباطؤ في النشاط التجاري.
ولقد تمتع اقتصاد منطقة اليورو بأقوى أداء له خلال عقد من الزمن في عام 2017، إلا أنه لم يحقق تقدماً يذكر في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وخاصة في الربع الثاني.
ولم يمنع ذلك البنك المركزي الأوروبي من المضي قُدماً في خططه لسحب بعض الحوافز الاستثنائية التي يقدمها إلى الاقتصاد منذ عام 2014، حيث إن النمو لا يزال يتجاوز الحد الأقصى للتقدم الاقتصادي، أو الوتيرة التي يمكن أن يتوسع بها الاقتصاد دون زيادة نسبة التضخم. ويقدر هذا عند نحو 1.25% من قبل العديد من الاقتصاديين.
وقد خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤخراً من توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لهذا العام والعام التالي، وترى الآن أن الإنتاج يتوسع بنسبة 2% في 2018 و1.9% في عام 2019. وفي مايو، من المتوقع أن تصل نسبة النمو بنسبة 2.2% و2.1%.
وقال لورانس بون، كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «نحن على ثقة بأنه سيبقى على مسار النمو الصحي»، وأضاف «نحن لسنا قلقين، على الرغم من أنه من الصحيح أن البيئة العالمية تأخذ مجراها».
ومع تضاؤل ??الصادرات، فمن المتوقع أن يصبح نمو منطقة اليورو أكثر اعتماداً على خطط الإنفاق الخاصة. ولكن المسح الذي صدر مؤخراً من قبل المفوضية الأوروبية سجل انخفاضاً حاداً في الثقة خلال شهر سبتمبر، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام.
وبدوره قال بيرت كوليجن، الخبير الاقتصادي في بنك «أي إن جي»: «لقد أصبح المستهلكون أقل إيجابية بشأن الوضع الاقتصادي العام خلال الأشهر الأخيرة»، وأنه «مع اقتراب الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا تزال المخاوف المتعلقة بالميزانية الإيطالية تلقي بظلالها بقوة على النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو، ومع تصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين فإن المشهد الاقتصادي العام يتعرض إلى مخاطر سلبية».
بقلم: بول هانون
