مصطفى عبد العظيم (دبي) - أجمع رجال أعمال وخبراء ماليون على أن مساهمة الدعم المالي الذي أعلنت دولة الإمارات عن تقديمه للحكومة المصرية بقيمة ثلاثة مليارات دولار (11 مليار درهم)، في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الخروج من نفق الأزمة التي يواجهها منذ تردي الأوضاع السياسة في البلاد خلال الفترة الأخيرة.
قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة منحة مالية لجمهورية مصر العربية قدرها مليار دولار، وقرضاً بقيمة ملياري دولار بصورة وديعة من دون فائدة لدى البنك المركزي المصري.
جاء ذلك، خلال زيارة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني إلى مصر، رافقه خلالها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ووفد وزاري اقتصادي رفيع يضم معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة.
وقال خبراء إن هذا المبلغ من شأنه أن يسهم في زيادة الاحتياطي النقدي المتآكل لدى البنك المركزي المصري، من خلال الوديعة المقدرة بملياري دولار من دون فوائد، فضلا عن دوره في المساهمة في سد جزء من العجز الهائل الذي تعانيه الموازنة العامة للدولة، ووقف نزيف العملة المصرية مقابل الدولار الأميركي، والذي شكل خطورة كبيرة على الأسعار، نظرا لاستيراد مصر لأكثر من 70% من المواد الاستهلاكية من الخارج، بالإضافة إلى انعكاساته على الزيادة في تكاليف الإنتاج.
وثمن هؤلاء الدعم الإماراتي لمصر، والذي يجسد عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين في كافة القطاعات، خاصة وأن الآلية التي سيتم بها تقديم هذا الدعم خالية من أيه أعباء، ما يعكس الرغبة الصادقة للحكومة الإماراتية في دعم الاقتصاد والشعب المصري معاً.
وأكدوا أن الاقتصاد المصري عانى خلال الفترة السابقة تشوهات عديدة بسبب الأوضاع التي مرت بها البلاد، وتراجع العائدات من العملة الأجنبية من قطاع السياحة والصادرات وإيرادات قناة السويس، الأمر الذي حد من قدرة البنك المركزي على ضخ سيولة كافية بالعملة الأجنبية لتغطية الطلب الكبير عليها إلا من خلال السحب من الاحتياطي.
وتوقع هؤلاء أن يسهم الدعم المالي لمصر من دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك المبالغ الأخرى في عودة الاستقرار لمناخ الاستثمار في مصر وتعزيز قدرة الشركات على مواصلة أعمالها ومشاريعها بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري.
وقال إياد ملص الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، إن أي دعم مالي مباشر للاقتصاد المصري يساعد بشكل فوري في تمكين الاقتصاد على الخروج من الظروف الحرجة التي يمر بها منذ فترة طويلة، لافتاً إلى أن الدعم الإماراتي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار سيكون له انعكاس إيجابي فوري على دعم العملة المصري، ووقف النزيف الذي تتعرض له أمام الدولار، فضل عن المساهمة في تخفيض العجز في الموازنة.
وأكد ملص أن هذا مبلغ الدعم الإماراتي لمصر من شأنه أن يعطى دفعة قوية للاقتصاد المصري بوجه عام، بما يسهم في استقرار المناخ الاستثماري وعودة الثقة للمستثمرين، مؤكداً أن استثمارات شركة ماجد الفطيم القابضة في مصر متواصلة ولم تتوقف رغم الظروف التي تمر بها البلاد، وذلك ثقة في قوة ومتانة الاقتصاد المصري.
وأكد ملص أن الشركة التي تعمل في مجال مراكز التسوق والتجزئة، ملتزمة بضخ استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات جنيه في مشاريع جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة. من جهته، توقع الخبير المالي والمدير العام لشركة الفردان للصرافة أسامة آل رحمة، أن تظهر انعكاسات الدعم المالي الذي أعلنت دولة الإمارات عن تقديمه لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار، بشكل فوري على الاقتصاد المصري الذي يعاني منذ فترة تآكلاً في الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، ونزيفاً للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.
وأوضح أن مبلغ الوديعة بقيمة ملياري دولار التي يتضمنها مبلغ الدعم والتي ستكون من دون فوائد، ستهم في زيادة رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، مشيراً إلى أن زيادة الاحتياطي بشكل ملحوظ ستسهم في وقف نزيف الجنيه المصري مقابل الدولار، وتحدث نوعاً من الاستقرار للعملة.
وأشار آل رحمة إلى أن أي تعاف للاقتصاد المصري في ظل هذه الظروف مرهون بعدة عوامل يتصدرها التحسن في الاحتياطي النقدي، وتوفير السيولة اللازمة لتغطية احتياجات مصر من السلع الضرورية، حيث تعتمد مصر بشكل كبير على استيراد العديد من السلع الأساسية بالعملة الصعبة.
وقال إن الوديعة التي أعلنت عنها دولة الإمارات بقيمة ملياري دولار من دون فوائد، ستتيح للحكومة المصرية التحرك بمرونة في الاستفادة منها بعيداً عن ضغوط الفائدة، وتسهم في حلحلة التحديات التي تواجه التجار والمستوردين المصريين في الحصول على العملة الصعبة.
وهبط الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، على مدار عام بنسبة 15% مسجلاً أدنى مستوياته أمام العملة الأميركية منذ 2003، بعدما بلغ 7 جنيهات قبل أيام من انتهاء شهر يونيو الجاري، مقابل 6 جنيهات في 30 يونيو 2012 في السوق الرسمية.
وكان البنك المركزي المصري قد استحدث في شهر ديسمبر 2012، آلية جديدة تتمثل في طرح عطاءات دولارية للعملة الصعبة، تتقدم إليها البنوك العاملة بالسوق، للحد من نزيف الاحتياطات النقدية، وبلغ عدد العطاءات التي تم طرحها منذ ذلك التاريخ 71 عطاءً بمتوسط يبلغ 38 مليون دولار.
بدوره ثمن المدير العام الإقليمي للبنك الأهلي المصري في الإمارات ودول مجلس التعاون طارق الغزالي، مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم الاقتصاد المصري بثلاثة مليارات دولار، مؤكداً أن هذه المبادرة ليست جديدة على دولة الإمارات التي كانت دائماً سباقة في دعم الشعب المصري على مدار التاريخ، والوقوف بجانبه دائماً في الأوقات الصعبة.
وأوضح الغزالي أن زيارة الوفد الرسمي الإماراتي رفيع المستوى إلى مصر أكدت عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين التي أرسى قواعدها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، مشيراً إلى أن مبلغ الدعم المعلن عنه سيسهم في دفع الاقتصاد المصري قدماً ودعمه لتجاوز الفترة الصعبة التي يمر بها في ظل التراجع الذي تشهده الدولة من إيراداتها من العملة الصعبة من السياحة، وتآكل الاحتياطي النقدي لدى المصرف المركزي. وتوقع الغزالي أن يكون لمبلغ الوديعة المقدر بملياري دولار انعكاس مباشر على الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري، وزيادة بشكل كبير بعد التراجع الحاد الذي سجله خلال الفترة الأخيرة، وهبوطه إلى نحو 14 مليار دولار فقط، كما في شهر مايو الماضي نتيجة السحب الذي لا يتوقف لتلبية الالتزامات المالية لمصر، فضلاً عن مساهمتها المباشر في وقف تدهور سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
كما ثمن الغزالي كذلك تضمين هذا الدعم لمبلغ منحة بقيمة مليار دولار (7 مليارات جنيه مصري، متوقعا أن يوجه هذا المبلغ لسد جانب مقبول من عجز النفقات التي تعانيها الحكومة المصرية، والتي تكاد تقف عاجزة عن تدبير إيرادات توقف تفاقم واتساع هذا العجز الذي كاد أن يخرج عن السيطرة.
وأشار إلى أن الأبعاد الإيجابية لهذا الدعم لا تقف فقط عند حدود دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الجنيه، بل تمتد إلى عودة الثقة في المناخ الاستثماري في مصر ويشجع الاستثمارات الإماراتية على توسيع نطاق استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة مع عودة الاستقرار، مؤكداً أن عودة الاستثمارات الإماراتية إلى مصر لسابق عهدها تشكل بدورها دعماً آخر لا يقل عن الدعم الرسمي.
كما أشاد الغزالي بمواقف دولة الإمارات المتواصلة في دعم ومساندة أي مبادرات تدعم الاقتصاد المصري، لافتاً في هذا السياق إلى الموافقة السريعة للبنك المركزي الإماراتي على إصدار شهادة المصري الدولارية، وهي على المبادرة التي أطلقتها بنوك مصرية بهدف جذب مدخرات المصريين ولدعم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الصعبة التي يتآكل خلالها الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري. بدوره رجح فاروق سوسة كبير المحللين في مجموعة سيتي المصرفية للشرق الأوسط، أن يسهم الدعم المالي الذي أعلنته حكومة دولة الإمارات لمصر بالتزامن مع الدعم الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية، في تعافي الوضع المالي لمصر من ناحية العملة الصعبة، وذلك على المدى القصير.
وأوضح أن التأثيرات بعيدة المدى لهذا الدعم فيما يتعلق بمساهمته في دعم استقرار الاقتصاد المصري، وذلك نظراً لاعتماد ذلك على التطورات السياسية التي تشهدها البلاد وعودة الاستقرار السياسي للبلاد، مشيرا إلى أن هناك العديد من التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد المصري على المدى البعيد.
عدد اليوم
