الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أرباح «الخليج الأول» تنمو 13% إلى 890 مليون درهم خلال الربع الثاني

أرباح «الخليج الأول» تنمو 13% إلى 890 مليون درهم خلال الربع الثاني
13 يوليو 2011 20:21
أبوظبي (الاتحاد) - حقق بنك الخليج الأول 890 مليون درهم أرباحا صافية بنهاية الربع الثاني من العام 2011، بارتفاع نسبته 13% مقارنة مع 787 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي و1,7% مقارنة مع صافي أرباح الربع الأول من عام 2011. وقال البنك في بيان صحفي أمس، إن هذه النتائج تعتبر امتدادا للنمو المتواصل في صافي أرباح البنك للربع الرابع على التوالي. وبلغت إيرادات العمليات المصرفية الأساسية 1,550 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبما يمثل 97% من إجمالي إيرادات البنك. ووصل صافي أرباح بنك الخليج الأول بنهاية النصف الأول من عام 2011 إلى 1,765 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3,4% مقارنة مع 1,707 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2010. وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول” يؤكد الأداء المتميز الذي قدمه البنك خلال الربع الثاني على مكانته كواحد من أفضل البنوك في دولة الإمارات، حيث سمحت لنا معرفتنا العميقة بالسوق المحلية بالاستفادة من مختلف الفرص المتاحة فيها، وبالتالي تحقيق المزيد من الإيرادات التي تدعم محفظة عملياتنا المصرفية الأساسية”. وأضاف “شهدت هذه المحفظة ارتفاعا بنسبة 11% مقارنة بالربع الثاني من العام 2010، حيث تعكس هذه الأرقام مدى توازن ومتانة ميزانية البنك. كما استقرت نسبة هامش صافي الفوائد عند مستوى 3,7%، في حين انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 3,5% مقارنة مع 3,7% خلال الربع الأول من العام 2011، وفي الوقت نفسه استمرت نسبة التكلفة إلى الإيرادات عند أقل من 18%. ويأتي هذا الأداء المتميز للبنك ليؤكد نجاح استراتيجيتنا التي تقوم على اعتماد نهج ديناميكي فعال يساهم في تحقيق أفضل قيمة ممكنة وأعلى العوائد لمساهمينا، من خلال حفاظنا على أسس قوية لأعمالنا”. العائد على السهم بلغت حقوق المساهمين 25 مليار درهم، وذلك بعد توزيع الأرباح النقدية التي بلغت 900 مليون درهم في مارس 2011، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 22,3%، والذي يعتبر أحد أعلى المعدلات على مستوى القطاع المصرفي بالدولة. كما بلغ معدل الشق الأول من رأس المال، 19,1%، وهو ما من شأنه أن يعزز احتفاظ البنك بمركزٍ مالي متميز يؤهله لتلبية متطلبات بازل 3 المستقبلية. ووصل العائد على السهم إلى مستوى 1,15 درهم خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بزيادة 11% عن العائد على السهم والبالغ 1,04 درهم خلال الفترة نفسها من العام 2010. وقال عبدالحميد سعيد، العضو المنتدب لبنك الخليج الأول” يتمتع بنك الخليج الأول بوضع مالي قوي ومتميز فيما يتعلق بالسيولة والرسملة، تؤهله لتحقيق أهدافه في العام 2011. ويعكس النمو الذي شهدته ميزانية البنك تحسن مؤشرات القطاع المصرفي بالدولة وزيادة ثقة المساهمين والمتعاملين في البنك، كما يشهد مركزنا المالي ونوعية موجودات البنك تحسناً مستمراً على مدار الفترات المالية المتتالية. وقد ساهم نجاحنا في التوفيق بين استراتيجياتنا والحقائق الجديدة للسوق المصرفية في تحسين وتطوير الأداء المالي للبنك بشكل عام”. واصل البنك تحقيق النمو في صافي الفوائد وإيرادات أنشطة التمويل الإسلامي للربع الثاني من العام 2011، والتي بلغت 1,220 مليار درهم، بزيادة 6% مقارنة بالربع الأول من العام 2011، وبزيادة بلغت 17% عن الربع الثاني من العام 2010. وقد مثل صافي الفوائد وإيرادات أنشطة التمويل الإسلامي نسبة 77% من عوائد العمليات المصرفية، مقارنة بنسبة 71% خلال الربع الثاني من العام 2010. كما بلغت الرسوم والعمولات 291 مليون درهم، بانخفاض بلغ 28% عن الربع الماضي و18% عن الربع الثاني من العام 2010، ويعود السبب في ذلك إلى اللوائح التنظيمية الجديدة التي اعتمدها مؤخراً المصرف المركزي لدولة الإمارات والمتعلقة بالقروض الشخصية للأفراد؛ ومع ذلك، فقد كانت الزيادة في صافي الفوائد وإيرادات أنشطة التمويل الإسلامي والتي بلغت 177 مليون درهم والمدفوعة بنمو الأصول والموجودات، أكبر بكثير من الانخفاض في الرسوم والعمولات، والذي بلغت قيمته 66 مليون درهم. النصف الاول سجل بنك الخليج الأول خلال النصف الأول من العام الحالي أكبر قيمة للأرباح النصف سنوية في تاريخه، والتي بلغت 1,765 مليار درهم، بارتفاع قدره 3% مقارنة مع النصف الأول من العام 2010. وقد كانت الزيادة في إيرادات العمليات المصرفية الأساسية البالغة نسبتها 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبقيمة 271 مليون درهم، هي المحرك الرئيسي لهذه النتائج. وقال سعيد” تأتي هذه الانجازات التاريخية تتويجا للنشاط الاستثماري الناجح الذي قمنا به في عملياتنا المصرفية الأساسية، والتي وفرت لنا أعلى العوائد، كما سيشكل ذلك حافزا لنا للمضي قدماً على نفس الوتيرة خلال الأشهر المتبقية من العام المالي 2011”. وبلغ صافي هامش الفائدة مع نهاية النصف الأول من العام الحالي 3,73%، بزيادة طفيفة عن النسبة المحققة في النصف الأول من العام 2010 والتي وصلت إلى 3,60%. كما بلغت المصروفات خلال الأشهر الستة الأولى 557 مليون درهم، بزيادة نسبتها 8% عن العام الماضي، وذلك بسبب استمرار البنك في سياسة التوسع وكذلك الاستثمار في الموارد البشرية والبنى التحتية. أما فيما يتعلق بمخصصات القروض في النصف الأول من العام 2011، فقد بلغت 870 مليون درهم بانخفاض نسبته 4% عن نفس الفترة من العام 2010، الأمر الذي يعكس التحسن في نوعية الأصول والموجودات. الميزانية العمومية واصل البنك الاحتفاظ بمستويات مناسبة جداً من السيولة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع الثابتة 87% بنهاية يونيو 2011، وهي أقل من 100%، الحد الأقصى المسموح به من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأعلى بنسبة طفيفة من نسبة الـ 86% المحققة بنهاية النصف الأول من العام 2010. كما ارتفعت محفظة القروض والسلفيات خلال النصف الأول من العام 2011 لتصل إلى 98,6 مليار درهم أي بزيادة 3%؛ في حين تجاوزت الودائع حاجز الـ 100 مليار درهم، لأول مرة في تاريخ البنك بحيث وصلت 100.4 مليار درهم. وكانت الودائع قد نمت بنسبة 2% خلال النصف الأول من 2011، وبنسبة 13% خلال 12 شهر الماضية، الأمر الذي أدى إلى تحسن نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 98%، وتعتبر هذه النسبة أفضل مما كانت عليه في نهاية يونيو 2010، حيث بلغت 107%. بناء على التعميم الصادر عن مصرف الإمارات المركزي حول النظام الجديد لتصنيف القروض وتحديد مخصصاتها والخاص باعتماد مدة 90 يوماً لاعتبار القروض متعثرة، شهدت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض انخفاضا من 3,7% (4,6% في حال احتساب ديون “دبي العالمية” كديون متعثرة) مع نهاية الربع الأول من العام 2011 وهي نفس النسبة بنهاية ديسمبر 2010، إلى 3,5% مع نهاية الربع الثاني للعام 2011 (4.3% بعد احتساب الديون على دبي العالمية). كما تحسنت نسبة تغطية تلك القروض من 89% مع نهاية ديسمبر 2010 إلى 102% مع نهاية يونيو 2011. وتابع الصايغ” بشكل عام نشهد انخفاضا مستمرا في نسبة القروض المتعثرة، وبالتالي نحن راضون عن مستوى المخصصات التي يوفرها البنك، مع الإشارة إلى أن نسبة التغطية هذه لم تأخذ بعين الاعتبار كافة الضمانات التي يحتفظ بها البنك مقابل محفظة القروض؛ والتي نود أن نؤكد للمساهمين والمستثمرين على ضخامتها وحجمها الكبير. ومع دخولنا الربع الثالث وانتهاء النصف الثاني من العام 2011، فإن المخصصات التي قمنا باتخاذها تعكس الواقع الجديد الذي تعيشه السوق المصرفية، حيث انخفضت مخصصاتنا بنسبة 4% خلال النصف الأول من 2011، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 870 مليون درهم.” واختتم “ستساهم الأسس المتميزة التي ننتهجها في أعمالنا إلى جانب النمو القوي الذي نحققه في عملياتنا، بوضعنا في موقع جيد ومناسب لزيادة الإقراض لقطاعات معينة خلال الأشهر القادمة من العام 2011 وما بعدها. وقد أظهر الاقتصاد الإماراتي نسب نمو قوية متوافقة مع مراجعات صندوق النقد الدولي للنمو المتوقع، والتي أشارت إلى ارتفاع النمو من 2,1% في العام 2010 إلى 3,60% في العام 2011. كما أود في الختام أن أؤكد على ثقتنا باستمرار الاتجاه الحالي لتتخطى أهداف النمو الاقتصادي النسب المستهدفة. أما على صعيد توسيع وتعزيز تواجدنا على المستوى العالمي، فنحن نعمل على استحداث وتوسيع مكاتبنا وفروعنا الدولية للعمل على توسيع تواجدنا الجغرافي”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©