الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مصر: استثمار مليار دولار في مشروعات التنمية الزراعية لمواجهة نمو الاستهلاك

مصر: استثمار مليار دولار في مشروعات التنمية الزراعية لمواجهة نمو الاستهلاك
8 يوليو 2012
محمود عبدالعظيم (القاهرة) - أجمعت مؤسسات وهيئات مالية وتنموية عربية خلال الاجتماع الأخير للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والذي استضافته دبي على أهمية بدء استراتيجية جديدة لمواجهة أزمة حادة متوقعة في مجال الأمن الغذائي العربي خلال السنوات المقبلة على ضوء تقارير دولية تشير إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الحبوب والسلع الغذائية الرئيسية في العالم، تصل في بعض أنواع السلع إلى الضعف، بسبب النمو الكبير في الاستهلاك خاصة في دول جنوب شرق آسيا. وتستند الاستراتيجية العربية الجديدة التي قدمتها الحكومة المصرية على التكامل في إنتاج السلع الزراعية الرئيسية الداخلة في الإنتاج والتصنيع الغذائي والاهتمام بضخ استثمارات كبيرة في هذا المجال. كما تضمنت الاستراتيجية مجموعة من المشروعات التي أجريت لها دراسات جدوى اقتصادية وجاهزة للتنفيذ الفوري في عدد من البلدان العربية في مقدمتها مصر والسودان لإنتاج القـمح وقصب السكر والحبوب الزيتية ومزارع ضخــمة لتربية وإنتاج اللحوم والدواجن. وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد” فقد أبدى العديد من مؤسسات التمويل العربية الرغبة في الدخول بقوة لتمويل مشروعات التنمية الزراعية. وتم الاتفاق المبدئي على رصد نحو مليار دولار لهذه المشروعات من بينها 175 مليون دولار لتمويل مشروع لاستصلاح وزراعة 60 ألف فدان في مصر بمحاصيل القمح والذرة الشامية وفول الصويا وبعض المحاصيل الأخرى التي يتم توجيهها للتصدير الخارجي خاصة لدول الخليج العربي مثل البطاطس والبرتقال وبعض أنواع الخضروات. وحسب هذه المعلومات فإن المشروع سوف يجري تنفيذه عبر الشركة العربية القابضة للاستثمار الزراعي، الذراع الاستثمارية للهيئة العربية للإنماء، حيث سيتم إطلاق فرع جديد لها في مصر خلال العام الجاري. وتستهدف مشروعات المليار دولار سد الفجوة الغذائية في أسواق المنطقة العربية خاصة في السلع الرئيسية حيث لا تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب بمختلف أنواعها على 56% والسكر 35% والزيوت 18%. ومن المتوقع أن يقفز حجم الفاتورة الاستيرادية العربية من السلع الغذائية من 41 مليار دولار إلى 89 ملياراً بعد 8 سنوات، مما يتطلب التوسع في الإنتاج الزراعي عبر خطط متنوعة تشمل تقديم الدعم والمساعدة لصغار المزارعين في المناطق الزراعية التي لا تتمتع ببنية تحتية جيدة بهدف زيادة الإنتاجية وإدخال هذه المناطق ضمن استراتيجية شاملة للتصنيع الزراعي. ويؤكد رائد علام، رئيس إحدى شركات التمويل، أن القضية المحورية التي تواجه تطوير القــطاع الزراعي في مصر وبقية البلدان العربية هي عدم اهتمام مؤسسات التمويل الكبرى بهذا القطاع الحيوي وكذلك انصراف اهتمام كبار المستثمرين والصناديق المتخصصة والصناديق السيادية العربية عن هذا المجال والتوجه بالأموال إلى مجالات أخرى أبرزها الاستثمار العقاري أو شراء حصص في شركات صناعية كبرى سواء في المنطقة أو العالم. وقال علام إن أزمة الغذاء العالمية يجب أن تدفع بلدان المنطقة إلى إعادة ترتيب أولويات التوجه الاستثماري سواء الحكومي أو الخاص ويجب إعداد خطط طويلة الأجل لتوسيع المساحة المنزرعة وتحسين نوعية الإنتاج الزراعي عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة في مراحل العملية الإنتاجية والاعتماد المتزايد على مراكز البحوث الزراعية ومؤسسات الإرشاد الزراعي بهدف الوصول إلى مرحلة التحديث الزراعي بصفة عامة لأن القطاع الزراعي في المنطقة العربية لايزال متخلفًا كثيراً عن الزراعة الحديثة في العالم. أما محسن البطران، رئيس بنك الائتمان الزراعي، فيؤكد أن الاستثمار الزراعي هو استثمار في المستقبل وأنه الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية على المدى البعيد مما يفسر اتجاه العالم كله الى الاستثمار المكثف في الصناعة الزراعية وهو مفهوم يشمل كل حلقات الاستثمار والعملية الإنتاجية. وأضاف أنه رغم اهتمام المؤسسات المالية والبنوك بتوفـــير مليارات الدولارات لمشروعات زراعية كبيرة فإن أصحاب المدخرات من الأفــراد بدأوا الاهتمام بشراء أسهم شركات زراعية عبر بورصات الأوراق المالية وبالتالي هناك تجارب عالمية يمكن الاقتداء بها. وقال البطران إن دعم التعاونيات الزراعية في مصر عبر إصدار قانون جديد ينظم نشاط هذه التعاونيات يمثل بداية جيدة لتوفير بيئة جاذبة لإطلاق قوى الاستثمار المحلية وتعبئة المدخرات وتوجيهها نحو قطاع استراتيجي لأنه في سوق الغذاء العالمية وعلى ضوء الأزمة المتوقعة في السنوات المقبلة لن تكون المشكلة في امتلاك المال اللازم لشراء السلعة بل ستكون المشكلة الأكبر هي في مدى توفر السلعة من الأساس وقبول الدولة المنتجة بفكرة تصدير هذه السلعة أو الاحتفاظ بها في الداخل لسد احتياجات الاستهلاك المحلي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©