الأزمة المالية تخلق حاجة ماسة للخدمات المصرفية الأساسية

يُعد التصدي لنحو 2?5 مليار فرد من الذين لا يملكون أرقام حسابات مصرفية والذين يمثلون 50% من تعداد البالغين في العالم، من الآليات المهمة لمحاربة الفقر وتشجيع النمو الاقتصادي. والخطوة الأولى في جلب استقرار وفوائد الخدمات المالية لهؤلاء، هي من خلال حثهم على استخدام حسابات جارية مصممة خصيصاً للذين لا يملكون رصيداً ائتمانياً كافياً. ويقول ديفيد بلاك المتخصص في مجال المصارف في شركة “ديفاكتو” للأبحاث المالية: “تُمكن هذه الحسابات الذين لا يملكون خدمات حسابات جارية متكاملة، من الحصول على تسهيلات مصرفية مع إبراز ما يثبت هويتهم ومكان الإقامة فقط. لكن للحصول على هذه الحسابات من الضروري إجراء مراجعة للسجل الائتماني للفرد، الشيء الذي ربما يوقف الكثيرين الذين تم استبعادهم من خط الائتمان من قبل”. ويساعد الحساب المصرفي الأساسي في تسلم الأجور والمعاشات أو الفوائد، وكذلك السيولة والشيكات وتسديد الفواتير وسحب الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي وغيرها من الخدمات الأخرى. ومع ذلك، لا تسمح هذه الحسابات بإصدار الشيكات، والحصول على بطاقات الائتمان، والسحب على الحسابات المكشوفة. وفي أعقاب الأزمة المالية، وعندما حاولت البنوك تخليص ميزانياتها من المخاطر، برز اتجاه نحو التخلص من العملاء الذين لا يملكون سجلات ائتمانية. لكن، ونظراً إلى أن هذه الحسابات لا تملك شيكات أو إمكانية السحب على الحسابات المكشوفة، فإنها تعتبر خالية من المخاطر. وتكمن المشكلة في الخسائر التي تلحق بالبنوك جراء مثل هذه الحسابات حتى وإن كانت تتحصل على رسوم شهرية منها، لأنه ليس في مقدروها فرض أسعار فائدة عالية أو بيع خدمات مالية أخرى للعملاء. وعادة ما يتم توفير مثل هذه الحسابات نتيجة للضغوطات الحكومية أو كجزء من المسؤولية الاجتماعية تجاه الأفراد. ولا يحصل على الأرباح إلا جزء قليل جداً من العملاء من خلال تحسين تصنيفهم الائتماني حتى يكون كافياً للحصول على حساب يتميز بالخدمات المتكاملة. لكن تجعل البنوك فتح مثل هذه الحسابات أمراً غاية في الصعوبة، حيث لا يشير إليها العاملون في البنوك عند تقدم العميل لفتح حساب، إلا في حالة تحديده لها بالاسم. وبدلاً عن ذلك، يتم توفير طلب فتح حساب عادي ليفشل العميل عند مراجعة سجله الائتماني، ومن ثم يرفض طلبه. ووجد التقرير الصادر عن “المجموعة البحثية التابعة للبنك الدولي للتنمية”، أن السبب في عدم حصول 65% من عدد 2?5 مليار نسمة لحسابات مصرفية، هو عدم امتلاك الأموال الكافية لفتح مثل هذه الحسابات. ويقول التقرير: “يوضح ذلك حقيقة أن الحصول على حساب مصرفي لا يخلو من التكلفة في معظم بلدان العالم، وربما يُنظر إليه من قبل الأشخاص من ذوي الدخول المحدودة أو غير المنتظمة، كشيء غير ضروري”. والسبب الآخر أن 25% من الذين لا يملكون حسابات، يرون أن تكلفة البنوك أو الحسابات مرتفعة جداً. وبالإضافة إلى صعوبة فتح الحسابات بغرض ضبط التكاليف، فإن الحسابات الأساسية معرضة لمخاطر فرض الرسوم الشهرية أو تلك الخاصة بعمليات السحب الآلي. ومع ذلك، يرى جراهام لويد، خبير الخدمات الحسابية في “مجموعة بي أيه الاستشارية”، أن تقلص الحسابات الأساسية عارٍ من الصحة، وذلك نتيجة لحرص البنوك على عدم الخروج من مثل هذا القطاع الذي يحتاج إليه الناس ولتحسين صورتها المرتبطة بالجشع في نظر الكثير من العملاء. وعارض العديد من العملاء، بالفعل، فرض الرسوم المصرفية، التي نتج عنها تراجع كبير في أعدادهم في البلدان المتقدمة، خاصة تلك المتعلقة برسوم بطاقات أجهزة الصراف الآلي. كما قادهم ذلك للبحث عن عروض بديلة مثل مراكز “وول مارت” التجارية وصرافات “ويسترن يونيون”. ونجد في الدول النامية أن أنظمة الدفع عبر الهواتف النقالة أقل تكلفة وأكثر سهولة في التواصل، لا سيما أن 70% من سكان العالم سيمتلكون هواتف نقالة بحلول 2013. كما أن خدمات هذه الهواتف أقل تكلفة وأكثر ربحاً بالنسبة للبنوك. ولا شك في أن الأزمة المالية خلقت حاجة ماسة لوجود الحسابات الأساسية، حيث تفاقمت مشكلات الائتمان للذين لا يملكون مثل هذه الحسابات. ويرى كريس جيبسون، مدير مؤسسة “نافيجانت” المتخصصة في الاستشارات الخدمية، أن سوق الحسابات الجارية في حاجة لمنافسة أكبر من التي يواجهها في الوقت الحالي. نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»