دراسة: البيئة الاقتصادية السليمة تعزز كفاءة القطاع المصرفي بالدولة

دبي (الاتحاد) - تعزز البيئة الاقتصادية الكلية التي تعمل بها البنوك من كفاءة القطاع المصرفي في الإمارات وتقلص من احتمالات حصول تعثرات من قبل المدينين، مقابل وجود حالات سداد أفضل، وفقا لنتائج دراسة حديثة لمجلس دبي الاقتصادي. وأشارت الدراسة الصادرة أمس إلى أنه بهدف ضمان قطاع مصرفي مستقر وسليم لابد من تفهم الوضع العام للبيئة الاقتصادية الكلية التي تعمل بها البنوك والسعي إلى تعزيزها، لافتة إلى أن الخطوة الأولى بهذا الاتجاه تتمثل في استمرار العمل على تقوية وتحديث الإطار التنظيمي وبما يواكب المستجدات الاقتصادية الحاصلة على الصعد المحلية والإقليمية والعالمية. ويشمل ذلك بصورة خاصة القوانين الاقتصادية الرئيسة التي تعتزم حكومة الإمارات إطلاقها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تلك المرتبطة بقطاع العقارات وأسواق المال والصيرفة، وقطاع العمل من أجل تعزيز بيئة الأعمال بما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والتنافسية والريادة والابتكار. ودعت الدراسة التي أعدها فريق من الخبراء بمركز السياسات الاقتصادية والأبحاث، الذراع التشغيلية لمجلس دبي الاقتصادي، إلى ضرورة تحسين قواعد الشفافية والمعلوماتية في الأسواق المالية من أجل ترسيخ المنافسة واتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، وإنفاذ مبادئ إدارة المخاطر سواء على صعيد دوائر صنع القرار الاقتصادي العام أو مؤسسات القطاع الخاص، بحيث يتم الأخذ بالمتغير العشوائي (كالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية الإقليمية والعالمية) في معادلة الإنفاق والإيرادات وغيرها. السياسات الاقتصادية وعلى صعيد السياسات الاقتصادية الكلية، أشارت الدراسة إلى أنه من الضروري بمكان رصد التطورات الحاصلة في الاقتصاد المحلي، إضافة إلى الاقتصادين الإقليمي والعالمي، بصورة دورية واعتماد حزمة من السياسات الاقتصادية الملائمة بحيث يصار الى التدخل في حالة ظهور مؤشرات تباطؤ سواء لعوامل محلية أو عالمية، فضلاً عن إرساء أسواق نشطة وكفوءة للأوراق المالية الحكومية (كالسندات) لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة. يضاف الى ذلك كله، لابد من دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة (SMEs) التي تشكّل محركاً هاماً للنمو والتوظيف، واستكمال البنية التحتية الأساسية لإقامة المؤسسات الاقتصادية، والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. واستهلت الدراسة التي جاءت بعنوان “سلامة القطاع المصرفي في الامارات وأوضاع الاقتصاد الكلي”، بالإشارة إلى أن الاقتصاد الإماراتي وكما هو حال سائر دول المنطقة والعالم قد تأثر نسبياً بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية 2008 لاسيما من جراء الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط العالمية آنذاك، وتدفق رؤوس الأموال “المضاربة” الى خارج الدولة، والانخفاض الملحوظ في أسعار الأصول والعقارات، الى جانب تردي أوضاع السيولة في الأسواق العالمية وبالتالي تأثير كل ذلك على أداء الاقتصاد الكلي للامارات. وأشارت الدراسة الى أن البنوك المحلية كانت عُرضة للتراجع الحاصل في أسعار العقارات والأسهم آنذاك الأمر، الذي عرض موازناتها العمومية الى مخاطر الإعسار وبالتالي اضطرارها الى وقف عمليات الرفع المالي، ونتيجة لذلك، فقد مارست البنوك سياسة متحفظة في سياساتها الإقراضية في تلك الفترة مقارنة بالفترة التي سبقت الأزمة العالمية. سياسات مواجهة الأزمة وذكرت الدراسة أنه استجابة للأوضاع الاقتصادية سالفة الذكر، فقد تدخلت الحكومة سواء على المستويين الاتحادي والمحلي لانعاش الاقتصاد الوطني والسير قدماً في برامجها الانمائية الطموحة، ولعل من أهم الإجراءات التي لجأت اليها الحكومة لتحقيق هذا الهدف هو اتباع سياسة مالية توسعية، وضخ السيولة في الأسواق المحلية بما في ذلك الجهاز المصرفي، وتخفيض أسعار الفائدة، إضافة الى ضمان الودائع، وطبقاً للتقارير الدولية، فضلاً عن المحلية فقد ساهمت هذه الإجراءات في احتواء تداعيات الأزمة العالمية على المصارف المحلية من خلال تعزيز قاعدتها الرأسمالية وتقليل فجوة الودائع-القروض. ومن دلالات التحسن السريع الذي شهده الاقتصاد الكلي للامارات هو ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك (مقاساً بخمسة عوامل رئيسة هي التوظيف والاقتصاد والدخل الثابت والبورصة وجودة الحياة) والذي فاق مثيله في دول المجلس، حيث سجلت الدولة في هذا المؤشر ارتفاعاً ملفتاً خلال النصف الثاني من عام 2009 وبمعدل نمو بلغ 190%، مقارنة بالنصف الأول من العام المذكور، لتأتي بعدها الكويت “43%” وقطر “25%”. وأشارت الدراسة الى ان انعكاسات هذه الإجراءات وما تلاها من سياسات معززة قد امتدت حتى الوقت الحاضر، حيث أشارت الدراسة الى آخر التطورات الحاصلة في اقتصاد دبي، من قبيل عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى الإمارة، والتحسن التدريجي في قطاع التشييد والعقار، والنمو الملحوظ في قطاعي السياحة والتجارة. مؤشرات هامة ثم استعرضت الدراسة بعض المؤشرات الهامة لاقتصاد الإمارات، منها معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي والتي شهدت انخفاضاً واضحاً منذ عام 2008 حينما بلغت 5,32 حتى وصلت الى أدنى مستوى لها في عام 2009 ثم سرعان ما عاودت الارتفاع وبصورة حادة لتصل الى 0,88 في عام 2010 والى 4,90 في عام 2011، الأمر الذي يشير الى نجاعة السياسات التي اتخذتها الحكومة لمعاكسة الدورة الاقتصادية التي صاحبت الأزمة العالمية. وفي الوقت ذاته، فقد لاحظت الدراسة انخفاض معدلات التضخم منذ عام 2008 حينما بلغت آنذاك 12,25 الى 1,56 في عام 2009، ثم الى أقل من 1% في عام 2010. وعلى ضوء ذلك، كان من الطبيعي أن تتأثر مؤشرات البنوك المحلية، فقد لوحظ ارتفاع القروض المتعثرة منذ عام 2008، في حين انخفضت العوائد على الأصول منذ ذلك العام، كما ارتفعت نسبة كفاية رأس المال من 13,3? في عام 2008 الى 19,2? في عام 2009، ثم الى 21,2 في عام 2011. أما أهم السياسات التي قامت بها مصارف الدولة للتعاطي مع هذه المتغيرات فبدأت بالتدرج في عملية منح الائتمان من التحفظ والانتقائية وفرض شروط صعبة في مطلع عام 2009 إلى منح التسهيلات خلال النصف الثاني منه. كما تضمنت أولويات التمويل المشاريع القائمة وخاصة في قطاع التجارة والبنية التحتية والسياحة، ونصيب أقل لقطاع الانشاءات والعقارات، كما فضلت البنوك التمويل لقطاع الأعمال مقارنة بالقروض الشخصية. ولا ريب مما شجع هذه التوجهات هو عودة النشاط للقطاع التجاري. وتضمنت كذلك إعادة جدولة العملاء من الشركات المقترضة بحسب ملاءتها الائتمانية، بالاضافة الى تصاعد تدريجي بنسبة الفائدة على الائتمان خلال عام 2009 نتيجة للتطورات الحاصلة في حجم السيولة المحلية، وارتفاع مؤشرات الثقة. وحول بقية مؤشرات أداء البنوك المحلية آنذاك، تم الاعتماد على احتساب مخصصات كبيرة لتغطية التدهور الحاصل في الموجودات، وبالمقابل فقد ظهر تحسن في الايرادات (صافي دخل الفوائد)، الى جانب ارتفاع معدلات كفاية رأس المال.