عواصم (وكالات) - توقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد “منطقة اليورو” 0,5% خلال العام الحالي، محذراً من أن التوترات بسبب أزمة ديون المنطقة تهدد النمو العالمي، بينما توقعت وكالة “فيتش” تخفيض تصنيف ست دول بالمنطقة. في الوقت نفسه، شدد عضو بالبنك المركزي الأوروبي على أن البنك لن يستمر في برنامج شراء السندات إلى الأبد.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “انسا” أمس نقلاً عن مسودة التوقعات الاقتصادية العالمية إن صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش اقتصاد “منطقة اليورو” 0,5% هذا العام وحذر من أن التوترات الناجمة عن أزمة ديون المنطقة تهدد النمو العالمي. وقالت الوكالة إن هذا الرقم يأتي أقل 1,6 نقطة مئوية من توقعات الصندوق في سبتمبر. ومن المنتظر أن ينشر صندوق النقد الدولي أحدث تقرير عن توقعات الاقتصاد العالمي في الأسبوع المقبل.
وقالت الوكالة الإيطالية إن الصندوق يتوقع نمواً قدره 0,3% فقط في ألمانيا هذا العام يتسارع إلى 1,5% العام المقبل. وفي وضع مماثل من المتوقع أن ينمو اقتصاد فرنسا 0,2% هذا العام و1% العام المقبل. وستسجل إيطاليا وأسبانيا نمواً سلبياً لعامين بحسب مسودة التقرير. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإيطالي 2,2% هذا العام بينما سيتراجع الاقتصاد الإسباني 1,7%. وسيتباطأ انكماش الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا العام المقبل إلى 0,6% وفي إسبانيا إلى 0,3%.
إلى ذلك، قال يورج اسموسن، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إن البنك لا يمكن أن يستمر إلى الأبد في استخدام برنامجه لشراء السندات من أجل تدعيم الدول المتعثرة في “منطقة اليورو”. وقال اسموسن: “لا يمكن أن يستمر برنامج تأمين الأسواق إلى الأبد”.
من جانبه، اعلن وزير المال اليوناني ايفنجيلوس فينيزيلوس أن اليونان ستتفاوض حول قروض جديدة مع صندوق النقد الدولي في إطار خطة المساعدة الثانية التي خصصتها “منطقة اليورو” لأثينا في نهاية أكتوبر. وقال الوزير اليوناني في البرلمان “اعطي الضوء الأخضر خلال اجتماع رسمي لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي في واشنطن”. وأضاف أن “الموافقة أعطيت ليبدأ كوادر من الصندوق مفاوضات مع اليونان من أجل برنامج المساعدة الجديد”.
من ناحية أخرى، قال إد باركر، المدير في “فيتش”، إن الوكالة تتوقع تخفيض تصنيف ست دول من “منطقة اليورو” درجة أو درجتين بعد وضعها على قائمة المراجعة. وكانت “فيتش” قد قامت بوضع تصنيف إيطاليا، بلجيكا، إسبانيا، سلوفينيا، أيرلندا، وقبرص على قائمة المراجعة في السادس عشر من ديسمبر. وقد نوهت “فيتش” في ذلك الوقت إلى أنها ترى أن التوصل إلى حل شامل لأزمة الديون السيادية “أصبح أمراً بعيد المنال”، في حين من المنتظر الانتهاء من المراجعة مع نهاية يناير الحالي. لكن باركر أشار إلى ان “فيتش” سوف تأخذ في اعتبارها عند مراجعة تصنيف إسبانيا ما تقوم به الحكومة الجديدة، وما توظفه من إصلاحات لخفض عجز الميزانية، رغم تأكيده على ان هناك مشاكل مستمرة في المالية العامة، أصول البنوك، وكذلك سوق العمل. وكانت “ستاندرد آند بورز” قد خفضت قبل أسبوع تصنيف تسع دول في “منطقة اليورو” على رأسهم فرنسا والنمسا لنفس الأسباب الخاصة بأزمة الديون.
وفي طوكيو، دعا مسؤول ياباني رفيع المستوى الدول الأوروبية إلى بذل مزيد من الجهود لاحتواء أزمة الديون في منطقة اليورو قبل أن تساهم بلاده في تعزيز القدرة المالية لصندوق النقد حتى يتمكن من مساعدة أوروبا.
ونقلت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء عن المصدر الذي رفض الكشف عن هويته القول “أقول باستمرار إن اليابان مستعدة لدعم جهود الأوروبيين التي تهدف إلى تحقيق استقرار الأسواق المالية، بما في ذلك قيام اليابان بإقراض صندوق النقد الدولي” حتى تتوافر لديه القدرة المالية على ضخ المزيد من المساعدات للدول الأوروبية المتعثرة. ولكن المصدر الياباني قال إن أي تحرك من قبل بلاده لن يأتي إلا بعد أن تبذل أوروبا “جهوداً قوية” لحل مشكلاتها المالية.
عدد اليوم
