أصحاب محال: مخالفات «مواقف» تطرد الزبائن

شكا أصحاب محال تجارية مخالفات نظام «مواقف» التي تتسبب يوميا في طرد عملائهم وزبائنهم بعد تطبيق النظام الجديد مؤخرا في مناطق عديدة في مدينة أبوظبي، في الوقت الذي أكد فيه موقع دائرة النقل على ضرورة التزام السائقين بالقوانين وعدم مخالفة النظام الجديد. والتقت «الاتحاد» عددا من أصحاب المحال التجارية في المنطقة الواقعة بجوار جامعة نيويورك وبالقرب من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حيث قال عبدالله السويدان أحد ملاك محلات السويدان للمواد الغذائية إن «مواقف» تتسبب في طرد الزبائن حيث لا تجد السيارات أماكن للوقوف بعد الساعة السادسة أو السابعة مساء. وأضاف: «لا نعترض على تطبيق مواقف ودفع الرسوم إلا أن المخالفات مرتفعة للغاية علاوة على أن مندوبي دائرة النقل لا يمنحون الفرصة للناس للوقوف ولو لدقائق لدقائق معدودة»، مشيرا إلى أن عددا من زبائنه الذين يتعاملون معه منذ سنوات مضت ويحضرون من مناطق بعيدة، قرروا وقف التعامل معه بسبب المخالفات التي تفرض عليهم في حالة الوقوف غير النظامي لدقائق بعد اليأس من وجود مكان شاغر. ولفت السويدان إلى أنه يشعر بالحزن عندما يرى المخالفات التي يمكن أن يتكبدها عملاؤه بسبب الوقوف لدقائق معدودة، والتي لا تقل قيمتها عن 500 درهم، في الوقت الذي لا تكفي الأماكن النظامية في المواقف المدفوعة بسبب زيادة عدد السيارات في المنطقة. وأشار إلى أن لديه 7 سيارات منها 4 خاصة لنقل البضائع فقط تكلفه خلال ستة أشهر ما يزيد على 5500 درهم، مؤكدا أنه وأخوته يستخدمون سيارة خاصة واحدة علاوة على استخدام سيارات النقل التي لا يمكن توقيف عملها بسبب المواقف المدفوعة. المواقف مجانية قال السويدان: «إن فترة نشاط السوق التجاري تبدأ بعد الساعة السادسة مساء وهو الوقت الذي يعود السكان فيه من العمل ويوقفون سياراتهم في المواقف، مما يعني عدم وجود أي موقف شاغر للزبون الذي يقصد المحال التجارية». وأضاف: «قمت بابتكار حلول للتغلب على هذه المعضلة مثل تخصيص كروت دفع رسوم المواقف المدفوعة للزبائن في محاولة لجذبهم وتشجيعهم على الشراء من وكالتنا، علاوة على إمكانية اتصال الزبون وتحديد طلبه وتجهيزه بحيث يتم توصيل الطلب إلى سيارته فور وصوله إلى المحل». بدوره قال معاطي محمد مدير صالون رجال في منطقة السوق القديم بالقرب من الكورنيش: «إن عدد المواقف لا يتناسب مع زيادة عدد السيارات والأبراج التي يزيد ارتفاعها على 16 طابقا، مما يؤدي إلى ازدحام السكان بشكل يومي للبحث عن مواقف لسياراتهم بجانب البنايات التي يسكنونها». وأضاف أن عدد زبائنه انخفض بشكل كبير بعد تطبيق «مواقف» خاصة في المساء أي بعد عودة السكان من وظائفهم حيث تمتلئ المواقف الداخلية والخارجية أيضا، خصوصا أن عدد السيارات يفوق بأضعاف عدد أماكن الوقوف في المنطقة». ولفت إلى أن المشكلة تكمن في ارتفاع قيم المخالفات، التي لا يستطيع الزبون تحملها، علاوة على عدم تعامل معظم مندوبي مواقف بالمرونة الكافية مع الجمهور حيث يضعون المخالفة فور وقوف الزبائن الباحثين عن أماكن للوقوف فيها. وقال علي حاجي أحد أصحاب المحال في المنطقة: «إن عدد الزبائن بدأ يقل يوما بعد يوم بسبب تطبيق «مواقف» والغرامات التي تبعتها بسبب الوقوف بجانب الأرصفة الجانبية للطريق». وأضاف أن حركة البيع تبدأ من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 12 ليلا وهو وقت عودة السكان من أعمالهم، ليقوموا بإيقاف سياراتهم ويضطرون إلى عدم تحريكها إلا في اليوم التالي خوفا من ضياع الموقف المتوفر، وهو أمر لا يجد معه زوار المنطقة من زبائن المحال التجارية مجالا لإيقاف سياراتهم. «مواقف» تحد حركة السكان إلى ذلك، طالت معاناة الحصول على موقف الزبائن وسكان المنطقة، حيث قال أحمد زكي أحد السكان: «إن «مواقف» المدفوعة حدت من حركتنا، حيث أصبح معظم السكان لا يتحركون بسياراتهم بعد العودة من عملهم خوفا من عدم القدرة على تأمين موقف نظامي عند العودة». وأضاف أن النظام أدى إلى تقليل عدد المواقف حيث أصبح من المخالف ترك السيارة بجانب الأرصفة على جوانب الطريق كما كان يحدث في السابق. وقال سالم راشد مواطن وأحد زبائن محال المواد الغذائية في المنطقة: «إن الوضع متأزم منذ البداية وقبل تطبيق النظام الذي زاد تطبيقه من حدة الأزمة في ظل الغرامات المشددة». وطالب راشد المسؤولين بالتدخل وتوجيه مراقبي «مواقف» إلى التعامل بمرونة مع مرتادي المنطقة وعدم التسرع في تسجيل المخالفة والتنبيه على السائقين أو الزبائن قبل القيام بذلك، خصوصا أنها منطقة تجارية تشهد حركة كثيفة. من جانبها، تشدد دائرة النقل على أهمية التزام الجمهور بعدم إيقاف سياراتهم بشكل مخالف، وضرورة الالتزام بالوقوف الصحيح في الأماكن المحددة. وحددت خدمة «مواقف» 11 نوعا من المخالفات «7 منها للوقوف الخاطئ» التي يترتب عليها غرامات مالية تبدأ من 100 درهم وتصل إلى 1000 درهم، في الوقت الذي أعطت فيه الدائرة مدة 14 يوما للتظلم من المخالفات أو الدفع خلالها للحصول على نسبة خصم تبلغ 25% من قيمة الغرامة.