أحال قسم مباحث المرور بمديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي 65 سائقاً موقوفاً عن القيادة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بعد ضبطهم يقودون مركبات رغم سحب رخص قيادتهم في مدينة أبوظبي، لإكمالهم الحد التراكمي للنقاط المرورية (24 نقطة) أو لارتكابهم المخالفات التي يتم بموجبها سحب رخصة القيادة.
وقال المقدم محمد ضاحي رئيس قسم مباحث المرور، إن القسم سحب 452 رخصة قيادة لسائقين «متهورين» خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري في مدينة أبوظبي، وأوقف أصحاب هذه الرخص عن القيادة لمدة 3 أشهر لارتكابهم المخالفات التي يتم بموجبها سحب الرخصة أو لإكمالهم الحد التراكمي للنقاط المرورية (24 نقطة).
وأوضح أن قائدي المركبات الذين تم سحب رخصهم ارتكبوا العديد من المخالفات المرورية ما أدى إلى وصولهم إلى الحد التراكمي للنقاط المرورية، لافتاً إلى أنه كان بالإمكان تفادي عقوبة الحرمان من قيادة السيارة في حالة الالتزام بالقوانين.
وأشار المقدم ضاحي إلى أن دوريات مباحث المرور المدنية التي تعمل على مدار الساعة على الطرق الداخلية والخارجية، تمكنت من ضبط 65 سائقاً من الذين تم سحب رخصهم يقودون مركبات بعد إيقافهم عن القيادة، حيث تم تحويلهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وحذر قائدي المركبات الموقوفين عن القيادة من تعريض أنفسهم لعقوبات مشددة في حالة عدم الالتزام بعدم قيادة أي مركبة خلال فترة العقوبة، لافتاً إلى أن المادة رقم (50) في القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1995 في شأن السير والمرور الذي تم تعديله بموجب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007، نصت على معاقبة الشخص الذي يقود مركبة كونه موقوفاً عن القيادة بأمر المحكمة أو بأمر من سلطة الترخيص بالحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم.
ونوه رئيس قسم مباحث المرور بمديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي إلى ضرورة تجنب ارتكاب المخالفات الخطرة التي يتم بموجبها سحب الرخصة فوراً، والتي تشمل مخالفة قيادة المركبة على الطريق العام دون لوحات أرقام، وعدم الوقوف عند التسبب في حادث نتجت عنه إصابات بدنية، وقيام سائقي الشاحنات بالتجاوز بصورة خطرة.
وناشد قائدي المركبات تجنب المخالفات التي يتم بموجبها معاقبة قائد المركبة بتسجيل 12 نقطة مرورية بحقه، بالإضافة إلى العقوبات المالية التي تشمل مخالفات قيادة المركبة بصورة تشكل خطراً على الجمهور، وقيادة المركبة بتهور، ومخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 60 كيلومتراً، وقيادة المركبة بصورة تشكل خطراً على الجمهور ومخالفة الهروب من شرطي المرور.
وحث على ضرورة الانتباه ودعم الجهود التي تبذلها مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي لتوفير بيئة مرورية آمنة بالالتزام بالقوانين المرورية وعدم ارتكاب المخالفات التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بالغة.
وكانت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي ضبطت بواسطة جهاز الرادار «القناص» خلال شهر أغسطس الماضي 20 مركبة كانت تسير بسرعات خطرة تراوحت ما بين 259 كيلومتراً في الساعة و200 كلم/ساعة. ويخالف قائدو المركبات الذين يتجاوزون السرعات القانونية بحجز مركباتهم لمدة شهر وتسجيل 12 نقطة مرورية بحقهم، بالإضافة إلى توقيع الغرامة المالية.
وتؤكد مديرية المرور بشكل مستمر عدم التهاون في التعامل مع السائقين المتهورين الذين يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر، حيث تعتبر السرعة أحد الأسباب الرئيسة في معظم الحوادث المرورية التي تقع على الطرق الخارجية، عدا عن أنها تشكل استهتاراً واضحاً وصريحاً بالقوانين.
عدد اليوم
