بروكسل، ميونيخ (أ ف ب، د ب أ) - تعتزم المفوضية الأوروبية التقدم باقتراح لوضع آلية لتسوية وضع مصارف منطقة اليورو التي تعاني صعوبات تقوم فيها بدور رئيسي وهو ما يلقى تحفظات جدية من ألمانيا.
ويمثل هذا الاقتراح مرحلة جديدة في الاتحاد المصرفي الأوروبي بأمل فك الارتباط بين الأزمة المصرفية وأزمة الديون. وقد رسم الأوروبيون نهاية 2012 الخطوط العريضة لهيئة مراقبة مصرفية واحدة توضع تحت إشراف البنك المركزي الأوروبي.
وفي نهاية يونيو تم التوصل الى اتفاق حول مجمل القواعد المشتركة للدول الأعضاء الثمانية والعشرين في الاتحاد الأوروبي، التي تحدد الترتيب الذي سيتم من خلاله التوجه الى المصارف الدائنة في حال إنقاذ او إفلاس بنك. لكن لم يصادق عليها البرلمان الأوروبي حتى الآن.
ويتمثل الاقتراح الذي سيعرضه المفوض المكلف السوق الداخلية ميشال بارنييه في آلية من شأنها أن تسمح بتطبيق هذه القواعد بشكل موحد في كامل بلدان منطقة اليورو وكذلك في الدول التي لم تنضم بعد الى الاتحاد النقدي، لكنها تريد المشاركة فيه.
وستشمل الآلية مجلس قرار وصندوقا، وستعمل بحيث إذا ما واجهت إحدى المصارف مشاكل مالية فإن البنك المركزي الأوروبي بصفته مشرفاً، سيدق ناقوس الخطر.
وبعد ذلك يقدم مجلس القرار وهي هيئة جديدة مكونة من ممثلي البنك المركزي والمفوضية الأوروبية والسلطات الوطنية، توصيات للمفوضية. وستكون المفوضية من يقرر في ما إذا كان ضروريا اتخاذ خطة قرار تطبقها بعد ذلك السلطات الوطنية المكلفة بهذه المهمة.
وبعد ذلك، سيتم إنشاء صندوق تموله المصارف بنفسها للمساهمة في إنقاذ المصارف، تدريجا لتفادي اللجوء إلى الأموال العامة مع اكتمال قوتها. وفي ظرف عشر سنوات تقريبا يفترض ان تصل قدرته الى ما بين ستين الى سبعين مليار يورو، كما أفاد مسؤول في المفوضية الأوروبية.
وحتى قبل وضع اللمسات الأخيرة أثارت الألية احتجاجات الحكومة الألمانية التي اعتبرتها غير مطابقة للمعاهدات الأوروبية واعلن وزير المالية فولفجانج شوبيل الثلاثاء ان بلاده «مستعدة لتغيير المعاهدة» لكن المشكلة هنا هو ان العملية تتطلب وقتا طويلا. وفي الجوهر لا توافق ألمانيا على صندوق القرار المشترك الذي سيضطر المصارف الألمانية على تمويل إفلاس او إنقاذ مصارف بلدان أخرى.
كما ان منح المفوضية صلاحيات كبيرة الى هذا الحد يثير استياء بعض الدول. وهناك صعوبة أخرى تتمثل في أن آلية القرار يجب أن تدخل حيز التنفيذ في 2015، لكن القواعد التي يفترض أن تطبقها والتي تحدد ترتيب الدائنين في مساعدة المصارف لن تدخل حيز العمل إلا في 2018.
وبشأن صندوق القرار فإنه سيأخذ سنوات عديدة قبل أن يتم تزويده بما يكفي من المال، ويفتح كل ذلك فترة انتقالية، وبالتالي فترة غموض. وخلافا لزميله الألماني دعا وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيتشي الثلاثاء إلى إبرام اتفاق في مستوى وزاري «بحلول نهاية السنة الجارية».
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يتولى البنك المركزي الأوروبي مهمة الإشراف والمراقبة على مصارف منطقة اليورو في أعقاب العطلة الصيفية في سبتمبر 2014 وذلك وفقا لما أعلنه عضو بارز في مجلس إدارة البنك.
وفي مقابلة مع صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس، قال الألماني يورج آسموسن عضو مجلس إدارة المركزي الأوروبي إن من المتوقع أن يتولى البنك مهمة الإشراف والمراقبة في سبتمبر أو أكتوبر من عام 2014.
وأضاف آسموسن أن هذا التوقع مبني على خلفية أن البرلمان الأوروبي قد أجل التصويت على الإشراف على المصارف إلى فترة ما بعد العطلة الصيفية وستنعقد الجلسة الحاسمة لبحث هذا الموضوع مطلع سبتمبر المقبل.
كان المركزي الأوروبي أعلن مرارا عن فترة تحضيرية لمدة عام بين صدور قرار البرلمان وبين البدء في تولي مهمة الإشراف. وقال آسموسن إن البنك بالفعل في في مرحلة التحضير لذلك.
يذكر أنه بموجب هذه المهمة فإن من المنتظر أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي مستقبلا في الإشراف والرقابة بشكل مباشر على نحو 150 مؤسسة مالية في منطقة اليورو منها 25 مؤسسة في ألمانيا التي تعتبر أكبر اقتصاد في المنطقة. وتعتبر هذه الرقابة جزءا من الوحدة المصرفية التي تسعى منطقة اليورو إلى تحقيقها.
عدد اليوم
