حاتم فاروق (أبوظبي)
مول صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، التابع للهيئة العامة لتنظيم الاتصالات 10 مشروعات وطنية تجاوزت 1.5 مليار درهم، فيما نجح في توفير 800 منحة دراسية منها 130 خارج الدولة بقيمة نصف مليار درهم، حسب الدكتور عبدالقادر الخياط، رئيس مجلس أمناء صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وقال الخياط لـ«الاتحاد»: «إن الصندوق قدم دعماً مالياً لنحو 15 مشروعاً بحثياً، فضلاً عن إنشاء مركزين للبحوث»، مؤكداً أن عدد الباحثين في المشاريع البحثية بلغ 35 باحثاً متفرغاً بقيمة 150 مليون درهم، إلى جانب تمويل المشاريع الوطنية بأكثر من مليار درهم.
وأضاف أن أهم المشاريع الممولة من قبل الصندوق تستهدف دعم جهود البحث والتطوير في قطاع الاتصالات في الدولة، لافتاً إلى أن مشروع الحكومة الذكية لدولة الإمارات يعد من أهم المشاريع الممولة، فضلاً عن مشروع برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي، ومشروع الشبكة الاتحادية، ومشروع شبكة العنكبوت، ومشروع الرصد الفلكي، ومشروع نظام تسجيل براءات الاختراع الذكي، وجائزة الإمارات للطائرات من غير طيار، وجائزة الإمارات للروبوتات والذكاء الاصطناعي إضافة إلى القمة العالمية للحكومات.
وحول المعايير والاشتراطات الواجب توفرها في دراسات الجدوى لتمويل المشروع عبر صندوق تطوير قطاع الاتصالات في الدولة، قال الدكتور عبدالقادر الخياط: «إن لكل مشروع مكونات رئيسة منها المخرجات والمدة الزمنية والمبالغ المالية المطلوبة لتنفيذ المشروع حيث يركز الصندوق على توفر وتوافق المشروع مع الأهداف والمؤشرات المحددة لرؤية الإمارات 2021 إضافة إلى توافق المشروع مع استراتيجية الصندوق في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال دعم التعليم والبحث العلمي والحاضنات والمشاريع الوطنية»، مؤكداً أن مخرجات المشاريع يجب أن تعنى بالكادر البشري المواطن ورأس المال المعرفي، إضافة إلى البنية التحتية ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضح رئيس مجلس الأمناء أن الصندوق قام منذ إنشائه بتوفير الدعم المالي اللازم لقطاع التعليم من خلال برنامج «بعثة» للمنح الدراسية إضافة إلى دعم الجامعات من خلال تمويل إنشاء مختبرات، فضلاً عن توفير دعم البحوث العلمية ذات العلاقة حيث قام بإبرام عدة عقود مع 10 جامعات في الدولة لغرض المنح الدراسية والبحث العلمي وإنشاء أحدث المختبرات.
وأضاف الخياط أن الصندوق قام بالتعاون مع وزارة شؤون الرئاسة بابتعاث أكثر من 130 طالباً للدراسة في أرقى الجامعات العالمية إضافة إلى توفير 500 منحة داخل الدولة لطلبة مواطنين، إذ بلغت المشاريع البحثية حتى اليوم 15 مشروعاً ومركزين بحثيين منها مركز الإمارات للتكنولوجيا وعلوم الفضاء في جامعة الإمارات.
يذكر أن صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تم إنشاؤه بموجب تشريعات تنظم إيرادات الشركات العاملة في السوق المحلي والمزودة للخدمات في الدولة، حيث تفرض على الشركات المرخصة رسماً يحتسب بنسبة محددة من قبل الهيئة سنوياً مما يسهم في تمويل رأس مال الصندوق.
وفيما يتعلق بدوره في متابعة المشاريع الممولة من خلاله خلال السنوات الأولى من تأسيس المشاريع، أفاد رئيس مجلس الأمناء أن الصندوق يشرف على سير إنجاز المشاريع الممولة من خلال نظام حوكمة وتدقيق محكم إذ يتم تحديد التفاصيل والمراحل والمخرجات كافة آنفاً، حيث يتم التعاقد القانوني عليها مع الطرف الممول المشرف والمنفذ للمشروع، كما يتم رفع التقارير ذات العلاقة بطبيعة المشروع إلى الصندوق واعتمادها من قبل خبراء ومختصين، وفي بعض المشاريع الممولة يساهم الصندوق في مجالس ولجان لمتابعة سير المشروع الممول.
وأكد أن هدف صندوق الاتصالات وتقنية المعلومات هو تمويل المشروعات التي لا تسمح فقط بدمج الإمارات في اقتصاد الاتصالات وتقنية المعلومات العالمي، بل تقدم كذلك فرص العمل وتؤمن مستقبلاً مستداماً يتمتع فيه المجتمع بالازدهار الاقتصادي كما هو موجود اليوم وذلك بفضل بيئة اتصالات وتقنية معلومات مستقلة ذاتية الاكتفاء.
ويعد صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ويهدف إلى بناء قطاع الاتصالات في دولة الإمارات ودمج الدولة في ركب الاقتصاد العالمي في هذا المجال من خلال تطوير حلول تقنية مبتكرة «منشأة محلياً» من شأنها أن تمنح دولة الإمارات موقعاً تنافسياً للازدهار في السوق العالمي وبناء قاعدة علمية وتكنولوجية قوية عن طريق دعم وتمويل مشاريع البحوث والتطوير التطبيقية المبتكرة ودعم التعليم من خلال توفير المنح الدراسية ودعم البنية التحتية للمؤسسات التعليمية.
كما يقوم الصندوق أيضاً بتمويل نشاطات الحكومة الاتحادية التي توظف التكنولوجيا لرفع مستوى الأداء الحكومي ويشجع الابتكار عبر تمكين الحاضنات والمشروعات الجديدة المبدعة والتي ستحمل وبفخر شعار «صنع في الإمارات» بمعايير عالمية.
وقال الخياط: «يلتزم الصندوق توفير الموارد الضرورية لتلبية احتياجات مشاريع هذه القطاع، ومن أجل ذلك يوطد الصندوق علاقاته مع عدد من أرقى الجامعات داخل الإمارات وخارجها، حيث يقوم بمساندة المشاريع كافة التي تدعم قطاع التعليم والتي من شأنها أن تعزز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة، وذلك من خلال دعم المقترحات البحثية من فرق الأساتذة والطلاب، ودعم تطوير إدارات داخل الجامعات للارتقاء ببرامجها التعليمية وتوفير مستوى متقدم من الموارد العلمية».
وأضاف: «يقدم الصندوق منحاً دراسية إلى الطلبة المتفوقين لتشجيع الدراسة الرفيعة المستوى في المجالات العلمية والتقنية لتوجيه الجيل الجديد وتهيئته للقيام بدور قيادي في مستقبل هذا القطاع في الدولة»، مؤكداً أن الصندوق يعمل على تمويل مراكز البحث والتطوير بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات البحوث، ومشاريع البحث الفردية في مختلف الجامعات.
وأضاف رئيس مجلس الأمناء أن الصندوق يقدم منحاً سخية إلى مشاريع البحوث التي تقود إلى تنمية نشاط البحث والتطوير التطبيقي، وإلى الحصول على براءات الاختراع، علاوة على ذلك، يسعى الصندوق إلى دعم جهود تسويق منتجات البحث والتطوير التطبيقي وصولاً إلى دعم الشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
عدد اليوم
