دبي (الاتحاد)
أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن المرحلة المقبلة تتطلب تحديث الاستراتيجية بأهداف محددة وواضحة وتعزيز الالتزام الجهات المعنية بآليات تنفيذ ومنهجية حوكمة فعالة لتصبح دبي والإمارات المركز الرائد عالمياً في كل ركائز الاقتصاد الإسلامي ووجهة رئيسية لرواد القطاع، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بحضور كامل الأعضاء.
وتطرق الاجتماع إلى مخرجات ورشة العمل الأولى التي نظمها المركز في أوائل شهر ديسمبر الحالي والخطوات المقبلة التي سيتولاها المركز مع شركائه الاستراتيجيين لتحديث آليات تنفيذ المبادرات والبرامج.
وشدّد المنصوري على أهمية العمل لتعزيز مساهمة الاقتصاد الإسلامي في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة والتنوع في مصادر الدخل، وأضاف أن الاقتصاد الإسلامي بكافة قطاعاته يجب أن يساهم بحصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي والدخلي الوطني على وجه التحديد، لما تمثله هذه القطاعات من فرص استثمارية جذابة تلائم توجهات المستثمرين على الصعيدين المحلي والعالمي.
ونوّه معاليه بأن ثقافة الاستثمار قد تغيرت بعد الأزمة المالية العالمية وأن الثقافة الجديدة التي يجب أن نساهم في تطويرها ترتكز على الاستثمارات المسؤولة والآمنة وعلى الناتج الاجتماعي للتنمية.
ودعا رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إلى تعزيز المنظومة المعرفية والبحثية للاقتصاد الإسلامي وتسريع الجهود لترسيخ مكانة الإمارات كمنصة ابتكارية عالمية وبيئة محفزة لريادة الأعمال في كافة قطاعات الاقتصاد الإسلامي.
وأضاف معالي المنصوري أن غالبية المبادرات التي تم إطلاقها في السنوات الثلاث الماضية حققت نتائج مرضية وسلطت الضوء على الإمكانات الهائلة والفرص الواعدة لقطاعات الاقتصاد الإسلامي في المساهمة بتحقيق رؤية 2021 لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد، موجهاً إلى البناء على المنجزات واستلهام العبر والدروس من التحديات الماضية لبلورة خريطة طريق واضحة تشترك فيها كل الأطراف المعنية لتعزيز مؤشرات الأداء الرئيسية وتحقيق الأثر الاقتصادي الحقيقي لكثير من المبادرات.
وأشار معاليه إلى أن المركز سيعمل مع شركائه الاستراتيجيين على استكمال مناقشة القائمة الأولية للمبادرات ذات الأثر العالي التي اقترحتها الأطراف المعنية في ورشة العمل الأولى التي أقيمت في 8 ديسمبر الحالي وترتيبها حسب الأولوية لتحقيق الأهداف ومواجهة التحديات القائمة. وأضاف أن ورشة العمل الثانية ستقام في شهر يناير المقبل بهدف التوافق على النسخة النهائية للاستراتيجية المحدثة والمبادرات الجديدة التي تحقق رؤية دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي بحلول عام 2021.
وخلال الاجتماع الذي حضره جميع أعضاء مجلس الإدارة، قدم عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي قراءة شاملة للإنجازات التي تحققت منذ إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، مستعرضاً المبادرات والبرامج التي تم إطلاقها منذ بدء تعاون المركز مع شركائه الاستراتيجيين في العام 2013 وحتى اليوم.
كما سلط العور الضوء على التحديات التي رافقت تنفيذ بعض المبادرات والجهود التي بذلت لتذليل العقبات أمام تحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية، منوهاً بحس المسؤولية العالية التي تعاملت به كل الجهات المعنية في الترويج للاستراتيجية والارتقاء بمكانة دبي والإمارات كمركز عالمي لأنشطة الاقتصاد الإسلامي.
كما تم عرض مخرجات ورشة العمل التي نظمها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي من أجل رصد أبرز محطات النجاح التي شهدتها المبادرة، ورسم المحاور الجديدة لها على ضوء التحديات والفرص المستقبلية. وأشار العور إلى أن السنوات الثلاث الماضية تميزت بإثارة الجدل الإيجابي حول طموحات دبي في تحقيق الريادة العالمية في قطاعات الاقتصاد الإسلامي والفرص الواعدة فيه على مستوى عالمي، وقد تمّ تحقيق هذا الهدف على نطاق واسع.
عدد اليوم
