حصر معاملات «العمل» في مراكز الخدمة بدبي

تدرس وزارة العمل نوعية المعاملات التي سيتم إنجازها من خلال مراكز الخدمة الخاصة المنتظر تشغيلها جميعاً قبل نهاية العام الجاري وعددها خمسة مراكز. ومن المقرر أن تحجب الوزارة خدمة إنجاز المعاملات التي سيتم تحديدها قريباً عن مكاتب الطباعة وحصرها في مراكز الخدمة الجديدة، وفقاً لمصدر في الوزارة. وتوقع المصدر أن تحدد الوزارة أربعة أنواع من المعاملات التي ستعمل المراكز الجديدة على طباعتها وإدخالها في النظام الالكتروني بشكل حصري وذلك من بين نحو 50 معاملة من معاملات الوزارة. ولفت المصدر إلى أن الوزارة تستهدف التدرج في منح المراكز الخدمات لضمان إنجازها بالشكل المطلوب وهو الأمر المتبع في المراكز القائمة حاليا وذلك سعياً وراء تجنب حدوث أية حالات إرباك وبما يحقق الأهداف المرجوة من منح القطاع الخاص التراخيص لإنشاء المراكز والمتمثلة بتقديم خدمات ذات مستوى عال من الجودة والتميز وذلك تحت إشراف ومراقبة الوزارة. وكانت الوزارة حصرت إنجاز عدد من المعاملات منها طباعة بطاقات العمل بالمراكز القائمة في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة. وبحسب المصدر، فإنه يجري حالياً اتخاذ التحضيرات اللازمة تمهيداً لحصر الخدمات في المراكز الجديدة في إمارة دبي والتي تمت معاينتها سابقاً وذلك وفق التصاميم الموحدة المعتمدة من قبل الوزارة لمقار المراكز على مستوى الدولة. يشار إلى أن المراكز الجديدة المرخص لها في دبي تقع في مناق القوز والكرامة والمرقبات والقصيص ومركز الطوار حيث حصل أصحابها المواطنون على حق تشغيلها بعد أن تبين للجنة مشكلة من الوزارة استيفاء طلباتهم التي تقدموا بها للشروط والمعايير وذلك من بين 33 طلباً وردت إلى الوزارة من قبل الراغبين بالاستثمار في هذا الصدد، وفقاً لما كان أعلن عنه حميد بن ديماس السويدي المدير التنفيذي لشؤون العمل. ومن المنتظر مضي الوزارة في افتتاح مراكز خدمة جديدة واستقبال المزيد من الطلبات للحصول على حق تشغيل تلك المراكز مع مطلع العام المقبل الذي سيشهد البدء في الترخيص لمراكز الخدمة في العاصمة أبوظبي، استناداً إلى تصريحات سابقة أدلى بها سيف السويدي مدير إدارة مراكز الخدمة. وأوضح مدير إدارة مراكز الخدمة أن التوسع في إعداد مراكز الخدمة يأتي تنفيذاً للخطة الاستراتيجية للوزارة التي تستهدف إيجاد المراكز بما يغطي الاحتياجات لها في مختلف مناطق الدولة وذلك بعد دراسة حاجة كل منطقة على حدة، الأمر الذي من شأنه التسهيل على المراجعين وإنجاز معاملاتهم في المركز القريب منهم، مشدداً على الحيادية في منح التراخيص والتدقيق في العروض التي ترد إلى الوزارة بما ينسجم مع الشروط والمعايير. وتضع الوزارة 23 معياراً يتوجب توافرها في المراكز الخاصة منها ما يتعلق بموقع المركز من حيث سهولة الوصول إليه من قبل المراجعين وتجهيزاته وآلية عمله الداخلية، لا سيما من حيث ساعات الدوام اليومية المتوافقة مع دوام الوزارة وتوفير خدمة بنكية متكاملة لتلبية احتياجات المتعاملين ومكاتب خاصة للعملاء الذين لديهم عدد كبير من المعاملات وعدد محدد من الكاونترات، فضلاً عن ضرورة أن تبلغ نسبة المواطنين في المركز 70 في المائة من مجموع العاملين فيه وغيرها من المعايير. وتعتمد الوزارة في تقييم العروض المستوفية للشروط والمعايير المشار إليها على نظام النقاط بحيث تحسب 20 نقطة للسيرة الذاتية لصاحب الطلب سواء أكان فرداً أم شركة، و50 نقطة أخرى لموقع المركز في المنطقة المختارة والتي يخصص لها 30 نقطة.