دبي (الاتحاد)
أكد الوكلاء المساعدون في وزارة التربية والتعليم أن عملية التحول الكبيرة التي شهدتها الوزارة هذا العام، بدءاً من تنفيذ خطة تطوير التعليم 2015-2021، وما اشتمل عليه هذا التحول من إعادة الهيكلية التنظيمية للوزارة، منح كل قطاع خصوصيته ودوره، ودرجة التركيز العالية، التي تتناسب مع أهميته في المنظومة التعليمية.
وأوضحت خولة المعلا، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج والتقييم أن قطاع المناهج والتقييم هو المستفيد الأكبر من عملية التحول، حيث أصبح التركيز على بناء الكفاءات المؤسسية الوطنية القادرة على إدارة كافة عمليات تطوير المناهج، إضافة إلى تمكين القطاع من أدوات تحقيق تكامل وحدة الإطار العام للمناهج والتقييم، بما في ذلك من نواتج التعلم والمهارات المطلوب إكسابها للطالب في كل مرحلة وصف دراسي، وتمكينه أيضاً من الإشراف على تطوير المناهج والكتب الدراسية وموارد التعلم الداعمة للمنهاج، وفقاً لمعايير التعلم الوطنية، وبما يضمن نوعيتها وفعاليتها التعليمية.
وقالت: إن التوجه الجديد المناهج والتقييم، وخاصة ما يتعلق منها بالخطط البنائية للمناهج والاعتبارات التربوية، مؤكدة أن القطاع بموقعه الأساس في عملية التحول التي يشهدها نظامنا التعليمي، سيكون أكثر إنتاجية على مستوى الأداء المؤسسي، وإنجاز المهام والأدوار، على الوجه المطلوب، وبما يحقق أهداف التطوير المنشودة.
وذكرت فوزية حسن غريب وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية أن مجموعة من المشروعات والمبادرات التي أطلقتها الوزارة العام الجاري، ومنها مشروع النطاقات المدرسية، ومجلس القيادات المدرسية، وتطوير أدوار المناطق التعليمية، هي التي مهدت لانطلاق قطاع العمليات المدرسية بشكل متكامل ومتسق مع طبيعة عمل القطاع واختصاصاته، التي من بينها الإشراف على العمليات المدرسية في القطاعات والنطاقات، بما يضمن تنفيذ خطط الوزارة وسياساتها، فضلاً عن المشاركة في رسم سياسات الوزارة، والإشراف على إدارة عمليات التعليم والتعلم في المدارس الحكومية بفئاتها المختلفة، ومتابعة مستويات جودة الدعم الفني المقدم لها والذي يستهدف رفع مستوى تحصيل الطلبة.
وأكدت أمل الكوس وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة، أن قطاع الرعاية بتكوين إداراته يمثل عصب التوجهات الجديدة للوزارة، ومحور أهداف المدرسة الإماراتية، التي تعمل الوزارة على تحديث بنيتها التحتية وتطوير مرافقها، ورفدها بآخر ما جادت به تقنيات وتكنولوجيا التعليم، لتكون المدرسة حاضنة للإبداع والابتكار، ومن ثم تمكينها من إكساب طلبة الدولة مهارات القرن 21، ومهارات العصر، فضلاً عن مساعدتهم في التوجه نحو التخصصات العلمية التي تلبي احتياجات الدولة ومتطلبات المستقبل.
واعتبر علي ميحد السويدي وكيل الوزارة المساعد لقطاع ضمان الجودة، أن أهم ما اشتمل عليه التحول الجديد للوزارة هو ربط النظام التعليمي بالتوجهات العالمية المتقدمة، وتوثيق أسس مراقبة وتقييم الأداء للوحدات التنظيمية، وذلك بتخصيص قطاع للجودة، يتولى مراقبة تنفيذ السياسات العامة للوزارة، المنظمة لعمل المدارس الحكومية والخاصة، ولاسيما في شروط ترخيصها وترخيص العاملين فيها ومناهجها، واعتماد جودة مدخلاتها وعملياتها وخدماتها .
كادر // التربية
أفضل مستويات الدعم اللوجستي
أكد عبدالرحمن الحمادي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، أن استحداث قطاعين، أحدهما للموارد البشرية والمالية، والثاني للخدمات الإدارية، يمثل أحد أهم توجهات الإدارة الحديثة، التي حرصت وزارة التربية على المضي فيها، لتحقيق أفضل مستويات الدعم اللوجستي الموجه لدفة تطوير التعليم، والمعزز لمشروعات ومبادرات خطة التطوير وأهدافها الرامية إلى الاستثمار الأمثل للموارد المالية والبشرية، وجعل مجال التعليم بيئة جاذبة للكفاءات المواطنة، من خلال استحداث وظائف قيادية تلبي طموح المتميزين في أعلى درجات التدرج الوظيفي.
عدد اليوم
