واشنطن (أ ف ب)
تبنى مجلس النواب الاميركي نصا يعزز العلاقات العسكرية مع الاردن بما يشمل تسهيل بيع السلاح لهذا البلد في مواجهة تنامي خطر الجهاديين، وهو امتياز محصور بحلفاء نادرين لواشنطن مثل دول الحلف الأطلسي وإسرائيل. والاردن عنصر مركزي في التحالف العسكري ضد تنظيم داعش لا سيما وانه يقع على الحدود مع سوريا والعراق، البلدين اللذين يسيطر الجهاديون على مساحات شاسعة من أراضيهما. وبدأ الاميركيون مؤخرا يدربون على أراضي الاردن مجموعة محدودة من مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة، علما بان الطيار الأردني معاذ الكساسبة قتله التنظيم المتطرف بإحراقه حيا بعد اعتقاله في ديسمبر الماضي في سوريا. وتبنى النواب الأميركيون سريعا اقتراح القانون عبر تصويت شفوي، على أن يصوت عليه لاحقا مجلس الشيوخ. ويهيمن الجمهوريون على المجلسين. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية ايد رويس ان «الاردن هو في الصفوف الامامية في المعركة ضد تنظيم الدولة الاسلامية وفي ازمة اللاجئين في سوريا حيث نزح ملايين الاشخاص». وأضاف «بالنظر الى ان الاردن حليف اساسي وقديم للسلام والاستقرار في المنطقة، فمن المهم ان تدعمه الولايات المتحدة حين يواجه تلك التحديات الأمنية».
ومن جهته اعتبر المتحدث باسم مجلس النواب جون باينر، الذي زار الاردن في مارس الماضي، ان من شأن نص القانون ان «يعزز علاقاتنا بالملك عبد الله، الصديق الجيد والحليف الوثيق لنا في المنطقة». وبدورها قالت النائبة الجمهورية ايليانا روس ليتنن «نوجه رسالة مفادها اننا متضامنون مع حلفائنا واننا سنقوم بكل ما هو ضروري للتغلب على الإرهاب والتطرف الراديكالي». ويضيف النص الاردن لثلاثة اعوام الى قائمة الدول التي تستفيد من آلية مبسطة لتوقيع عقود لتصدير السلاح الاميركي. وتشمل القائمة حاليا دول الحلف الاطلسي بالاضافة الى اسرائيل واليابان واستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية. وكانت واشنطن أعلنت في فبراير نيتها زيادة المساعدة الاميركية للأردن سنويا من 600 مليون الى مليار دولار، وذلك بين العامين 2015 و2017. وبحسب المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين فإنه منذ يونيو يوجد في الاردن 629 الف لاجئ سوري مسجل، غالبيتهم يعيش خارج المخيمات.
عدد اليوم
