أحمد سعيد، وكالات (عواصم)- صرح وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أمس في فيينا أن بلاده ترغب في تعاون أوثق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية شرط إعلان الوكالة الدولية انتهاء تحقيقها في البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل. وأعلنت مصادر روسية عن تأجيل موضوع تدشين محطة بوشهر النووية الإيرانية لوجود مخاطر حقيقية. فيما دعا الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني إلى مفاوضات مع الولايات المتحدة وانتقد السياسة الخارجية لايران.
وقال صالحي بعد لقائه بالمدير العام للوكالة يوكيو أمانو بمقرها في فيينا “ينبغي عقد اجتماع لخبراء من الجانبين للخروج بآلية حول كيفية التحرك قدما” على صعيد تسوية الخلاف بين إيران والوكالة الذرية. وأضاف “لكن ينبغي على الوكالة أولا أن تعلن استكمال الخطوة الأولى وأنه قد تم تسوية المسائل الست المعلقة، وهو ما يجب التصريح به بوضوح”.
وأكد أن إيران على استعداد لإيجاد آلية مع مفتشي الوكالة الذرية لإجراء مناقشات حول ما يزعم حول امتلاكها لدراسات أسلحة نووية. وأوضح أنه يتعين على الوكالة أن تعلن أولا أنه قد تم حسم جميع التساؤلات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
وفي شأن متصل قال مساعد وزير الخارجية الروسي سيرجى ريابكوف إن هناك وقائع سيئة حالت دون تدشين محطة بوشهر النووية. وأوضح أن ثمة أخطارا حقيقية تواجه المحطة.
وفي شأن إيراني داخلي قال هاشمي رفسنجاني في مقابلة نشرها الموقع المتخصص بالعلاقات الدولية أمس “ينبغي علينا التفاوض كند لند مع الولايات المتحدة الأميركية وفي إطار الاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة”.
ويرأس رفسنجاني مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يقدم المشورة لمرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي، ويتولى حسم الخلافات بين البرلمان والحكومة.
وقال رفسنجاني إن الرئيس محمود أحمدي نجاد “كسر محظور المفاوضات مع الولايات المتحدة”، لكنه اكتفى “ببعث رسائل إلى المسؤولين الأميركيين لم يردوا عليها”. وذكر أنه حاول خلال ولايتيه (1989-1997) بدء حوار مع واشنطن لكنه اصطدم برفض من خامنئي.
«الطاقة الإيرانية» تعتزم إصدار سندات بمليار دولار
طهران (رويترز)- تعتزم وزارة الطاقة الإيرانية إصدار سندات بقيمة مليار دولار، لتطوير مشاريع الطاقة في البلد. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن وزير الطاقة الإيراني مجيد نامجو قوله أمس «نستعد لإصدار سندات بمليار دولار لتطوير مشروعات للكهرباء والمياه»، مضيفا أن السندات ستطرح داخل إيران وخارجها. ويأتي إعلان نامجو، فيما جرى تعليق دمج وزارته مع وزارة النفط بسبب معارضة مجلس الشورى الإيراني (البرلمان). وتتعرض إيران لعقوبات اقتصادية بسبب ملفها النووي، وتجد صعوبة في اجتذاب مستثمرين أجانب لقطاع النفط والغاز والاستفادة من الخدمات المالية العالمية.
عدد اليوم
