"تنظيم الاتصالات": 84% من المواقع المحظورة "إباحية"

استحوذت المواقع الالكترونية "الإباحية" على 84% من إجمالي المواقع التي حظرتها هيئة تنظيم الاتصالات، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بحسب تقرير النفاذ للإنترنت، الصادر عن الهيئة اليوم. وقال التقرير، الذي تناول الفترة من يناير إلى مايو الماضي،"شكلت هذه المواقع "الإباحية"، خلال العام الماضي نحو 88% وفي العام 2010 نحو 78%". وارتفعت نسبة المواقع الإلكترونية التي حجبتها الهيئة، والتي تشكل بشكل مباشر وغير مباشر خطراً على مستخدمي الإنترنت في الدولة، مثل مواقع أدوات القرصنة وبرامج التجسس، لتصل إلى 11%، مقارنة مع 6% العام الماضي ونحو 2% فقط العام 2010. ويفاجأ أي مستخدم يحاول النفاذ إلى مواقع الكترونية، تتعارض مع القيم والأخلاق وتشريعات الدولة، بظهور شعار على الموقع تحت مسمى "موقع محظور" مع ذكر عبارة “الوصول إلى هذا الموقع غير مسموح به، لأنه مصنف ضمن المحتويات المحظورة، بموجب أحكام السياسة التنظيمية لإدارة النفاذ بدولة الإمارات". وبلغ عدد مشتركي الإنترنت في الدولة، بنهاية شهر مايو الماضي 911,46 ألف مشترك بواقع 906,2 ألف مشترك بنظام الإنترنت النطاق العرض، و5255 مشترك بنظام الخط الهاتفي، الذي أوقفت كل من "اتصالات" و "دو" إصدار اشتراكات جديدة منه. وأوضح التقرير، أن محتوى الإنترنت الذي يحتوي على المواد التي تعبر عن الكراهية للأديان بلغ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 3%، وكانت نسبة هذه المواقع العام الماضي كله 2% وخلال عام 2010 نحو 7%. واستقرت نسبة محتوى الإنترنت الذي لا يتوافق مع قوانين الدولة عند 2% وهى النسبة ذاتها التي كانت خلال العام الماضي، بيد أنه انخفضت مقارنة مع العام 2010 التي وصلت إلى 11%. ولم تبلغ هيئة الاتصالات بمحتوى على الإنترنت يسمح أو يساعد المستخدمين على الوصول إلى المحتوى المحظور، حيث بلغت النسبة صفر مقارنة مع 1% العام الماضي لهذا المحتوى، ونفس النسبة العام 2010. وانتفت تماما من شبكة الانترنت المحلية محتويات ذات صلة بالميسر والقمار التي توضح كيفية المقامرة والترويج لها، كما اختفت أيضا المواقع التي توفر معلومات حول شراء أو تصنيع أو ترويج أو استخدام الأدوية غير المشروعة. ويمكن لمستخدمي الإنترنت الذين يعتقدون أن محتوى معينا على شبكة الإنترنت، يجب حجبه ابلاغ شركات الاتصالات بطلب رسمي بذلك ، في ضوء السياسة التنظيمية لإدارة النفاذ إلى الإنترنت في الدولة، والتي وضعت بحسب هيئة تنظيم الاتصالات، بعد استشارات مع مزودي خدمات الإنترنت بالدولة، والمجلس الوطني للإعلام. وتتضمن السياسة التنظيمي، أطراً وفئات محددة فيما يتعلق بشبكة الإنترنت، والتي يجب على مزودي الخدمة مراعاتها لضمان أمن شبكة الإنترنت، وحماية مصالح المستخدمين من المواقع الإلكترونية التي تحوي مواد ضارة ومخالفة للقيم الدينية والأخلاقية لمجتمع دولة الإمارات.