تونس (وكالات)
قال مصدر بوزارة الدفاع التونسية، إن الوزارة بصدد التحري بشأن عسكريين مختفين من بين العشرات من الشباب ترددت أنباء حول التحاقهم بتنظيم داعش. وكانت وسائل إعلام محلية أفادت أمس الأول باختفاء أكثر من 30 شابا من سكان مدينة رمادة التابعة لولاية تطاوين في الجنوب منذ أيام، ما أشاع حالة من الحيرة لدى ذويهم.
وأوضحت أن من بين المختفين ثلاثة عسكريين كما رجحت التحاقهم جميعا بتنظيم داعش في أحد بؤر التوتر خارج البلاد. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسلاتي إن الحرس الوطني يقوم بالتنسيق مع وزارة الدفاع بتحريات للتثبت من أماكن تواجد العسكريين. وأوضح الوسلاتي «الحرس الوطني يجري تحقيقا ومداهمات». كما أفاد أيضا بأن أحد الجنود اختفى منذ ستة أشهر وصدرت بحقه بطاقة جلب بينما الاثنان الآخران في وضع إجازة. ويتصدر التونسيون، بحسب تقارير دولية، مراتب متقدمة في عدد الجهاديين الذين يقاتلون ضمن التنظيمات المتشددة في الخارج وأبرزها تنظيم داعش.
ويسافر أغلب هؤلاء عبر الأراضي الليبية وتركيا ومنها ينطلقون إلى سوريا والعراق، وكانت وزارة الداخلية أفادت في فبراير الماضي بأن عدد الجهاديين التونسيين في بؤر التوتر بالخارج يتراوح ما بين 2500 و3 آلاف، من بينهم أكثر من 500 عنصر عادوا إلى تونس أحيل عدد منهم إلى القضاء في حين يخضع آخرون إلى المراقبة الأمنية. وكان يمكن لرقم الإرهابيين التونسيين في الخارج أن يكون أعلى بكثير، إذ إن الداخلية كانت أكدت في منتصف إبريل الماضي أن الأجهزة الأمنية منعت منذ مارس عام 2013 أكثر من 12 ألف شاب من السفر لشبهة الالتحاق بمناطق القتال.
وأصدر قاضى التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أمرا بإيداع أربعة موظفين في السجن بينهم امرأة يعملون في البلديات بتهمة الانتماء إلى شبكة تجسس تقودها أطراف أجنبية. وأوضح سفيان السليطي الناطق باسم المحكمة، في تصريح له الليلة قبل الماضية، أن قاضي التحقيق تعهد بهذا الملف بعد أن أذنت النيابة العمومية بابتدائية تونس العاصمة بفتح تحقيق على اثر تواتر معلومات وأخبار مفادها الكشف عن شبكة تقودها أطراف أجنبية قامت باستقطاب عدد من التونسيين العاملين بدوائر بلدية وإدارات عمومية. واتهمت النيابة الأشخاص الأربعة بالتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والتدليس والارتشاء وتكوين عصابة والتخطيط للاعتداء على الأشخاص والأملاك.
من جانب آخر، أعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أمس أن بلاده فرضت حالة الطوارئ تحسبا من هجمات «ارهابية» جديدة بعد هجوم دموي في 26 يونيو على فندق في سوسة أسفر عن مقتل 38 سائحا اجنبيا وتبناه تنظيم داعش المتطرف.
وقال الصيد في خطاب ألقاه امام البرلمان «ما كنا لنضطرّ إلى اعلان حالة الطوارئ، لولا يقيننا بأن بلادنا تواجه مخططات إرهابية جمّة، بهدف زعزعة امنها واستقرارها، وأنّ عصابات الارهاب والقتل والاجرام تخطّط لعمليات نوعية أخرى، هدفها قتل أكثر ما يمكن، وضرب المعنويات، وشلّ دواليب الاقتصاد الوطني».
وأضاف «على هذا الأساس، كان لزاما على السلطة التنفيذية تحمُّلُ مسؤولياتها، بالتشاور مع السلطة التشريعية، لاتخاذ التدابير التي يحتّمها هذا الظرف الصّعب».
ونفى الصيد ان يكون الهدف من فرض حالة الطوارئ هو التضييق على الحريات العامة مثلما اعتبرت نقابات ومنظمات حقوقية.
وقال «أؤكد في هذا الإطار أننا أحرص ما نكون على احترام مبادئ الدستور، وتكريس مضامينه، وأن لا مجال للمساس بالحريات، ولا سبيل لتعطيل المسار الديموقراطي التعددي».
وكان الصيد أكد في تصريحات الليلة قبل الماضية أن بريطانيا ستشارك في التحقيقات الخاصة بالعملية الارهابية الاخيرة في مدينة سوسة مستبعدا تسليم متهمين تونسيين في العملية الى بريطانيا.
وقال في لقاء صحفي خص به اذاعة موزاييك والقناة الوطنية الاولى وقناة الحوار التونسي الليلة قبل الماضية «إن مشاركة محققين بريطانيين في التحقيق في العملية الارهابية الاخيرة في سوسة سببه أن أغلب الضحايا كانوا يحملون الجنسية البريطانية ما جعلهم يعتقدون أن الهجوم كان يستهدف بريطانيا بالاساس».
وأضاف أن تونس تلتزم بتطبيق القانون «لكنها لن تسلم أيا من أبنائها إلى بريطانيا التي ستساعدنا في التحقيق والكشف عن الحقيقة».
عدد اليوم
