«الإخوان» في مصر يعلنون رسمياً مشاركتهم في الانتخابات

أعلنت جماعة ”الإخوان المسلمون” المحظورة في مصر مشاركة الجماعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة نهاية نوفمبر المقبل. وقال المرشد العام للجماعة محمد بديع في مؤتمر صحفي للإعلان عن موقف الجماعة من انتخابات مجلس الشعب 2010 تحت عنوان “مشاركة لا مغالبة”، إنه بعد “استطلاع آراء مجالس شورى الإخوان بالمحافظات، ومكاتبها الإدارية التي وافقت جميعها على المشاركة، وكذلك ذوي الرأي والفكر، عرض الأمر على مجلس الشورى العام الذي اتخذ قرارا بالمشاركة في انتخابات مجلس الشعب القادم 2010 في حدود 30 بالمئة من المقاعد الكلية لمجلس الشعب”. وأوضح أن “الإخوان بكل محافظة سيقومون بإعلان تفاصيل المرشحين وأعدادهم، والدوائر التي سيدخلون الانتخابات بها، وفقا لظروفهم المحلية، وتماشيا مع قرار مجلس الشورى العام”. وأشار بديع إلى أنه سيتم الإعلان عن الرقم النهائي للمرشحين، بعد مرحلة الطعون بما يحقق المصلحة العامة، وبعد التنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين. وأكد المرشد أن” قرار المشاركة في هذه الانتخابات إعلاء لقيمة الإيجابية في المجتمع ، وضرورة ممارسة الشعب لحقوقه الدستورية والقانونية، والتصدي للفاسدين والمفسدين، وعدم ترك الساحة السياسية مجالا خصبا لهم بدون حسيب ولا رقيب، وتعظيما للإرادة الشعبية للأمة، وترسيخا لسنة التدافع”. واعرب عن شكره لنواب الإخوان على أدائهم المتميز في الدورة السابقة، وعلى ما قاموا به من جهود مخلصة لخدمة الوطن والمواطنين، مطالبا “جموع الإخوان في كل المحافظات بجعل يوم الانتخابات يوماً لفخر حقيقي للحرية بكل مشتملاتها، ونقطة فارقة في تاريخ مصر”. ويأتي إعلان الجماعة بالمشاركة في الانتخابات قبل يوم من استئناف محاكمة خمسة من قياداتها في قضية تبييض أموال وتمويل جماعة محظورة. وكانت الجماعة التي حصلت في الانتخابات السابقة على 88 مقعدا في الانتخابات من أصل 444 مقعداً في مجلس الشعب، تحفظت على إعلان موقفها من الانتخابات المقبلة في انتظار قرار أحزاب المعارضة المصرية ونتائج الانتخابات الداخلية للحزب الوطني التي جرت قبل يومين. ويتكون مجلس الشعب من 454 مقعدا ستضاف إليها هذا العام حصة مخصصة تتنافس عليها النساء عددها 64 مقعدا. ويعين مبارك عشرة من أعضاء المجلس. وفي انتخابات عام 2005 حصلت الجماعة على نحو 20 في المئة من مقاعد مجلس الشعب لكن محللين استبعدوا أن تحصل على نفس عدد المقاعد أو ما يقرب منه في انتخابات هذا العام في وقت يبدو فيه أن الحكومة عازمة على تقليص تمثيلها في المجلس بحسب قولهم. الخارجية الأميركية: تقدم في مجال حقوق الإنسان بمصر القاهرة (الاتحاد، وكالات) - أكد مايكل بوزنر، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان أمس أن تقدما حدث في مجال حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الست الماضية، وقال بوزنر، في مؤتمر صحفي عقده بالسفارة الأميركية بالقاهر أمس، إن “تقدما حدث في مجال حقوق الإنسان في مصر في الأعوام الستة الماضية حيث تم فتح الباب لوجود صحافة مستقلة ورأينا نوعا من الانفراج في السماح للصحافة بممارسة دورها، وهناك في مصر الآن الصحافة والقنوات الخاصة”. وتابع:”أصبحت هناك بعض الأصوات التي تنتقد العملية الانتخابية وقد أعربنا عن أمنيتنا للحكومة المصرية أن يقوم كل حزب بالتعبير عن رأيه وان تسمح للإعلام بأن يضطلع بدوره”، غير أن بوزنر أشار إلى وجود بعض الممارسات غير المستحبة كإغلاق بعض الصحف “ونحن نساند حرية الصحافة من اجل مجتمع تعم فيه الديمقراطية المستدامة”. وقال المسؤول الأميركي، الذي يزور القاهرة حاليا، إنه بحث مع المسؤولين المصريين خلال زيارته عدة موضوعات، بينها استمرار المطالب لإنهاء حالة الطوارئ وإيجاد قوانين أخرى، وكذلك موضوع عدم الاستخدام المفرط للقوة من قبل رجال الشرطة وفي السجون، وكذلك أهمية خلق مناخ ديمقراطي فيه حرية صحافة. وأعرب عن ترحيبه بمراقبة منظمات المجتمع المدني لأعمال الحكومة وان تكون هناك شفافية ومساءلة للحكومة، وكذلك تعديل أي قانون يحد من حرية المنظمات الأهلية خاصة في الفترة الحالية التي تسبق الانتخابات البرلمانية. وأكد بوزنر أن الانتخابات المصرية خاصة بالشعب المصري ولا يجب التدخل في هذا المجال ولكن الإدارة الأميركية تهتم بأن تكون تلك الانتخابات حرة وعادلة، وأن تكون هناك حقوق متوافرة للاشتراك فيها وأن يتم السماح للمراقبين بمراقبة اللجان الانتخابية، وطالب بأن تكون العملية الانتخابية شفافة ومفتوحة وأن يتم السماح للمراقبين المحليين والدوليين بمراقبة الانتخابات وهذا ليس أمرا فريدا في مصر خاصة أنه أحيانا ما يشوب الانتخابات في بعض الدول بعض الاضطرابات، مؤكدا أنه تتم مناقشة هذه المطالب بشكل مستمر مع الحكومة المصرية.