نيويورك (وكالات)
أخفق مجلس الأمن الدولي أمس في تبني مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة لفرض حظر سلاح وعقوبات أخرى على جنوب السودان رغم تحذيرات من مسؤولي الأمم المتحدة من عمليات إبادة محتملة في ذلك البلد. وحصل مشروع القرار على تأييد سبعة أصوات بينما امتنعت ثماني? ?دول عن التصويت.
وقدمت واشنطن مشروع القرار معتبرة أن قطع إمكانات الحصول على أسلحة في بلد يشهد حربا أهلية منذ 2013، أمر ملح بسبب فظائع قد تحدث فيه. وكان النص يدعو إلى فرض عقوبات وحظر بيع الأسلحة لزعيم المتمردين رياك مشار.
ويشكل رفض فرض حظر على الأسلحة نكسة للولايات المتحدة التي ساعدت جنوب السودان على الاستقلال في 2011 لكنها عاجزة عن إنهاء الحرب المستمرة في هذا البلد منذ سنتين.
وكان النص يطالب بإدراج رياك مشار وقائد الجيش بول مالونج ووزير الإعلام مايكل ماكوي على لائحة العقوبات التي تقضي بتجميد ممتلكات ومنع من السفر.
ويشير معارضو العقوبات إلى دعوة الرئيس سلفا كير في وقت سابق الشهر الجاري إلى حوار وطني لإعادة السلام، مؤكدين انه يجب إعطاء السلام فرصة.
ويدعم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجهود الأميركية لفرض حظر على بيع جنوب السودان أسلحة، مؤكدا أن هذا الإجراء من شأنه تقليص قدرات الطرفين على شن حرب.
وكان مشروع القرار يطالب بفرض حظر لمدة عام على «تسليم أو بيع أو نقل أسلحة أو أي معدات مرتبطة بها بما في ذلك السلاح والذخيرة والآليات العسكرية والتجهيزات».
وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنثا باور إن كل الأطراف يستعدون لمزيد من القتال وهذا يتطلب التحرك لمنع حمام دم.
وأضافت أن «الوضع لا يتحسن بل يسوء»، مشيرة إلى أن «هجمات على نطاق واسع يمكن أن تبدأ في أي لحظة».
من جهته، شكك نائب السفير الروسي بيتر ايليشيف في التحذيرات من خطر وقوع إبادة، مؤكدا أن مجموعات اجرامية «غير منضبطة» مسؤولة عن أعمال العنف وليس سياسة الحكومة.
وكانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن وافقت بالإجماع الجمعة الماضي على تمديد مهمة بعثة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان لعام واحد ودعت إلى وقف القتال مع دخول الحرب عامها الرابع في هذا البلد.
عدد اليوم
