ذكرت صحيفة فيلت ام زونتاج الألمانية أمس إن مجموعة من أساتذة الجامعات قدموا شكوى للمحكمة الدستورية الألمانية ضد الاتحاد المصرفي الأوروبي المزمع إنشاؤه، والذي يبدأ العمل في نوفمبر المقبل.
والاتحاد هو الرد الرئيسي لبناء الثقة من قبل أوروبا على أزمة القطاع المالي.
وبموجب هذه الخطط سيعمل البنك المركزي الأوروبي كجهاز رقابة مصرفي، وستكون لديه سبل إغلاق البنوك التي يرى أنها أضعف من أن تستمر.
ونقل عن ماركوس كيربر، وهو أستاذ في المالية العامة والسياسة الاقتصادية قوله في الصحيفة إن الاتحاد المصرفي ليس له أساس قانوني في المعاهدات الأوروبية ومن ثم فإنه يمثل خرقاً للقانون الأساسي.
وقال: «لا يمكن إنشاء اتحاد مصرفي أوروبي إلا بإجراء تغيير في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي».
ولم يتسنَ الاتصال بأحد في المحكمة الدستورية للتعليق على هذا النبأ.
(برلين- رويترز)
عدد اليوم
