«نيابة دبي» توقف التحقيق في قضية احتيال عقاري

محمود خليل (دبي) - أوقفت النيابة العامة بإمارة دبي النظر بقضية احتيال عقاري قيمتها نحو مليوني درهم. وقالت إن لا وجه لإقامة دعوى جزائية بخصوص هذه القضية، فيما أبلغت طرفيها بهذا القرار. وبينت حيثيات قرار النيابة العامة إزاء هذه القضية الذي اطلعت «الاتحاد» على محتواه أن الإجراءات الإدارية المتبعة بدائرة الأراضي والأملاك في حكومة أم القيوين المتعلقة بإصدار ملكيات قطع الأراضي موضع النزاع كانت وراء إثارة شبهات احتيالية لدى المشتريين دفعتهم لتقديم شكوى بحق البائع لدى مركز شرطة القصيص مطلع الشهر الماضي. وشدد المستشار يوسف فولاذ رئيس نيابة ديرة على أن النيابة العامة وهي الأمينة على الدعوى الجزائية أوقفت سير النظر بهذه القضية واتخاذ قرار أن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية بسبب عدم وجود جريمة من قبل المتهم فيها. وأوضح لـ«الاتحاد» أن النيابة التي أجرت تحقيقاتها بهذه القضية على مدى شهر كامل عمدت إلى اتخاذ هذا القرار عقب ورود خطابات رسمية صادرة من دائرة الأراضي والأملاك بإمارة أم القيوين تنفي وقوع الجريمة. وأفاد بأن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بهذه القضية تحت إشراف أحمد إبراهيم عبدالله علي وكيل نيابة مساعد فور ورود محضر استدلال شرطة دبي حول هذه القضية. وقال فولاذ إن تفاصيل هذه القضية تعود إلى منتصف حزيران الماضي، حينما تقدم مدير عام مواطن يبلغ من العمر 40 عاما بشكوى إلى مركز شرطة القصيص بدبي يفيد فيها بأنه تعرض للاحتيال من قبل صاحب أعمال حرة إماراتي الجنسية يبلغ من العمر 46 عاما. وبين في شكواه أن صاحب الأعمال الحرة ماطل منذ نحو 5 سنوات بتسليمه ملكيات 3 قطع أراض في إمارة أم القيوين كان اشتراها منه في العام 2007 بقيمة مليون و836 ألفاً و480 درهما، مشيرا إلى أن بحوزته إيصالا من البائع بهذا المبلغ. وبين أن صاحب الإعمال «المتهم» أنكر عند استدعائه للتحقيق ما نسب إليه من تهمة الاحتيال، حيث أرجع أمام المحققين تأخره في تسليم ملكيات قطع الأراضي للمشتري الى تأخر الاجرءات المتبعة بهذا الصدد في إمارة أم القيوين. وأشار إلى أن محتوى الخطابات الرسمية الواردة من دائرة الأراضي والأملاك بأم القيوين بهذا الخصوص أكدت ما ذهب إليه المتهم حول تأخر إصدار ملكيات قطع الأرض. وأوضح أن الخطاب الأول أظهر أن عملية بيع قطع الأرض صحيحة، وأن الإجراءات ما زالت قائمة قيد إصدار عقود البيع باسمي المشتريين، وبين الخطاب أن مالك قطع الأرض الثلاث عمل بالفعل مبايعات باسمي المشتريين في أغسطس من العام 2007 وأن المشتريين دفعا رسوم الدائرة، وأنه تم التوقيع على المبايعات. وأضاف أن الخطاب الثاني الوارد من دائرة الأراضي والأملاك في إمارة أم القيوين تضمن إيصالات صادرة من الدائرة باسم المجني عليه وشريكه خاصة بدفع رسوم الأراضي موضع النزاع، فيما مثل الخطاب الثالث شهادة من الدائرة بأن المجني عليه وشريكه قاما بشراء القطع الثلاث وتسجيلها لدى الدائرة وأن الإجراءات ما زالت جارية لإتمام المبايعات بعد موافقة الجهات الرسمية بالإمارة.