• الخميس 04 ربيع الأول 1439هـ - 23 نوفمبر 2017م

عد النخبة الحاكمة بالإقليم «فاشلة» وطالبها بـ «التنحي»

برلماني كردي لـ«الاتحاد»: بغداد تخطئ باستغلال «نكسة» الاستفتاء لتقليص الحقوق الكردية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 06 نوفمبر 2017

باسل الخطيب (السليمانية)

عد النائب الكردي عن حركة التغيير بالبرلمان العراقي كاوة محمد أمس، أن استفتاء الانفصال كان قراراً «خاطئاً» أضر بالكرد واستفز الدول الإقليمية، واعتبر أن «الشهامة» تتطلب من النخبة الكردية الحاكمة «الاعتراف بفشلها» والتنحي عن السلطة، داعياً الحكومة العراقية والجهات السياسية لعدم «استغلال النكسة» الكردية للتعامل بمنطق الغالب والمغلوب والانتقاص من الحقوق الكردية الدستورية، وأكد أهمية الانفتاح على الخليج العربي ضماناً لاستقرار العراق والمنطقة وحفظ التوازن الإقليمي.

وقال محمد لـ «الاتحاد» أمس، إن قرار الاستفتاء «الخاطئ وغير المدروس، عقد الأمور كثيراً وأضر بالكرد وموقعهم بالعملية السياسية، كما استفز الدول الإقليمية»، داعياً الحكومة الاتحادية والجهات السياسية العراقية إلى «عدم استغلال النكسة السياسية للانتقاص من حقوق الكرد، والتركيز بدلاً من ذلك على تطبيق الدستور بحذافيره وليس بصورة انتقائية».

وأكد أن الكرد «يتلمسون توجهاً قوياً ضدهم في بغداد تجلى بتكرار استعمال مصطلحات غير دستورية وعدم الاعتراف بإقليم كردستان ككيان بحسب المادة 117 من الدستور، وهو ما انعكس على مسودة قانون موازنة 2018 التي تناقش حالياً بمجلس الوزراء»، محذراً من «تمرير تلك المسودة بصياغتها غير الدستورية التي خفضت نسبة الكرد من 17 إلى 12.67% في إجراء غير مقبول، لأن تلك النسبة أقرت بموجب اتفاق بين الطرفين عام 2006 نص على تخصيصها لحين إجراء الإحصاء السكاني العام في العراق، وتتحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية عدم إجرائه».

وأوضح محمد وهو نائب رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية، أن الحكومة «تعاملت مع كردستان العراق في مسودة الموازنة مع ما أسمته حكومات محافظات الإقليم برغم وجود حكومة كردية تحت خيمتها حكومات محلية»، معتبراً أن هذا التوجه «الخطير يضر بالعراق ككل ولحمته الوطنية ويحدث شرخاً بين الكرد وعرب العراق بعامة والشيعة منهم خاصة».

وحث على «البدء بحوار جدي بين الحكومتين العراقية والكردية يستنبط الدروس والعبر من الفشل المزمن في معالجة المشاكل السابقة، للوصول إلى حلول جذرية ودستورية بشأن حقوق الكرد وتشريع القوانين التي ترسخ ذلك لا سيما المتعلقة بالنفط والغاز، المجلس الاتحادي وتطبيق المادة 140». ... المزيد