تدافع الأمم المتحدة عن مساواة المرأة في جميع أنحاء العالم، بيد أنه بين صفوفها، تتجلى الفجوة بين الجنسين بشكل صارخ، وهو الأمر الذي يتعين على الأمين العام القادم للمؤسسة الدولية «انطونيو جوتيريس» أن يصلح هذا الإرث التالف. هو يحاول بالفعل، حيث أعلن الأمين العام الجديد أول من أمس تعيين ثلاثة من كبار الموظفين بالمنظمة- كلهم من النساء؛ النيجيرية «أمينة محمد» التي ستتبوأ منصب نائب الأمين العام، والبرازيلية «ماريا لويزا ريبيرو فيوتو» كبيرة الموظفين والكورية الجنوبية «كيونج-وا كانج» في منصب المستشار الخاص حول السياسة، وهو منصب مستحدث. وتعهد «جوتيريس» بالدفع من أجل المساواة بين الجنسين في المؤسسة التي لم تشهد أي امرأة تتولى منصباً قيادياً طوال 71 عاماً هي عمر المنظمة، على الرغم من وجود حملات حماسية من أجل ذلك. وكان الأمين العام السابق بان كي مون قد ذكر في شهر أغسطس أنه قد «حان الوقت» لأن تخلفه سيدة في منصب الأمين العام. لكن تم رفض سبع سيدات لتولي هذا المنصب قبل اختيار البرتغالي «جوتيريس» لتولي منصب الأمين العام، ما جعل الكثير من جماعات الدعوة إلى تمكين المرأة والدبلوماسيين يشعرون بالإحباط.
وقالت وزيرة الخارجية الأرجنتينية «سوزانا مالكورا»، التي كانت لفترة قصيرة مرشحة لتولي منصب الأمين العام القادم «ليس أمامك فرصة إذا كنت امرأة». وقيل إنها ذكرت خلال حفل عشاء لوزيرات الخارجية في نيويورك في شهر سبتمبر: «إنه ليس سقفاً زجاجياً، بل سقف حديدي».
وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أكتوبر، قال «أنطونيو جوتيريس»: «منذ فترة طويلة وأنا أدرك العقبات التي تواجهها المرأة في المجتمع، وفي الأسرة وفي أماكن العمل فقط بسبب جنسها». واستطرد: «إن حماية وتمكين النساء والفتيات ستظل التزاماً يحظى بأولوية بالنسبة إليّ».
ومن جانبها، ذكرت «كارين لاندجرين»، مسؤولة كبيرة سابقة في الأمم المتحدة، لدورية «فورين بوليسي» إن إعلان جوتيريس يوم الخميس «يبدو وكأنه بداية قوية». لكنها ذكرت أن الفجوة بين الجنسين في الأمم المتحدة ما زالت قضية رئيسة.
إن الأرقام تتحدث عن نفسها. اعتباراً من ديسمبر، تولى الرجال 32 منصباً قيادياً من مناصب الأمم المتحدة وعددها 45 (على الرغم من أن هذا يعد تقدماً كبيراً مقارنة بعام 2015 عندما كان الرجال يتولون 92% من المناصب البارزة في المنظمة الدولية، بحسب مركز التعاون الدولي بجامعة نيويورك). وقالت «لاندجرين»: «إن هناك تحسناً في النسب مقارنة بالعام الماضي، عندما كانت الأرقام سيئة بشكل مدهش. بيد أن هذا لا يعني أنها جيدة بما فيه الكفاية».
وفي الواقع، اعتباراً من عام 2016، ترأس 424 رجلاً اللجان الأساسية الست في الأمم المتحدة، مقارنة بـ28 سيدة. وفي الوقت نفسه، تولى 68 رجلاً منصب الأمين العام للأمم المتحدة، مقارنة بثلاث سيدات فقط، وفقاً للدراسة. وقد وجدت المنظمة الدولية نفسها مؤخراً غارقة في فشل مثير للحرج في العلاقات العامة بعد التعيين المؤقت للشخصية النسائية الخيالية «ووندر وومان» أو المرأة المعجزة، بملابسها غير الملائمة كسفيرة فخرية لتمكين النساء والفتيات ومن ثم «فصلها» بعد شهرين فقط.
وكان بان كي مون يدفع من أجل مزيد من التنوع في قيادة الأمم المتحدة خلال فترة ولايته التي امتدت لما يقرب من عقد من الزمان، وأشرف «بان» على إنشاء «هيئة الأمم المتحدة للمرأة»، التي تعد بمثابة المناصر العالمي للمساواة بين الجنسين، وكان يحاول جاهداً تعزيز المرأة في أعلى المناصب. وعلى الرغم من تعهدات جوتيراس وأول جولة من التعيينات في المناصب البارزة، فإن الأمم المتحدة اعتادت منذ عقود حنث الوعود بشأن المساواة بين الجنسين.
في عام 1996، تعهدت الأمم المتحدة بتحقيق المساواة بين الجنسين في الأدوار القيادية بالمؤسسة بحلول عام 2000. بيد أن هذا الالتزام فشل، ودعت قرارات لاحقة بشكل غامض إلى المساواة «في المستقبل القريب جداً». وفي عام 2012، تفاخر «بان» بأن «كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وكبير مسؤولي التنمية في المنظمة، ورئيس الإدارة، وكبير الأطباء، وكبير المحامين، وحتى كبير مسؤولي الشرطة، كلهم من النساء». ولكن بعد مرور أربع سنوات، عادت هذه المناصب لرئاسة الرجال مرة أخرى.
*محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
