أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن الفريق النووي الإيراني يتفاوض مع السداسية الدولية خاصة في موضوع التخصيب النووي وفق الإطار الذي حدده المرشد الإيراني علي خامنئي.
وقال صالحي في طهران أمس «إن إيران تمتلك نحو طن ونصف الطن من اليورانيوم المخصب بنسبة أقل من واحد بالمائة بحيث من المقرر أن نحوله إلى مسحوق أوكسيد اليورانيوم وفقا للاتفاق المبرم مع القوى الكبرى».
وأضاف أن الفريق النووي الإيراني لن يتجاوز الخطوط الحمراء في الملف النووي ولن يتراجع عن الحقوق النووية.
وفي هذا السياق أكد مستشار قائد الثورة ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية علي أكبر ولايتي أن إصرار الفريق النووي الإيراني في مفاوضاته النووية علي الدفاع عن حقوق إيران النووية فشل محاولات مجموعة (5+1) (أميركا وروسيا وألمانيا وفرنسا والصين) للحصول علي امتيازات نووية من الجانب الإيراني.
وقال في تصريح لوكالة «نسيم» الإيرانية أمس: «إن الأميركيين لهم مطالب مبالغ فيها من إيران في المفاوضات.
وأشار إلى أن التجربة التاريخية المعاصرة أثبتت ذلك حيث إن مقاومة نظام إيران في تحديد مسيرة المفاوضات وخطوط إيران الرئيسية فيها إضافة إلى ثبات الفريق الإيراني المفاوض على حقوق إيران المشروعة، أفشل محاولات الغرب في كسب امتياز نووي خاص من إيران.
وشدد مستشار قائد الثورة على عدم رفض إيران للحوار والتفاوض بشأن برنامجها النووي في إطار القوانين الدولية.
من جانبهم، أكد عدد من الخبراء الإيرانيين لـ (الاتحاد) بأن طهران تسعى إلى تسوية الأزمة النووية بشكل جدي ولن تتراجع عن النهج الدبلوماسي.
وقال الدبلوماسي الإيراني نصرت الله تاجيك «إيران في عهد الرئيس حسن روحاني تسعى للتفاهم مع أميركا لتسوية أزمات متعددة بين البلدين».
وقال «إن هذه الخطوة صعبة وهي بمثابة قيادة الزورق في بحر متلاطم وبالطبع فأن الظروف تفرض على قيادة الزورق بالصمود والمقاومة خاصة في ظل التغييرات الإقليمية والدولية.
وأكد تاجيك بأن التفاهم الإيراني- الأميركي سيحصل في الجولة المقبل بعد شهرين إذا حصل تنازل من أميركا بتخفيض نسبة العقوبات الدولية، مشيرا إلى إيران تلقت إشارات خضراء في هذا الجانب.
من جانبه أكد مستشار وزارة الخارجية الإيرانية علي خرم بأن حكومة الرئيس حسن روحاني تسعى إلى تسوية الأزمة النووية بإسناد من الشعب الإيراني وقال خرم «إن إيران تسعى الى إنهاء الأزمة النووية وهي أزمة لا أساس لها ويجب إنهائها في المرحلة الراهنة وفق القوانين الدولية.
عدد اليوم
