أعلن الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية، الرئيس التنفيذي للجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة، مصطفى السيد، أمس، أن رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، قرر تمديد الحملة التي دشنها لجمع تبرعات لإغاثة الشعب الفلسطيني، وذلك لمدة أسبوع آخر لإعطاء الفرصة لمساهمة أكبر عدد ممكن من المواطنين والقطاع التجاري والنفطي والشركات الكبرى.
في حين قال رئيس لجنة «شريان الحياة» الأردنية المهندس وائل السقا، إن الدفعة الأولى من المساعدات الطبية والإغاثية التي جمعتها اللجنة لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وصلت إلى القطاع أمس.
وأضاف السقا في تصريح صحفي أمس، أن المساعدات وهي عبارة عن أدوية ومواد غذائية وإغاثية أخرى، بلغت قيمتها 350 ألف دولار وتم نقلها بواسطة الهيئة الخيرية الأردنية إلى القطاع.
وأشار السقا إلى أن العمل جار على تجهيز قافلة «أنصار 6» التي تهدف للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الحالي والوقوف على احتياجات أهل غزة وتقديم الدعم اللازم لهم.
ودعا المواطنين إلى التبرع لتجهيز القافلة بالمساعدات اللازمة من خلال حساب اللجنة في البنك الإسلامي الأردني فرع الشميساني رقم 49230، أو من خلال مجمع النقابات المهنية.
من جهة أخرى، أفاد مجلس النقابات الأردنية أن النقابات المهنية ستسلم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم مساعدات طبية لنقلها للقطاع بقيمة نصف مليون دينار.
بدورها، أعلنت وزيرة التنمية الدولية البريطانية جاستين جريننج أمس، زيادة مساعدات بلادها إلى قطاع غزة بحوالي مليوني جنيه إسترليني لتبلغ 7 ملايين جنيه خلال أسبوع، وذلك في ظل تفاقم الوضع الإنساني في القطاع.
وأكدت وزير التنمية الدولية البريطانية، ضرورة الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني كأول خطوة نحو التوصل إلى حل سياسي، قائلة إنه الأمل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار.
وتوزعت المساعدات البريطانية بواقع 4 ملايين إسترليني إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وكذلك 3 ملايين إسترليني إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
على صعيد حملات التضامن الشعبية، شارك آلاف الجزائريين في تظاهرات جابت شوارع العاصمة أمس الأول، تضامناً مع أهل قطاع غزة، بموازاة تظاهرات أخرى في بريطانيا والقارة السمراء اندلعت في نيجيريا والسنغال ومالي التي شهدت يوم حداد على الضحايا أمس الأول، تضامناً مع الشعب الفلسطيني وإدانة للعملية الإسرائيلية على قطاع غزة التي أودت بحياة أكثر من ألف شخص معظمهم من المدنيين حتى الآن.
من جهتها، أعلنت الحكومة الباكستانية على لسان رئيسها نواز شريف أمس الأول، الحداد وتنكيس الإعلام تضامناً مع مأساة الشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي إلى القيام بدوره لوقف الفظائع الإسرائيلية في غزة ورفع الحصر المفروض عليها منذ سنوات.
في الأثناء، أكد مجلس الدولة، أعلى هيئة للقضاء الإداري في فرنسا، أمس، حظر تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين كانت مقررة بساحة الجمهورية وسط باريس بعد ظهر السبت، رافضاً بذلك طعناً تقدم به منظمو الاحتجاج ضد حظر فرضته مديرية الشرطة بسبب مخاوف من تحول المواكب إلى أعمال عنف، معتبراً أن الأسباب التي تذرعت بها الشرطة مبررة، بعد وقوع اشتباكات خلال تظاهرتين سابقتين في العاصمة الفرنسية يومي 13 و19 يوليو الحالي.
فقد تظاهر نحو 7 آلاف شخص في مدينة الجزائر، تعبيراً عن تضامنهم مع أهل غزة.
وكان هؤلاء اجتمعوا أصلاً للاحتفال «بيوم القدس» الذي صادف الجمعة أمس الأول.
ورفع المتظاهرون لافتات تهاجم إسرائيل أثناء المسيرة التي رددوا خلالها هتافات معادية لإسرائيل أيضاً.
وتدفق الجزائريون من مختلف أحياء العاصمة للمشاركة في المظاهرة تعبيراً عن تضامنهم مع أهل غزة.
كما تظاهر آلاف الأشخاص في شوارع كانو، ثاني كبرى مدن نيجيريا أمس الأول تنديداً بالهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وتضامناً مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لـ«إبادة جماعية» بحسب ما قال منظمو التظاهرة.
وفي العاصمة السنغالية دكار، سار المتظاهرون حوالى كيلومترين بعد صلاة الجمعة وهم يرددون شعارات معادية لإسرائيل ومؤيدة للفلسطينيين، كما ذكرت وكالة الأنباء السنغالية ومشاركون.
وردد المتظاهرون شعارات «دكار تسير من أجل غزة» و«انهضوا من أجل فلسطين».
كما رفعوا لافتات كتب عليها «تسقط إسرائيل!» و«إسرائيل إرهابية!» و«حرروا غزة!».
إلى ذلك، اندلعت مواجهات شرسة إثر تحدي ناشطين قرار قاضي الأمور المستعجلة في مجلس الدولة الفرنسي برفض طعن تقدم به منظمو تظاهرة كانت مقررة وسط باريس أمس، معتبراً أن الأسباب التي تذرعت بها مديرية الشرطة مبررة، بعد أعمال العنف التي وقعت خلال تظاهرتين سابقتين في باريس يومي 13 و19 يوليو الحالي.
وأعلنت مديرية شرطة باريس أيضاً أن المنظمين لم يحترموا مهلة الأيام الثلاثة للإعلان عن التظاهرة وأنهم لم يتمكنوا من تأكيد قدرتهم على تشكيل جهاز تنظيمي كاف.
وحتى قبل إعلان مجلس الدولة الحظر، كان بعض منظمي التظاهرة، مثل «الحزب الجديد المناهض للرأسمالية» (يسار متطرف)، دعوا إلى تحدي الحظر والتجمع كما هو مقرر في ساحة الجمهورية وسط باريس.
وحشدت قوات الأمن حوالى ألفي رجل وتلقت «تعليمات لاعتماد التشدد» من أجل التدخل «بطريقة سريعة واعتقال» كل من لا يحترم منع التظاهر أو يرفع «شعارات معادية للسامية».
عدد اليوم
