عواصم (رويترز)
تراجعت أسعار النفط أمس، في تعاملات صباحية آسيوية هزيلة قبل عطلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، لتبدد بعض المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة مع إقبال التجار على جني الأرباح.
ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم فبراير 20 سنتاً أو 0.4 % إلى 54.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش، بعدما أنهى الجلسة السابقة مرتفعاً 1.1 %. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتاً أو 0.5 % إلى 52.69 دولار للبرميل بعدما زاد 0.9% عند التسوية أمس الأول.
وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية تراجعاً طفيفاً أمس، لكنه يظل قريباً من أعلى مستوياته في 14 عاماً البالغ 103.65 الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة السلع الأولية المقومة بالدولار مثل النفط على حائزي العملات الأخرى.
وتحوم أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها منذ منتصف 2015 بدعم من اتفاق المنتجين في منظمة «أوبك» وخارجها على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً اعتباراً من الأول من يناير المقبل.
وكان طلال الناصر العذبي، رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة «أوابك» قال يوم الخميس إن أسواق النفط العالمية ستستعيد التوازن بين العرض والطلب خلال الربع الأول أو الثاني من العام القادم.
من ناحيته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الروسي سيسجل انكماشاً طفيفاً هذا العام، إلا أنه سيكون أقل بكثير عن معدله في 2015 بعد معاناة البلاد من ركود استمر عامين.
وصرح بوتين للصحفيين، في مؤتمره الصحفي السنوي أمس قائلاً «سنشهد انخفاضاً طفيفاً هذا العام، ولكن ليس بنسبة 3?7%» التي سجلها الاقتصاد العام الماضي.
وقال «في نوفمبر شهدنا نمواً طفيفاً في إجمالي الناتج المحلي. وعلى الأرجح سنشهد انخفاضاً لا يتعدى 0?5 إلى 0?6% هذا العام». وتدل المؤشرات على اتجاه الاقتصاد الروسي إلى الاستقرار خلال الأشهر الماضية بعد عامين من الركود الذي أثر على القدرة الشرائية للسكان ودفع قطاعات واسعة من الروس إلى ما دون خط الفقر.
وعزا الخبراء الانتعاش الطفيف إلى تحسن أسعار النفط التي تعد عاملا رئيسياً في الميزانية الروسية. وقال بوتين إن نسبة التضخم ستصل إلى نحو 5,5%، وهو أقل من المتوقع «ومستوى قياسي منخفض من التضخم». وأضاف أن «ذلك يدفعنا إلى توقع أن نصل هدفنا بمعدل تضخم خمسة بالمئة وبعد ذلك أربعة بالمئة».
وأشاد بوتين بقطاع الزراعة في بلاده الذي حقق محصولا من الحبوب وصل إلى 119 مليون طن. وقال «لم نر أي شيء مثل ذلك في تاريخ روسيا المعاصر، إن هذه نتيجة رائعة».
من جهة أخرى، يجعل إعادة فتح خطوط أنابيب رئيسية في ليبيا بالإمكان تحقيق أهداف طموحة للإنتاج، لكن شبح صراع لم يحسم ومخاطر إغلاقات جديدة يهددان مكاسب إنتاجية محتملة. وقبل أربعة أشهر فقط كان إنتاج ليبيا من النفط يرزح تحت 300 ألف برميل يومياً، وهو جزء يسير من الكميات التي كان البلد العضو بمنظمة أوبك ينتجها قبل انتفاضة 2011. وكان إنتاج النفط الليبي قبل تلك الانتفاضة 1.6 مليون برميل يومياً.
والآن أصبحت الصمامات مفتوحة في خطي الأنابيب القادمين من حقلي النفط الرئيسيين الشرارة والفيل. وتقول المؤسسة الوطنية للنفط إنها يمكنها رفع الإنتاج من 600 ألف برميل يومياً حالياً إلى نحو 900 ألف برميل يومياً بحلول مارس المقبل. وذلك قد يربك خطط منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لدعم الأسعار العالمية، إذ أن ليبيا ونيجيريا لا يشملهما اتفاق تم التوصل إليه مؤخراً لخفض الإنتاج، لكنه قد يقدم عوناً لبلد انجرف إلى شفا انهيار اقتصادي بسبب هبوط حاد في الإيرادات النفطية.
وقال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، «للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات سيتدفق كل نفطنا بحرية وأتمنى أن تكون هذه هي نهاية استخدام تكتيكات الإغلاق في بلادنا». وردد العمال صيحات الفرح، بينما كانت مشاعل الغاز موقدة يوم الأربعاء في حقل الشرارة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 330 ألف برميل يومياً.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن استئناف الإنتاج في الحقلين سيكون تدريجياً، لأن البنية التحتية في أرجاء البلاد لحقت بها أضرار بسبب القتال والإهمال.
لكن الاتفاق ينظر إليه أيضاً على أنه هش، إذ أنه جاء نتيجة لمفاوضات مضطربة مع جماعات محلية في محيط بلدة الزنتان بشمال غرب البلاد على مقربة من المكان الذي أغلقت فيه الصمامات.
في الوقت نفسه، قالت شركة سوناطراك الجزائرية للطاقة المملوكة للدولة، إنها وقعت اتفاقاً مع شركة توتال الفرنسية لإنشاء مجمع للبتروكيماويات في الجزائر.
وأضافت «سوناطراك»، في بيان، أن الاتفاق يقضي بأن تقوم «توتال» بإجراء دراسة للجدوى. ولم تذكر تفاصيل بشأن حجم الاستثمار أو الطاقة الإنتاجية، لكنها ذكرت أن المشروع سيكون «بحجم عالمي».
عدد اليوم
