«حرب العملات» تهدد الانتعاش الاقتصادي الهش

زادت التوترات في أسواق العملات العالمية في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع حدة الخطاب السياسي وسعي الدول لحماية صادراتها، إلى تنامي المخاوف من نشوب حروب تجارية مدمرة. وتحاول ست دول على الأقل خفض قيمة عملاتها من بينها اليابان التي تسعى لإيقاف ارتفاع الين بعد أن قفز 14% منذ شهر مايو الماضي. وفي أميركا يعمل الكونجرس على إصدار قانون يستهدف الصين التي تبقي على انخفاض عملتها اليوان. وذكر رئيس البنك المركزي في البرازيل أن الدولة ربما تقوم بفرض ضريبة على بعض استثمارات الدخول الثابتة قصيرة الأجل والتي ساهمت في ارتفاع الأسعار العقارية. وبينما تحاول الشركات التجارية زيادة معدلات منافستها، يتحدث صانعو القرار عن إصلاحات كبيرة قادمة. لكن وفي البيئة الراهنة حيث خرجت العديد من الدول لتوها من الأزمة المالية العالمية، تتزايد المخاوف من أن ينتهج أصحاب القرار طرقاً أكثر صرامة لحماية المصالح التجارية في بلدانهم. ويقول أيرين براوني المتخصص في البورصات في سيتي بنك “تشكل الحمائية المتزايدة أكبر المخاطر، الشئ الذي سيجد اهتماماً أكبر بعد انتهاء الانتخابات الأميركية”. وتدخلت اليابان مؤخراً للمرة الأولى منذ سنوات عديدة في أسواق العملات. ولمجابهة ارتفاع الين، قامت اليابان ببيع ما يعادل 20 مليار دولار من عملتها في يوم واحد. وبذلك تكون اليابان قد انضمت إلى عدد من الدول الآسيوية الناشئة التي تكاد تدخل في حرب يومية للحد من ارتفاع عملاتها مثل تايلاند وكوريا الجنوبية وتايوان. وفي أميركا الجنوبية، تدخلت دول مثل بيرو والبرازيل وكولومبيا لخفض قيمة عملاتها. وترتفع معدلات الحمائية في أميركا خاصة عندما يتعلق الأمر بالصين المتهمة بخفض قيمة عملتها بغرض إنعاش صادراتها في الوقت الذي تجعلها أكثر قيمة للصينيين ليتمكنوا من شراء السلع المصنعة في الخارج. وبالرغم من أن جهات أميركية مختلفة تحاول سن قوانين لوضع حد لتلاعب الصين بعملتها، إلا أنه بإمكان الإدارة الأميركية استخدام تهديد إمكانية قيام الكونجرس بالضغط على بكين من اجل الحصول على تعديلات أكثر على اليوان خاصة مع اقتراب انعقاد قمة العشرين منتصف نوفمبر القادم. وذكر دومينيك شتراوس-كان، المدير الإداري لصندوق النقد الدولي أنه لا يستبعد نشوب حرب للعملة وأن المسؤولين في الصندوق ودول العشرين يعملون للحيلولة دون حدوث ذلك. ويقول كان “لم أكن أتصور أي خطورة من قيام مثل هذه الحرب، كما لا يمكن أن يجلب التدخل نتائج ايجابية، ويحدثنا التاريخ أن تأثير مثل هذا التدخل لا يستمر طويلاً”. وجانب من هذا التحدي أن مستثمري الأجل الطويل هم الذين يدفعون تحركات أسواق العملات التي أغضبت البنوك المركزية والسياسيين. كما تعمل الاقتصادات القوية في الأسواق الناشئة على جذب رؤوس الأموال من الدول المتقدمة مما يزيد الطلب على عملاتها المحلية. كما يعني انخفاض كميات العملات الإضافية في أميركا للمستثمرين أن أسعار الفائدة ستظل قريبة من الصفر لفترة ليست بالقصيرة. وفي غضون ذلك، تزداد معدلات التضخم في آسيا مرغمة أسعار الفائدة على الارتفاع. وبينما لاحظ المستثمرون عدم التناسق هذا، عملوا على وقف التدفقات النقدية من الغرب إلى الشرق التي تجذبها الفوائد العالية. ويبدو أن هناك بلداناً تدخلت بقوة أكثر من الأخرى، حيث ترى تايوان مثلاً بوصفها من مصدري التكنولوجيا معدلات قليلة من التعويم في عملتها نتيجة لتدخل الحكومة القوي. وارتفعت عملتها أقل من 2% مقابل الدولار هذا العام. وسمحت ماليزيا في سبيل استغلال عملتها القوية الرينجيت بالتعويم الحر مما أنعش قطاع الصادرات. وفي البرازيل، ارتفعت عملتها أكثر من 30% مقابل الدولار حيث يعود الفضل في ذلك نسبياً إلى إقبال المستثمرين على أسعار فوائدها العالية. ولم تستجب البرازيل للانتقادات الأميركية، مشيرة إلى أن دولاً غنية مثل اليابان تتعمد إضعاف عملتها لإنعاش نموها على حساب دول مصدرة أخرى. ويقول وزير المالية البرازيلي جويدو مانتيجا “نحن الآن في خضم حرب عملة عالمية، ويمثل ذلك خطر علينا بإبعادنا عن حلبة المنافسة”. أما هنري دي كامبوس مدير البنك المركزي البرازيلي فكان أكثر حذراً بقوله “هناك مشكلة عملة حقيقية ينبغي التصدي لها”. حيث لم يستبعد زيادة الضرائب على السلع الواردة إلى البرازيل. ويقول المسؤولون البرازيليون إن معدل فائدة البرازيل عند 10,75% ضروري للقضاء على التضخم ولعدم إنهاك اقتصاد البلاد. لكن ساعد ذلك على جذب سيل من استثمارات المضاربين الذين يقترضوا من أميركا واليابان حيث انخفاض أسعار العملات ليقوموا بإيداعها في البرازيل. وأدى تدفق هذه الأموال إلى زيادة ارتفاع أسعار العقارات. نقلاً عن: «وول إستريت جورنال» ترجمة: حسونة الطيب