«دبي الاقتصادي» و «العمل» ينظمان ندوة عن الأجور وتكلفة العمالة

ينظم كل من مجلس دبي الاقتصادي ووزارة العمل ورشة عمل تحت عنوان “الأجور وتكلفة العمالة في دولة الإمارات” بعد غدٍ، لتسليط الضوء على الأجور والتكلفة المباشرة وغير المباشرة للعمالة في الدولة وآثارها على النمو الاقتصادي والإنتاجية ومرونة سوق العمل. ويشارك في ورشة العمل مجموعة من متخذي القرار على المستويين الاتحادي والمحلي لدولة الإمارات، وممثلي مجتمع الأعمال، وخبراء سوق العمل، إضافة إلى ممثلي عدد من المؤسسات الأكاديمية، وفقاً لبيان صادر عن مجلس دبي الاقتصادي أمس. وقال مجلس دبي الاقتصادي إن ورشة العمل ستوفر فرصة لاستعراض النتائج التي توصلت إليها الأبحاث التحليلية الحديثة استناداً إلى مصادر متنوعة للبيانات وفي إطار ثلاثة مسارات رئيسة، هي تحليل التكلفة الكلية للعمالة في الإمارات، وتقدير عناصرها المختلفة، وتحليلات تطبيقية لهيكل الأجور في الإمارات على المستوى الجزئي، إضافة إلى آثار تكلفة العمالة والخصائص الأخرى لسوق العمل على التنافسية والإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي التجميعي. وأشار هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي إلى أن ورشة العمل تأتي في إطار دور المجلس في اقتراح السياسات الاقتصادية التي تستهدف تطوير بيئة الأعمال من خلال تقوية وتحديث الإطارين القانوني والتنظيمي بما يعزز عملية النمو الاقتصادي، إضافة إلى مواكبة التطورات الحاصلة في الاقتصاد الإقليمي والعالمي. وأضاف الهاملي، أن مجلس دبي الاقتصادي قد أولى اهتماماً استثنائياً بقطاع العمل والعمال في دولة الإمارات، وبات هذا الملف بنداً جوهرياً ثابتاً على جدول أعمال المجلس منذ تأسيسه في عام 2003، سيما وأن من بين مهام المجلس هو الإسهام في تطوير التشريعات اللازمة لتوفير بيئة أعمال منافسة وإشاعة مناخ مشجع للاستثمار والعمل والريادة والمبادرة والابتكار، إضافة إلى المشاركة في تقديم التصورات والاقتراحات الخاصة باستيعاب القوى العاملة المواطنة في سوق العمل بما في ذلك متطلبات الإعداد والتدريب والتأهيل. وذكر الهاملي، أنه تأسيساً على ذلك، فقد بادرت الأمانة العامة للمجلس في تنظيم ورشة العمل بالتعاون مع وزارة العمل لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الدوائر الاتحادية والمحلية والفعاليات الاقتصادية بما يعزز مسيرة النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة في القطاعات كافة. وفي سياق حديثه عن واقع قطاع العمل في دولة الإمارات، أشار الهاملي إلى أن سوق العمل قد أسهم طوال السنوات الماضية في تحويل الإمارات إلى بيئة عمل جاذبة للكفاءات والاستثمارات الأجنبية، وأنه استطاع دعم عملية النمو الاقتصادي. وأضاف الهاملي، أنه في ظل المتغيرات المستمرة الحاصلة في مختلف الصعد المحلية والإقليمية والدولية، فإن المطلوب هو تبني استراتيجية بديلة ذات أبعاد متكاملة في قطاع العمل مؤداها “كيفية خلق سوق عمل متوازن يلبي متطلبات مجتمع الأعمال، ويحفظ حقوق العمال، ويسهم بصورة فاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي قدماً”، منوهاً بأن نقطة الانطلاق في هذه الاستراتيجية هي الحوار العلمي البناء والتشاور بين مختلف الأطراف المعنية في سوق العمل في الدولة للتوصل إلى رؤية مشتركة حيال قضايا العمل، والتعاون المشترك في تعزيز بيئة الأعمال في الدولة، إضافة إلى إجراء دراسات اقتصادية - قياسية وبحوث تطبيقية رصينة تلامس الواقع وتستوعب مختلف الظواهر التي يشهدها سوق العمل في الدولة، كما تسهم في صياغة الاستراتيجيات التي تتعاطى مع تلك الظواهر وفقاً لأفضل الممارسات العالمية مع مراعاة الخصوصيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمجتمع الإماراتي. وأكد الهاملي أن ورشة العمل المزمع انعقادها بين مجلس دبي الاقتصادي ووزارة العمل هي خطوة أساسية في هذا المضمار؛ لأنها تجمع صناع القرار وممثلي قطاع الأعمال وخبراء سوق العمل في منصة واحدة. من جهته، قال يوسف عبدالله عبدالغني المدير التنفيذي للسياسات والاستراتيجيات بوزارة العمل إن هذه الورشة تمثل إحدى قنوات التواصل الرئيسة مع شركائنا الاستراتيجيين، ومنصة لحراك عقلاني معهم.